حراك سياسي بين الحكومة والمعارضة في تركيا: دستور جديد قبل الانتخابات
تشهد الساحة السياسية في تركيا، اليوم الخميس، حراكاً غير مسبوق بلقاءات على جناحي التحالف الحاكم والمعارضة، أجندتها الرئيسية هي السباق لإعداد دستور جديد وتقديمه قبل حلول الانتخابات المقبلة، في ظل تناقض بين طرفي السياسة التركية.
وكانت المعارضة قد بدأت مشروع إعداد دستور جديد للبلاد قبل أشهر في مداولاتها المتواصلة، فيما طرح الحزب الحاكم عبر الرئيس رجب طيب أردوغان موضوع الدستور قبل أيام، وتلقى قبولاً ودعماً من حلفائه، لتشهد الساحة السياسية اليوم سباقاً محموماً ومكثفاً بين الطرفين.
وفي هذا السياق التقى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو بزعيم حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، والتقى زعيم حزب دواء علي باباجان بزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، فيما يلتقي الرئيس أردوغان بحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ويجري أردوغان لاحقاً لقاء مع رئيس المحكمة الدستورية العليا زهدي أرسلان، كما ينتظر أن يعقد وفد من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي لقاء مع حزب الشعب الجمهوري في وقت لاحق.
وفي الوقت الذي لا يتم الكشف فيه عادة عن محتوى لقاءات أردوغان وباهتشلي، فمن المؤكد أن إعداد الدستور الجديد، والتطورات السياسية الجارية، وحزمة الإصلاحات، والتظاهرات الطلابية الأخيرة المقلقة للحكومة، ستشكل أهم مفاصل اللقاء.
وعقب لقاء قادة حزبي الشعب والسعادة، قال قره موللا أوغلو: "من الطبيعي أن تكون هناك لقاءات في ظل أوضاع مقلقة تشهدها البلاد، حزب السعادة سينهي بعد أسبوع تقريباً إعداد مسودة دستور، وسنتحدث عنها لاحقاً، وبدء الحوار مهم جداً مع الأطراف الأخرى من نقطة ما، ونحن في الحزب مستعدون لأي حوار مع أي طرف، والأساس هو تغير طريقة التفكير، التي إن لم تتغير فلن يكون هناك أي فائدة للحوار".
من ناحيته قال كلجدار أوغلو: "تطرقنا لمشكلات تركيا وكانت لدينا توافقات في مواضيع محددة وخلافات في مواضيع أخرى، ولدينا طموح للوصول للأهداف المشتركة، وفي ما يتعلق بمناقشات الدستور على الرئيس أن يكون محايداً، وعلى الجميع تطبيق قرارات المحكمة الدستورية ولكن لا يتم تطبيقها، نقول في هذا الوضع لا يمكن للحكومة الانضمام لكتابة دستور جديد، تركيا بحاجة لدستور جديد يضمن الحقوق والحريات".
أما باباجان فقال عقب لقائه بأكشنر: "لا يجب تغيير الأجندة، نحن لا نعمل على دستور جديد، بل نعمل على إعداد نظام برلماني معزز"، في حين قالت أكشنر: "نحن نسعى لكسب جميع الأصوات ومنها أصوات الناخبين الأكراد، هناك ناخبون نستطيع إقناعهم وآخرين لا نستطيع ونعمل على لقاء الجميع".
ويبدو أن اتجاه كل جناح في السياسة التركية مختلف عن الآخر، فالتحالف الحاكم لديه خط أحمر متمثّل بالنظام الرئاسي، فيما المعارضة يجمعها مطلب العودة للنظام البرلماني المعزز، ومن الواضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من اللقاءات والتحركات في ملف الدستور.
