دعت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الاثنين، إلى توحيد الجهود لمقاومة الانقلاب الذي نفذه الرئيس التونسي قيس سعيّد، محذرة من تواصل عجز السلطة عن تقديم أي حلول، وتواصل هدم كل المؤسسات من هيئات دستورية وأيضا دستور 2014.

وأضافت "النهضة" في مؤتمر صحافي بمقرها أنه "لا وجود لأي أدلة حقيقية تدين الحركة وقياداتها في القضايا المرفوعة ضدها"، مضيفة أن "سلطة الانقلاب تمارس سياسة الهروب للأمام وأن الانتخابات القادمة ستكون محطة أخرى من محطات الفشل".

وأكدت رئيسة المكتب القانوني لحركة "النّهضة" زينب البراهمي أن هناك "عدة قضايا موجهة للنهضة، منها قضية شركة انستالينغو والتي لا أساس لها من الصحة، لأن الملف بني على وشاية من واشية مشكوك في مصداقيتها، حيث عرفت بفبركة الملفات".

وأضافت أن "رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي كان كلما دعي للتحقيق في هذا الملف كان يُسأل عن التهمة الموجهة إليه، بدل أن يُسأل عن رأيه وعلاقته بفلان أو فلان".

وأوضحت البراهمي أن "الغنوشي كان واضحا في موقفه يوم 25 يوليو (تموز) 2021 ولم يتخف وراء صفحات للتعبير عن رأيه"، في إشارة إلى انتقاد الغنوشي علناً للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي واستفراده من خلالها بالسلطة.

وأكدت أن من بين ما طرح عليهم في التحقيق أن "بعض الصفحات تسعى إلى تبييض حركة النهضة وشفط المواد الغذائية من السوق مما قد يؤدي إلى موجة هجرة إلى إيطاليا"، مشيرة إلى أن "كل هذا لا علاقة له بالحركة، ولا يستوجب استنطاق رئيسها 12 ساعة على كرسي".

وبينت أن "ملف قضية جمعية نماء، تقدم به حزبان هما الوطنيون الديمقراطيون الموحد والتيار الشعبي ضد حركة النهضة، ولا يستند إلى معطيات تدين الحركة في شيء، بل على ادعاءات قيل إنها كانت عمليات تنصت وهي أشياء واهية".

وأوضحت البراهمي أنه "في ما يتعلق بملف التسفير، فقد تم الاستماع الى الغنوشي 14 ساعة وهو ما يعتبر تعذيبا والنهضة ستتمسك بحقها في التتبع والمحاسبة"، مؤكدة أن "المعلومات خاطئة ولم يتم التتبع ضد الجهة الشاكية"، وشددت على أن "راشد الغنوشي كان يحضر لدى التحقيق احتراما للعدالة، ولكنه متمسك بحصانته كرئيس برلمان، ولأنه يعرف أنه لا شبهات حوله".

وأوضحت أنهم "تقدموا بشكاوى، منها ما يتعلق بحرق مقرات النهضة، وملف الشهيد رضا بوزيان"، مشيرة إلى أن "النيابة لا تحرك ساكنا في جل القضايا".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إن "هناك فشلاً ذريعاً وعجزاً غير مسبوق في إدارة شؤون البلاد، مع غياب تام للشفافية ودون توضيح الإجراءات والاتفاقات التي تقوم بها الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "هذا يرافقه عجز في إدارة الأزمات وفي التعاطي الأمني مع الاحتجاجات ما خلف عزلة للرئيس وللحكومة وغياب أي تأييد لهما".

وقال الخميري في حديث مع "العربي الجديد"، إن تونس مقبلة على انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب السياسية وعزوف من الشعب، مضيفا أن "البلاد تزداد انقساما، والأولوية مقاطعة الانقلاب ووضع البلاد على المسار الصحيح".

واعتبر أن "تحويل ملف حركة النهضة إلى مجرد ملف أمني قرار خاطئ، ووجب الاتعاظ بالتجارب السابقة، بعد تحويل ملف سياسي إلى أمني لأكثر من 25 سنة خلال حكم (الرئيس الراحل زين العابدين) بن علي، وكان من آثاره مزيد من الدكتاتورية والتعدي على الحقوق والحريات التي نشاهد اليوم جزءا كبيرا منها".

ولفت إلى أن "الانقلاب يواجه أزمته بمحاولة إلهاء الرأي العام وفبركة القضايا وإحالة السياسيين والمفكرين إلى التحقيق"، مشيراً إلى أنّ "كل هذه المحاكمات تكرس لإغلاق الفضاء العام"، وأضاف أنّ "المراسيم لا دستورية، وتشكل تهديدا حقيقيا لحرية الرأي والإعلام"، ومحذّراً في الوقت ذاته من أنّ "تونس مقبلة على تكريس مزيد من الدكتاتورية وقمع الحريات".