حركة الشعب التونسية تنتقد سعيد: سوء إدارة المرحلة والتفرد بالحكم
الرئيس قيس سعيد (الأناضول)
قال المجلس الوطني لحركة "الشعب" التونسية إن سوء إدارة مرحلة ما بعد "25 جويلية"، زاد تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "المتدهورة أصلاً" في البلاد، من خلال "انفراد الرئيس قيس سعيد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار".
ونبه الحزب في بيان له، مساء أمس الاثنين، إلى أن "اعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا، يحول جزءا كبيرا ممن جرى تعيينهم في مختلف الخطط إلى عبء كبير على مسار 25 جويلية وعلى الدولة عموما، نتيجة عجزهم عن إدارة الشأن العام، وإصرارهم على اعتماد سياسات تتعارض مع روح المسار ورهاناته".
وجدد مجلس الحزب الذي عقد دورته العادية الخامسة، دعوته إلى "تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا لإصلاح الأوضاع، وإيقاف النزيف، ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد دون اختزال الأزمة في عناوين فضفاضة ومكررة"، محذرا من "الذهاب إلى انتخابات محلية بشكل متسرع، في ظل قانون انتخابي هجين، يؤسس للصراعات العشائرية، ويشرع استعمال المال الفاسد وشراء الذمم".
وقال إن "هذا سيؤدي إلى إقبال متدن على العملية الانتخابية، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها".
وأكد الحزب أن "المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب المجلس النيابي على مقتضى دستور 2022، ولذلك يجب أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون، ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة".
وقال رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، عبد الرزاق عويدات في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب أكد منذ يوم 26 جويلية أن المرحلة تقتضي تشاركية في اقتراح الحلول، وتشخيص المشاكل والقضايا، وتحديد الانتظارات".
وأضاف: "انتظارات الناس لم تتحقق. نخشى إضاعة فرصة 25 جويلية، وعدم تحقيق طموحات الشعب وأهداف ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول".
وحذر عويدات من "المأساة التي يعيش فيها التونسيون اليوم"، قائلا: "الناس اليوم يقفون في طوابير الخبز منذ الرابعة صباحا مع نفوق المواد الغذائية وفقدان المواد الأساسية".
وأضاف أن أسعار المواد تضاعفت "بسبب المضاربة والاحتكار واستشراء الفساد".
وتابع أن "الحلول لا تتم بشكل فردي، بل بمساهمة الجميع في مكافحة الفساد".
ودعا عويدات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعين حديثا "لوضع برنامج حكومي واضح يشخص جيدا القضايا والإشكالات، ويقدم بدائل حقيقية في الجانب الاقتصادي لتحقيق انتظارات الناس الاجتماعية".
وقال: "من الضروري إنهاء المرحلة الاستثنائية، والدخول في مرحلة الاستقرار بحكومة مستقرة ومؤسسات دائمة، بما يتطلب سن قانون محكمة دستورية وعرضه على مجلس النواب".
وأكدت حركة "الشعب" في بيانها، الاثنين، "تمسكها بمسار 25 جويلية الذي جاء من أجل إصلاح الأوضاع المتردية، وكان ولا يزال يمثل فرصة حقيقية للقطع مع الفشل وسياسة التمكين والاحتكار والمحسوبية".