حزب العمال التونسي في "مسيرة اللاءات": لا للشعبوية ولا للتفرد بالحكم

حزب العمال التونسي في "مسيرة اللاءات": لا للشعبوية ولا للتفرد بالحكم

تونس

بسمة بركات

avata
بسمة بركات
09 أكتوبر 2021
+ الخط -

احتشد عدد من مناصري حزب "العمال" اليساري، مساء اليوم السبت، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، في فعالية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد وضد الانقلاب على الحكم وتجميع السلطات بيد واحدة، وضد الشعبوية والتدخل في السيادة الوطنية.

وقاد المسيرة رئيس حزب "العمال" حمة الهمامي وعدد من قيادي الحزب وعدد من رافضي الإجراءات "الاستثنائية"، التي أعلنها سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حلّ البرلمان والحكومة وتجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس.

ورُفعت شعارات: "ثورتنا ثورة أحرار لا ديكتاتور لا سمسار"، "الثبات الثبات ضد حكم العائلات"، و"سيادة وطنية ولا للارتهان للخارج" و"ديمقراطية شعبية لا فاشية".

وقال رئيس حزب "العمال" حمة الهمامي، في كلمة ألقاها أمام المحتجين، إنّ "حزب العمال اختار النزول إلى الشارع للتأكيد على أنهم صوت حر شعارهم لا شعبوية، ولا للتفرد بالحكم، فالخروج من منظومة متعفنة لا يعني العودة لمنظومة مستبدة"، مشيراً إلى أنّ سعيّد وبقايا النظام القديم "يخوضون صراعاً من أجل الحكم والكرسي، وتونس تتنازعها الشرعيات المغلوطة، في حين أنها تصارع الإفلاس والتدخل الأجنبي وأصبحت موضوع صراع إقليمي". 

ولفت الهمامي إلى أنّ "الشعب يصارع غلاء المعيشة والجوع والمرض والموت"، مشيراً إلى أنّ "25 يوليو والانقلاب الذي حصل، دعمه المرسوم 117 للتفرد بالسلطة"، لافتاً إلى أنّ "سعيّد جزء من المنظومة ولم يقدم أي مشروع دفاعاً عن الوطن"، ووصف ما قام به سعيّد بـ"الانقلاب لأنه استولى على السلطة وأصبح المشرع الوحيد والحاكم بأمره".

وأضاف أنّ "سعيّد يدفع نحو حكم الشخص الواحد والاستبداد بالسلطات، ولم يقاوم الفساد ولم يتخذ أي إجراءات للتقليص من المديونية، وهو غير قادر على تقديم أي مشروع لتونس".

وحذر حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من أنّ "الفترة الاستثنائية من المفروض أن تكون محدودة، ولكن أصبح مناصرو الرئيس يتحدثون عن سنة وربما أكثر؛ أي إلى سنة 2024، وسعيّد لا يعمل على وضع حد لهذه الفترة، بل يسعى لتأبيدها وترسيخها ليحكم بالمراسيم"، مشدداً على أنّ "الحل ليس في العودة إلى البرلمان ولا منظومة الحكم الفاسدة، بل في يد الشعب التونسي لينظم صفوفه من أجل برنامج جديد مختلف".

وتابع "إننا أمام رئيس لا يتحدث مع الشعب ولا مع المنظمات ولا مع النخب، بل مع الخارج"، مشيراً إلى أنّ سعيّد "لم يقدم أي مشروع بديل لتونس".

من جهته، حذر القيادي في حزب "العمال" التونسي جيلاني الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من أنّ "المنظومة التي حكمت، وقيس سعيّد، كلها عناوين للفشل وقد تقود البلاد إلى أزمة أعمق وحتى إلى حرب أهلية"، مبيّناً أن "من حق الشعب التونسي أن يشق طريقه مستقلاً، وألا يكون بالضرورة مع قيس سعيّد ولا مع عبير موسي ولا مع حركة النهضة، ولا أي حزب فشل في الخروج بالبلاد من الفقر والعجز الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فالحل لن يكون إلا من خارج المنظومة".

ويرى المحامي المتقاعد والعضو السابق في الهيئة المديرة لحقوق الإنسان حبيب الزيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الشعار الذي رفعه حزب العمال هو لا للانقلاب، ولا للشعبوية، فكل اللاءات رفعت، وهي رسالة للمترددين بعدم مجاملة قيس سعيّد ولا توابعه، فلا النهضة ولا عبير موسي ولا الأحزاب التي حكمت بإمكانها الإصلاح، بل لا بد من توحيد الصفوف والالتفاف من أجل الحرية والعدالة والمساواة"، كما قال.

ذات صلة

الصورة
أكد المشاركون أن الثورة شهدت انتكاسة بعد انقلاب قيس سعيد (العربي الجديد)

سياسة

أكدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، خلال مسيرة حاشدة وسط العاصمة تونس، أن البلاد في مفترق طريق ولا بد من قرارات مصيرية حتى لا تذهب نحو الانهيار.

الصورة
تظاهرة لـ"جبهة الخلاص" المعارضة في تونس (العربي الجديد)

سياسة

حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الأحد، من مخاطر الانهيار الوشيك للدولة، داعية إلى الإسراع بإيجاد حلول، مؤكدة في الوقت ذاته، مواصلتها النضال إلى حين تحقيق مطالبها، ومنها سراح الموقوفين، والدفاع عن الحريات.
الصورة
ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس (العربي الجديد)

سياسة

طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس بكشف الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ظل التساؤلات وحالة الجدل حول عدم ظهوره منذ مدة طويلة.
الصورة
4 منظمات تدعو السلطات التونسية للالتزام بتعهداتها الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان (العربي الجديد)

سياسة

أكدت أربع منظمات، اليوم الثلاثاء، أن على السلطات التونسية الالتزام بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مجال الحقوق المدنية والسياسية وبقية الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية.