حركة حماس تتقدم بطلب لإزالتها من قائمة الإرهاب في المملكة المتحدة

قدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طلباً قانونياً بإزالتها من قائمة الحكومة البريطانية للجماعات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة. وقُدّم الطلب في لندن أمس الأربعاء من خلال شركة "Riverway Law" نيابة عن الحركة، ممثلةً برئيس مكتب العلاقات الدولية والمكتب القانوني في المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر.

وجاء في نص الدعوى أن على المملكة المتحدة "الاعتراف بحماس بوصفها حركة مقاومة فلسطينية تخوض نضالًا من أجل حق تقرير المصير، لا بوصفها منظمة إرهابية". ورفض أبو مرزوق من خلال الدعوى الادعاءات القائلة إن الحركة "منظمة إرهابية معادية للسامية"، مؤكدًا أن حماس لا تُشكّل أي تهديد للدول الغربية، وأنها لم تُشارك قط في أي عملية مسلحة خارج حدود فلسطين التاريخية.

وقال أبو مرزوق خلال حديث له مع موقع "دروب سايت نيوز": "حماس ليست جماعة إرهابية. إنها حركة تحرير ومقاومة إسلامية فلسطينية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني. نتطلع إلى الخارج للاستلهام من التراث المجيد لجميع الشعوب والجماعات التي قاومت الاستعمار والاحتلال والإمبريالية باسم العدالة والكرامة والمساواة الإنسانية"، في إشارة إلى النضالات التاريخية ضد الاستعمار والإمبريالية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن قرار الحكومة البريطانية بحظر حماس قرارٌ جائر، يُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن، مشيرًا إلى أن "حماس لم تُشكّل ولن تُشكّل تهديدًا لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها المستمر في الإبادة الجماعية لشعبنا".

رصد

التحديثات الحية

دعوى قضائية في نيويورك ضد الملياردير بشار المصري بزعم مساعدة حماس

يُسلّط الملخص القانوني الذي أعدّه محامو حركة حماس الضوء على المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا وحزب شين فين والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا باعتبارهم نظراء تاريخيين لحماس والنضال من أجل التحرير الفلسطيني.

ويقول المحامون في طلبهم: "بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لحماس (...) يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التحدث عن حماس ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وجادل المحامون بأن حظر الحركة يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وأكدوا أن حماس هي "القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم" مثل هذه الأعمال. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية بحسب صحيفة ذا غارديان أنها لا تُعلّق على مسائل الحظر.

وحُظر الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، من قِبل المملكة المتحدة عام 2001. وفي عام 2021، حُظر أيضًا جناحها السياسي الذي أُدير من غزة، حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين بأنه "مصطنع"، ووصفت حماس بأنها "منظمة إرهابية مُركّبة ولكنها واحدة".

وبحسب الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة، في حال حُظرت منظمة لاعتبارها منظمة إرهابية، فإنّ الانتماء إليها، أو إظهار أو التعبير عن دعمها، وارتداء ملابس أو حمل أو عرض أشياء في الأماكن العامة من شأنه أن "يثير شكوكًا معقولة في أن الفرد عضو فيها أو مؤيد لها ويُعدّ ذلك جريمة جنائية".

وفي وثيقة مُقدمة إلى موقع "دروب سايت نيوز" تُلخص الحجج القانونية التي جرى تقديمها، أشار الفريق القانوني لحماس إلى أنه يُمثل الجماعة دون مقابل، لأن قبول الدفع يُعدّ غير قانوني بموجب القانون البريطاني. وأكد المحامون أن "حماس لا تُنكر أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000".  وأضافوا: "تُشير (حماس) إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".

يُعرّف الإرهاب في القانون البريطاني بأنه استخدام أو التهديد باستخدام أي عمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات، حيث يكون "مُصممًا للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو فئة منه، ويجب أن يُمارس بغرض دعم قضية سياسية أو دينية أو عرقية أو أيديولوجية".

وأمام وزيرة الداخلية البريطانية 90 يوماً للرد على التماس حماس. في حال رفضته وزير الداخلية كوبر، وأبقت على تصنيف حماس منظمة إرهابية، فستُحال القضية إلى محكمة الاستئناف.