"حركة حق" التونسية تطرح مبادرة للمصالحة

أعلنت "حركة حق" عن مبادرة وطنية لإنقاذ تونس مع "استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد والمخاطر الخارجية". وتهدف هذه المبادرة، بحسب بيان للحركة التي تتكون من "حركة مشروع تونس" و"مجموعة شباب البديل" و"حراك درع الوطن"، اليوم الاثنين، إلى "إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف وفتح مسار جديد نحو الاستقرار والتنمية"، مضيفا أنه "لا بد من تحقيق انفراج سياسي حقيقي من خلال حوارٍ يُتوج بتوافقات وطنية مسؤولة، تقوم على أسس المصالحة والعدالة الانتقالية وإعادة التوازن بين الاستحقاقات السياسية والاقتصادية".

وأضافت "حركة حق" أنّ "المبادرة ستتولى إجراء حوار وطني لتكريس دولة القانون من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية، بشرط عدم تورطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف، وتعليق الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة، بما يضمن التأسيس لدولة القانون تفعّل فيها المؤسسات والهيئات الدستورية لتضطلع بدورها بكل حياديّة". كما لفت البيان إلى أنه "سيجرى إطلاق حوار وطني مفتوح يشمل كافة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إقصاء لوضع خريطة طريق للإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والاقتصادي وتشريك الفاعلين الاقتصاديين في الحلول، مع وقف أي مسارات تستهدفهم لأغراض سياسية لضمان إعادة الثقة بمناخ الاستثمار".

وقال رئيس اللجنة السياسية لـ"حق" محمد المهيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تونس تعيش أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية، وكان لا بد من مبادرة وطنية للإنقاذ، وتتقاطع هذه المبادرة مع المبادرة التي قدمها عدد من النواب مؤخرا، والتي تدعو إلى المصالحة الوطنية والحوار"، مبينا أنه "لا بد من حوار وطني لإنهاء الخلافات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة من لم تتعلق بهم أي جرائم وأحكام باتة". وأشار إلى أنه "إذا كانت الملاحقات ذات طابع سياسي، فلا بد أن ينتهي هذا الأمر، ولا بد من تنقيح المرسوم عدد 54 وإطلاق هدنة سياسية لإنهاء الأزمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع تونسي ليبي يبحث ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي

وأكد المتحدث أنه "في ما يتعلق بعلاقة المعارضة والسلطة، فلا بد من مصالحة وطنية والاعتراف بالأخطاء، فهناك فشل ونجاح، ولا بد من التقييم على مستوى السلطة والمعارضة ومراجعة الخطابات والتزام جميع الأطراف السياسية بإجراء مراجعات عميقة للأداء خلال السنوات الماضية، والاعتراف بالأخطاء، وهي خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وبين المهيري أن "الإقصاء مرفوض، ولا بد أن يكون الجميع مدعوا للحوار، وهذا النداء موجه للجميع، سواء للسلطة أو المعارضة، بعيدا عن الايديولوجيا وعن أي أفكار قد تعمق الأزمة، وأن تكون المصلحة الوطنية فوق الجميع، لضمان مناخ سياسي ينهي الأزمة".