حراك فلسطيني لرفع جرائم المستوطنين أمام الجنائية الدولية
أعلن وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، اليوم السبت، عن وجود تحركات من الحكومة الفلسطينية ووزارة العدل الفلسطينية لرفع قضايا على مجموعات استيطانية إجرامية، أمام المحاكم الفلسطينية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الشلالدة، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية أمامها ملف كامل حول الاستيطان واعتداءات المستوطنين"، داعياً المحكمة إلى فتح تحقيق فوري في تلك الجرائم.
وقال الشلالدة: "يجرى التحضير لرفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية لتكريس مفهوم السيادة الوطنية والقضاء الوطني، وسيتم تنفيذ الأحكام أمام القضاء الإسرائيلي، وفي حال رفضه ذلك، سيتم التوجه إلى القضاء الدولي باعتبار غالبية المستوطنين يحملون جنسيات مزدوجة".
ودعا الشلالدة إلى تصنيف منظمات ما تعرف بـ"شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" منظمات إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب في القانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة.
وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أنه ستتم ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات بغض النظر عن جنسياتها، موضحاً أن وزارة الخارجية الفلسطينية أخطرت هذه الشركات للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، و"في حال إصرارها على ذلك سيكون هناك ملفات جنائية أمام القضاء الجنائي، من أجل وقف ومحاربة الجرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية".
في شأن آخر، أشار الشلالدة إلى أن لقاءً قريباً سيعقد مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير لمتابعة ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أنّ هذا الملف الذي يقوم على انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف "به تكليف واهتمام من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية".
