حركة "الأمر 9" الإسرائيلية المتطرفة تتوعد بمنع دخول المساعدات إلى القطاع
استمع إلى الملخص
- بدأت الحركة أعمالها التخريبية في يناير 2024، حيث قامت بسرقة وحرق شاحنات المساعدات واعتداءات على السائقين، وصعدت أعمالها في مايو 2024 بإغلاق معبر ترقوميا.
- فرضت الإدارة الأميركية السابقة عقوبات على الحركة في يونيو 2024، لكن الرئيس ترامب أزالها لاحقاً. الحركة احتجت بعد دخول خمس شاحنات مساعدات فقط إلى غزة عبر الأمم المتحدة.
ادعت حركة "الأمر 9" اليمينية أن "العشرات من شاحنات المساعدات" تنتظر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، عند معبر كرم أبو سالم للدخول إلى قطاع غزة. غير أن مقطعاً صوّره ناشطو الحركة، ونشرته القناة السابعة الإسرائيلية، أظهر عشر شاحنات على الأكثر، في وقتٍ يحتاج فيه مليونان ونصف مليون فلسطيني اقتُلعوا من بيوتهم في القطاع إلى 500 شاحنة مساعدات يومياً.
وزعمت رئيسة الحركة، راعوت بن حاييم، أنه "يدور الحديث حول كميات أكبر من تلك التي توعدت إسرائيل بإدخالها". وتابعت زعمها خلافاً لما وثّقه الشريط المصوّر قائلةً إن "هذا الصباح، يوجد ليس تسع ولا عشر شاحنات، بل أكثر من 30 شاحنة، فيما تستمر الشاحنات في الوصول إلى هُنا".
وأضافت أن "الشاحنات تدخل في وقتٍ لا تنفي فيه إسرائيل حقيقة أن هذه المساعدات ستصل إلى حركة حماس، فهذا بالضبط ما سيحصل". وشنّت بن حاييم هجوماً حاداً على أداء الحكومة، مشيرةً إلى أنه "في الوقت الذي ترسل فيه إسرائيل خمسة فرق عسكرية من الاحتياط لقتال حماس، تمنح الأخيرة القوة في وجه الجيش.. إنه لأمر مجنون"، مهددة بـ"وقف هذا الأمر والتصدي له بأجسادنا"، داعيةً الإسرائيليين إلى الانضمام لحركتها.
الحركة المذكورة كانت قد بدأت أعمالها التخريبية لمنع دخول المساعدات إلى غزة في 24 يناير/كانون الثاني 2024؛ حيث قاد ناشطوها المنضوون في حركتي "أُمهات المحاربين"، و"منتدى الأمل" المتطرفتين الرافضتين وقف الحرب، عمليات سرقة ونهب وحرق لشاحنات المساعدات، بداية عند معبر كرم أبو سالم، ثم معبر "نيتسانا"، وميناء أسدود الذي كانت تصل إليه المساعدات عبر البحر، قبل أن توسّع قُطر دائرة التخريب لتشمل الاعتداء الجسدي على سائقي الشاحنات التي تنطلق من معابر أخرى في طريقها إلى القطاع.
وفي هذا الإطار، صعّدت الحركة المتطرفة أعمالها التخريبية، حيث أغلقت في 13 مايو/أيار 2024 معبر ترقوميا الذي يربط بين مدينة بئر السبع في النقب، ومدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وأجهز ناشطوها على العشرات من شاحنات المساعدات، حيث سرقوا تسعاً منها، واحرقوا اثنتين. وفي الشهر ذاته اعتدى أعضاء الحركة على شاحنات وسائقيها، وحتى على عناصر أمن إسرائيليين حاولوا تقديم المساعدة للسائقين المعتدى عليهم، واتضح لاحقاً أن هذه الشاحنات لم تكن متجهة إلى غزة أساساً.
وفي وقت لاحق، وتحديداً في 13 يونيو/حزيران، أبلغ المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلي، يعكوف شبتاي، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أوعز إلى نائب شبتاي، أفيشالوم بيلد، بمنع تأمين الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة، ولفت إلى أن بن غفير هدده بمجرد أن استوضح الأمر.
على أثر استمرار الحركة في نهب المساعدات وحرقها، فرضت الإدارة الأميركية السابقة، في 14 يونيو/حزيران 2024 عقوبات عليها شملت تجميد أصولها في الولايات المتحدة، وحظر تواصل الأميركيين مع أي من أعضائها. وفي وقت لاحق من يوليو/تموز 2024 فرضت الولايات المتحدة عقوبات شخصية على مؤسسي الحركة، شلومو سريد، وراعوت بن حاييم. غير أنه مع وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة قرر إزالة العقوبات عنهم وعن حركتهم.
وأتى احتجاج الحركة اليوم غداة دخول خمس شاحنات مساعدات فقط إلى القطاع عبر الأمم المتحدة، تضمّنت مساعدات إنسانية في معظمها غذاء للأطفال. ولم تدخل الشاحنات الخمس إلا بعدما أجرت إسرائيل فحصاً أمنياً لها عبر سلطة المعابر البرية ووزارة الأمن. وذلك بعدما أقرّ المجلس الوزاري للشؤون الأمنية - السياسية (الكابينت) إدخال المساعدات، أوّل من أمس الأحد، في ظل ضغوط دوليّة مورست على إسرائيل التي وسّعت حربها على القطاع، خصوصاً في الأيام الأخيرة حيث شنّت هجمات جويّة مكثفة على مختلف المناطق في إطار ما وصفته بـ"الضربات الافتتاحية" لمعركة "عربات جدعون".
وتهدف إسرائيل من وراء توسيع الحرب إلى تهجير الفلسطينيين مجدداً، وحصرهم في "فقاعات إنسانية" في الجنوب قبل تهجيرهم إلى دولة ثالثة، كما صرّح أكثر من مسؤول إسرائيلي آخرهم وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، الذي شدد أمس الاثنين، على أن الإمعان في الإبادة هذه المرّة "سيكون غير معهود"، لافتاً إلى أن جيشه "سيدخل، يحتل، يطهر ويبقى"، ليستكمل خلال ذلك تدمير ما تبقى من المباني المتداعية، وإحالة القطاع إلى مدينة خراب شاملة، ثم طرد الفلسطينيين وتهجيرهم إلى دولٍ تقبل بهم.
