حراك فلسطيني مناهض لاتفاق الإطار بين الولايات المتحدة و"أونروا"

تعتزم اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، والقوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية في المخيمات ومؤسسات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، البدء بخطوات مناهضة لاتفاق "إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وأونروا 2021-2022"، والذي اعتبرته تمويلا مشروطا يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين.

وقد اجتمعت فصائل فلسطينية وقوى وفعاليات شعبية وممثلون عن اللجان الشعبية في المخيمات، اليوم الخميس، داخل بلدية البيرة وسط الضفة الغربية بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة توطئة لفعاليات شعبية، وجمع تواقيع على عريضة ستوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تطالبه بتحلل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من اتفاق الإطار.

الاتفاق يتضمن نقاطا تحرم اللاجئين من المساعدات بحجة انخراطهم في العمل النضالي ضد الاحتلال بتهم الإرهاب

وعلى هامش الاجتماع، قال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة محمد عليان، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يجرد أونروا مما أنشئت من أجله من قضايا إنسانية وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، معتبرا أنها محاولة أميركية جديدة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة، وتقويض عمل الوكالة بحجة تقديم المساعدات لها، مشيرا إلى محاولة أميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لعرقلة تجديد ولايتها في الأمم المتحدة.

وقال عليان: "إن التمويل المشروط من الولايات المتحدة ابتزاز لأنه يقود إلى نقاط تحرم اللاجئين من المساعدات بحجة انخراطهم في العمل النضالي ضد الاحتلال بتهم الإرهاب".

وقال عليان إن الاجتماع يعقد في البيرة لبحث كيفية مناهضة الاتفاق، وأضاف: "نحن مجتمع اللاجئين نرفضه بشكل كامل وسنواجهه بكل ما نملك".

بدوره، اعتبر رئيس تجمع القرى المهجرة وسكرتير اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة عمر عساف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المطلوب أولا أن "يقوم المستوى السياسي برفع سقف عمله ونضاله ضد ذلك التوجه والضغط على الوكالة والولايات المتحدة، وضد مجمل التمويل المشروط"، مطالبا بـ"موقف أكثر وضوحا من الشروط التمويلية حتى من الاتحاد الأوروبي تجاه مؤسسات المجتمع المدني".

وقال عساف إن "المستوى الشعبي يعتبر الأهم، وستعمل اللجنة على إقامة فعاليات للاجئين في الوطن والشتات وجمع تواقيع على مذكرة سيتم تسليمها للأمم المتحدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

فصائل غزة تصعد خطواتها لإسقاط "اتفاق الإطار" بين "أونروا" وأميركا

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق المعلن "خطير ويحرف مهام الوكالة عما أنشئت من أجله عام 1948"، مشيرا إلى "تحركات شعبية وفصائلية رافضة له، وموقف رسمي فلسطيني من خلال البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وتحركات على مستوى الجامعة العربية والعالم من أجل التأكيد على رفض محاولة التسييس وتقويض وضع الوكالة بما يتلاءم مع سياسات الولايات المتحدة".

وتطالب مذكرة الفصائل، التي ستوجه لغوتيريس، حسب النص الذي حصل عليه "العربي الجديد"، بأن تقوم أونروا بالتحلل من اتفاقية الإطار فورا "بسبب انتهاكها العديد من قواعد القانون الدولي وقرار تفويض الأونروا رقم 302 الصادر عن الأمم المتحدة، وضرورة التدخل العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي، وتمرير أجندات تستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حق العودة وفقا للقرار الأممي 194 وحق تقرير المصير، ومطالبة اللجنة الاستشارية للأونروا بالعمل على منع التمويل المشروط لها".

واعتبرت المذكرة ان الاتفاق "مخالف للتفويض الممنوح للوكالة، والذي يمنع التمويل المشروط تحت أي ذريعة، لأنه يخالف مبدأ الحياد للمنظمات الدولية"، كما اعتبرت أن "توقيع مفوض الأونروا فيليب لازاريني تجاوز خطير لصلاحياته واختصاصاته القانونية، إذ إن منصبه لا يخوله التوقيع على اتفاقيات مشروطة بشروط ذات طابع سياسي أو أمني تحت ذريعة تغطية نفقات أونروا".

يلزم الاتفاق أونروا بالتدخل في المناهج التعليمية الفلسطينية بما يخدم سياسة الاحتلال الإسرائيلي

واعتبرت المذكرة أن الاتفاق يستهدف حرمان شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها، وعلى سبيل المثال "من يتهم بأنه من الأعضاء أو تلقى تدريبا عسكريا في جيش التحرير الفلسطيني، أو أي منظمات أخرى"، وهذا ما قالت المذكرة إنه يعني "قطع شريان الحياة الذي تمثله الأونروا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، أو حرمان اللاجئين ممن هم خارج المخيمات من كونهم لاجئين"، معتبرة أن "الاتفاق يشكل تساوقا مع دولة الاحتلال ومخططات صفقة القرن، ووصاية أميركية مباشرة على منظمة دولية يفترض أن تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والحياد".

وأكدت المذكرة أن الاتفاق يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتوجب على الأونروا الالتزام بهما، كذلك يلزم "أونروا" بالتدخل في المناهج التعليمية الفلسطينية بما يخدم سياسة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق الإنسان الفلسطيني في التعلم واختيار مناهجه التعليمية.