أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال "عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة". وأكدت الرئاسة أن "الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر". وقال أبو ردينة: "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه". وأضاف: "لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها". وتابع: "حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وأردف: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وشدد على أن المنظمة هي "صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس".
