حزب الكرامة المصري: نأبى أن يتحول الحوار إلى مجرد غطاء لبيع البلد
أعلن حزب الكرامة المصري، يوم الإثنين، رفضه خطة الحكومة لبيع أصول الدولة، لسداد فاتورة الديون المتراكمة، معبراً عن قلقه من أن يتحول "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "مجرد غطاء لعمليات بيع البلد"، على حد وصف بيان للحزب.
وقال حزب الكرامة في بيانه إنه "بقلق بالغ، التصريحات الصادرة عن الحكومة مؤخراً بشأن ما تعتزم تطبيقه من إجراءات للتعامل مع الأزمة العنيفة التي يعيشها الاقتصاد المصري، في ظل المديونية الخانقة التي تلتهم بمفردها ما يزيد عن نصف موارد الموازنة العامة سنوياً".
وأضاف: "إننا إذ ندرك أن اختلالات الاقتصاد هي مسؤولية كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة موارد مصر خلال العقود الماضية، نوقن أن السلطة الحالية تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية في انزلاق الأوضاع إلى هذا الحد الخطر نظرا لأنها أعادت إنتاج نفس السياسات وبصورة أفدح وأكثر سفهاً، وضاعفت حجم الدين العام لأكثر من 400% خلال 8 سنوات فقط، وبددت أصولنا ومواردنا الإنتاجية، وطبقت إجراءات انكماشية قاسية تحملت فاتورتها الطبقات الأكثر فقراً، وتشوهت معها المؤشرات الكلية للاقتصاد، فاتسعت رقعة الفقر وازداد عمقه، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وتراجعت قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها ما انعكس على انخفاض القدرة الشرائية للفرد والدولة".
وتابع البيان: "إذ نعلن رفضنا القاطع لخطة الحكومة المتمثلة في بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها، والتي تبدت ملامحها في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء، وعلى لسان رئيس الوزراء نفسه مصطفى مدبولي حين أعلن على رؤوس الأشهاد في مؤتمر صحافي عالمي، عزم حكومته على بيع أصول مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة وحساسة، وصلت إلى حد طرح المستشفيات والمدارس والمرافق العامة للدولة والموانئ للبيع تحت مسميات براقة كتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، نؤكد أن هذه العمليات هي في حقيقتها (استحواذ) رؤوس الأموال على أصول قائمة بالفعل، وليست (استثمارا) ينشئ تلك الأصول من العدم، ويخلق قدرات إضافية للاقتصاد، ويرفع بدوره معدلات التشغيل، ويعزز التنافسية، ويسهم في الكفاية الإنتاجية".
وقال حزب الكرامة في بيانه إنه "رغم أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن اليوم، سببها المباشر هو التوسع في الاستدانة، وإنفاق تلك الأموال عالية التكلفة على مشروعات ضخمة ليست ذات جدوى، أو في أفضل تقدير ليست من الأولويات، تستمر الحكومة في المضي قدما على نفس الطريق الذي أوصلنا إلى هذا المنزلق الخطر، وتواصل عمليات الاستدانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد بسبب سياساتها، فأعلنت قبل أسبوع فقط اقتراض 3 مليارات ونصف المليار دولار من البنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وكان آخر قروضها أمس الأحد، بإصدار أذون خزانة قيمتها 24 مليار جنيه، فضلا عن عزمها الاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري 45.5 مليار جنيه".
وتابع البيان: "إنا في حزب الكرامة كنا قد قدمنا رؤية لإصلاح مشكلات الاقتصاد الرئيسية اعتمادا على مواردنا الذاتية، تقتضي إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية المستقلة لغلق حنفية الفساد المفتوحة في ظل انعدام الرقابة الشعبية والرسمية، والعمل على زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الزراعي والصناعي على حساب قطاع العقارات، وتوطين الصناعات الأساسية لتقليل الواردات، وغيرها من الخطط التفصيلية التي أعدها خبراء متخصصون مشهود لهم بالكفاءة والوطنية، غير أن السلطة لا تسمع إلا لوصفة صندوق النقد الدولي السريعة، رغم أنها اختبرت في العديد من الدول وأسفرت عن كوارث في نهاية المطاف".
وختم البيان قائلاً: "إننا ندعو السلطة الحالية، لاستغلال الحوار الوطني المزمع عقده بداية الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي هي ملك الشعب لا الحكومة، وألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة، لأننا في هذه الحالة قطعا لن نخالف ضميرنا ولن نشارك في مشهد يراد به خداع الشعب".
