حركة "النهضة" تستنكر استهداف المرزوقي "بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب"

عبّرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم السبت، عن "تضامنها مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، مستنكرة ما يتعرض له من استهداف "بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب، وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي، وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه من دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد". 

وقالت "النهضة"، في بيان لها، إنّ "وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام تصاعدت منذ انقلاب 25 يوليو/تموز، فتم غلق قنوات تلفزية وإذاعية وإيقاف صحافيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم إلى القضاء العسكري". وأضاف البيان "تواصل رئاسة الجمهورية توجيه الاتهامات علناً في كل اتجاه، ما مثل اعتداء على الكثيرين، وضغطاً مستمراً على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسّكها باستقلال القضاء وعلوية القانون".

وقال البيان إنّ "حركة النهضة تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون، وتطالب بوضع حد لهذه السياسات". 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، في 25 يوليو/تموز الماضي، عن إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية" وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.

وأول من أمس الخميس، أصدر القضاء التونسي، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، بحسب ما أعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.

وجاء القرار بعدما طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد من وزيرة العدل ليلى جفّال، أن "تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، وذلك لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء.

ورداً على هذه المذكرة، قال المرزوقي المتواجد في باريس حالياً، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إنّ "هذا الديكتاتور الثالث الذي ابتليت به تونس؛ يتجاسر على اتهامي بالخيانة"، مضيفاً: "لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم".

كما نددت "النهضة" في بيانها بـ"سياسة التنكيل والتجويع المتبعة ضد أعضاء مجلس النواب ومساعديهم وحرمانهم وعائلاتهم من جراياتهم وتغطيتهم الصحية"، واستنكرت ما تعرّض له أبناء النائب ماهر زيد من "احتجاز"، معتبرة ذلك "سابقة خطيرة". 

كما عبّرت "النهضة" عن "تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أمين عام "التيار الديمقرطي" التونسي: قيس سعيد يشوه خصومه ومعارضيه

حقوقيون تونسيون يؤكدون "رفضهم القاطع" لمحاكمة المرزوقي 

وفي السياق، أكد حقوقيون وأكاديميون ونشطاء تونسيون "رفضهم القاطع" لأي محاكمة تطاول الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي"، معتبرين أنّ المحاكمة "حلقة أخرى من سلسلة استهداف المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي".

وطالبوا قاضي التحقيق بالتراجع عن هذا الإجراء، محذرين من أنّ ذلك يسيء للقضاء التونسي، ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية.

وفي عريضة نُشرت، اليوم السبت، في تونس، قال الموقّعون إنّ قاضي التحقيق أصدر أمر إحضار للمرزوقي، لافتين إلى أّن هذه الخطوة جاءت عقب قرار سحب الجواز الدبلوماسي للمرزوقي، وتنفيذ حملة تشويه ضده واتهامه بإحباط "القمة الفرنكوفونية" والتآمر على الدولة. 

ومن بين الموقّعين على العريضة؛ أستاذ القانون الدستوري ونائب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عياض بن عاشور، والرئيسة الشرفية لـ"الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان" سهير بلحسن، والوزير الأسبق والرئيس الشرفي لـ"الشبكة الأورومتوسطية للحقوق" كمال الجندوبي، والرئيسة السابقة لـ"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" خديجة الشريف.

وأوضح الموقّعون على العريضة أنّ السعي لمحاكمة المرزوقي يأتي "في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو، في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة".

وأقرّوا بـ"حقّ الدكتور المنصف المرزوقي في التعبير عن آرائه في الوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم"، منددين بكافة أشكال الضغوطات التي يعتمدها رئيس الدّولة قيس سعيّد على السلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وتهديده المتكرّر في خطاباته للقضاة.

من جهة أخرى، أصدر "محامون لحماية الحقوق والحريات" بياناً عبروا فيه عن "استنكار التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين" ونددوا بـ"محاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها". 

ووجّه المحامون دعوة للقضاة التونسيين بـ"الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات التدخل والتدجين والاستحواذ التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتركيع القضاء والتحكم فيه".