حزب العمال الجزائري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة
الجزائر: حزب العمال يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية وكتلة الأحزاب الديمقراطية نحو خطوة مماثلة
تتجه كتلة الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في الجزائر نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بعدما فتح حزب العمال (يساري)، اليوم الاثنين، باب المقاطعة، وقرر عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب ما يعتبره "عدم توفر قواعد المنافسة النزيهة"، ووصف نتائجها المحتملة بـ"المحسومة سلفا"، في انتظار التحاق باقي أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي تعقد هيئاتها القيادية اجتماعات لحسم المواقف نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في مؤتمر صحافي عقدته الاثنين، إن اللجنة المركزية للحزب قررت، بشبه إجماع، عدم المشاركة في هذه الانتخابات، مشددة: "لا ثم لا. لن يجسد تنظيم الانتخابات في تفكيك النظام البائد الذي ثار عليه الشعب في فبراير 2019، بل إن هذه الانتخابات جزء من المسار الانتخابي الذي فرض على الشعب بعد استقالة الرئيس السابق، بل إنها ستعيد إنتاج النظام السياسي".
واعتبرت حنون أن انتخابات 12 يونيو بالظروف التي ستجرى فيها "هي محاولة بائسة لإنقاذ النظام المتعفن غير القابل للإصلاح، وتتنافى مع تطلعات الأغلبية التي طالبت برحيل النظام، كما أن هذه الانتخابات التشريعية لن تعزز الديمقراطية، وفقا للقانون الانتخابي الخطير، بل تسمح وعبر جهاز سياسي (...) بتأسيس نظام شمولي، وشرعنة الفساد السياسي وتعميمه (...) وهي موعد للقضاء على التعددية الحزبية وتدمير التعددية السياسية، ونائجها محسومة سلفا".
وأكدت أن قرار حزبها "مستقل"، ووصفته بـ"القرار الاستراتيجي، وليس تكتيكا سياسيا"، وبأنه "استمرار لمواقف مماثلة كان اتخذها الحزب في مراحل سابقة، لم تكن فيها الظروف الانتخابية مناسبة، على غرار مقاطعة الحزب للانتخابات النيابية عام 1991، وكذا الانتخابات الرئاسية عام 1995".
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أن الحزب سيتوجه في المقابل "نحو نصرة النضالات العمالية والشعبية، والسعي لتقديم الدعم للحراك الشعبي للتنظم الذاتي، وتشجيع النقابات على تحمل مسؤلياتها في هذه المرحلة".
وبرأي حنون، فإن الظروف غير مناسبة لإجراء انتخابات نيابية، بحيث إن "إهدار الحقوق السياسية والاجتماعية، وإغلاق الإعلام، حواجز لا تسمح بالمنافسة الحقيقية في الانتخابات المبكرة المقررة يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل، كما أن الدستور يتضمن مواد جد خطيرة تورط المجلس الشعبي الوطني في قرارات تتعلق بمشاركة الجيش خارج الحدود"، ناهيك عن أنها، بحسب حزب العمال، "لن تخفف من معاناة أغلبية الشعب المرهقة، وليست طلبا شعبيا، ولن تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والانتخابات لن تخفف عن أغلبية الشعب المرهقة، ولن توقف السياسات غير شعبية التي تنتهجها الحكومة".
ويعد حزب العمال أول حزب سياسي يعلن عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وينسق الحزب، في الوقت الحالي، مع عدد من الأحزاب التقدمية، داخل ما يسمى بكتلة البديل الديمقراطي، التي تضم أيضا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والحركة الديقراطية الاجتماعية (الحزب الشيوعي سابقا)، وتنظيمات مدنية أخرى، للتوجه نحو قرار المقاطعة الشعبية والسياسية للانتخابات المقبلة.
وإذا كانت الحركة الديمقراطية الاجتماعية معروفة بمقاطعتها لمجموع الانتخابات التي جرت في البلاد منذ عام 1990، فإن مواقف وتصريحات قيادات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تعطي مؤشرات جدية نحو مقاطعة الانتخابات المقبلة، وهو قرار، بحسب المتحدث باسم التجمع مراد بياتور في تصريح صحافي، سيحسم فيه الحزب في اجتماع مجلسه الوطني السبت المقبل، تماهيا مع مواقف الحراك الشعبي الرافض لإجرائها، خاصة أن الحزب أعلن، منذ مدة، تلازم مساره السياسي ومواقفه مع مواقف الحراك الشعبي، إضافة إلى صعوبة إقناع قواعد وكوادر الحزب بالمشاركة والترشيح، خاصة في منطقة القبائل المتمردة على السلطة، وحيث يتمركز الوعاء الانتخابي الرئيس للحزب.
وإضافة إلى هذين الحزبين، تتجه كل الأنظار إلى أحد أبرز أحزاب المعارضة السياسية وأقدمها في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، بشأن موقفه من المشاركة في الانتخابات من عدمها، وأخذا بعين الاعتبار البيانات الأخيرة للحزب، التي تعتبر أن "الظروف الراهنة لا تسمح بإقامة انتخابات نيابية"، وتحذيراته للسلطة من "التعنت والمغامرة بفرض الانتخابات من دون توافقات وحوار مسبق".
ويرجح أن جبهة القوى الاشتراكية يتوجه نحو مقاطعة الانتخابات، خاصة أن الحزب، الذي تتمركز كبرى قواعده وكتله الناخبة في العاصمة ومنطقة القبائل، واجه أزمة داخلية وتمردا من قبل القواعد رفضا للقاء قيادة الحزب بالرئيس عبد المجيد تبون قبل شهر، مع إبقاء احتمال ضعيف لإقدام الحزب على خيار المشاركة، إذا قدمت السلطة ضمانات أكبر بشأن النزاهة الكاملة للانتخابات المقبلة.
