حراك دولي واسع لدعم "الإعلان المشترك" وإنعاش عملية السلام في اليمن
كثّف سفراء الدول الكبرى باليمن، اليوم الثلاثاء، من تحركاتهم الداعمة للجهود الأممية الرامية لإنعاش عملية السلام المتعثرة، بالتزامن مع زيارة يقوم بها المبعوث مارتن غريفيث إلى الرياض، لطرح ما يسمى بـ"الإعلان المشترك" لوقف إطلاق النار بعد تعديلات جديدة.
وفي كافة الزيارات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الرياض، يلجأ سفراء الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية إلى ممارسة ضغوط واسعة على الحكومة الشرعية، بهدف القبول بالمقترحات الأممية لحل الأزمة المتصاعدة منذ 2015.
وعقد سفراء بريطانيا والصين ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لقاءات منفصلة مع نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ووزير الخارجية محمد الحضرمي، فيما أعلنت الخارجية الصينية أنها ستقوم بدور إيجابي وبناء في مجلس الأمن الدولي، للوصول إلى صيغة مناسبة بشأن وضع خزان النفط العائم "صافر".
ووفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للحكومة الشرعية، فقد أكد نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانز جروند بيرج، أن التصعيد الحوثي الحاصل في مأرب وعدد من الجبهات لا يوحي بحرص الجماعة أو احترامها للعهود والمواثيق، ويعكس إصراراً واضحاً على رغبتها في التصعيد.
نائب الرئيس يؤكد بأن المجتمع الدولي، أمام هذا التعنت والصلف الحوثي، يتحمل مسؤولية والتزام قانوني وأخلاقي بممارسة مزيد من الضغط لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي
— علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) October 13, 2020
وطالب محسن المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام التعنت والصلف الحوثي، وممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي.
وفي لقاء آخر، ناقش رئيس البرلمان، مع السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون "جهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي مارتن غريفيث في الوصول إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الأممية "، بحسب ذات المصدر.
وفيما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره خطوة مهمة في طريق الحل السياسي، جدد البركاني موقف الشرعية الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلاماً عادلاً وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
رئيس مجلس النواب يستعرض مع سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا تصعيد ميليشا الحوثي وخرقها اتفاق ستوكهولم والترتيبات الحالية لتنفيذ اتفاق الرياض https://t.co/vLsjPHtNF2 pic.twitter.com/MjUCQ3fmOu
— مجلس النواب اليمني (@YemParliament) October 13, 2020
ولم تكشف الوكالة أي تفاصيل إضافية بخصوص الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي، وسط تسريبات عن تعديلات جديدة تلبّي مطالب الحكومة الشرعية، تم إدراجها في النسخة الأخيرة التي قُدّمت مساء أمس للرئيس عبدربه منصور هادي.
كذلك عقد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، لقاءين منفصلين، مع السفير الصيني كانغ يونغ، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروند بيرج، جدد فيهما دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام، ولكن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي كان الرئيس هادي قد ذكرها للمبعوث الأممي.
والمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها "الشرعية"، هي القرار الأممي 2216 الذي يؤكد أن أي حل مستقبلي يكون تحت راية شرعية حكومة الرئيس هادي، وكذلك المبادرة الخليجية التي حلّت محل الدستور اليمني منذ عام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن جماعة الحوثيين ترفضها جميعاً، وتطرح بنوداً أخرى للحل.
ولا يُعرف ما إذا كانت الضغوطات الدولية المكثفة قد أثمرت عن تقديم "الشرعية" تنازلات جديدة للحل والقبول بخريطة الطريق الأممية أم لا، لكن مصدراً حكومياً قال لـ"العربي الجديد" إن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض مرهونة بلقائه بالقيادات السعودية بشكل رئيسي، في إشارة إلى أن التحالف السعودي الإماراتي هو من له الكلمة الفصل في قبول آلية الحل من عدمها.
انفتاح حوثي على جهود السلام
في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الثلاثاء، انفتاحها على كافة الجهود والمساعي الرامية إلى ما يضمن إنهاء ما وصفتها بـ"الحرب العدوانية"، والرفع الكلي للحصار عن اليمن ومعالجة كل آثار الحرب وتداعياتها.
وقال القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس المكتب السياسي للجماعة، في كلمة بمناسبة العيد الـ57 لثورة 14 أكتوبر "نجدد حرصنا الكبير على السلام العادل والشامل والمستدام، وانفتاحنا على كافة الجهود الرامية لوقف الحرب، وصولاً إلى استئناف علاقات طبيعية بين اليمن ومحيطه وبلدان المنطقة والعالم، على أساس احترام سيادة بلدنا، ووقف التدخل في شؤونه، واحترام قراره واستقلاله، وأمنه واستقراره، ووحدة وسلامة مياهه وأراضيه".
وشدد القيادي الحوثي على أن كل ذلك "يستدعي توفر إرادة السلام لدى الجميع"، وسرعة اتخاذ قرارات شجاعة وملموسة لرفع الحصار عن الميناء والمطار، ووقف حجز السفن، وضبط الموارد النفطية والغازية وتوفير المرتبات، وصولاً إلى خلق أجواء مطمئنة وداعمة للحل الشامل في اليمن، وهو ما ندعو قيادة الحرب في الطرف الآخر إليه، في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً.
ويتزامن الحراك الدولي الواسع للدفع نحو عملية السلام مع استمرار التصعيد العسكري في جبهات مختلفة، إذ واصلت محكمة عسكرية موالية للشرعية، الثلاثاء، عقد جلسات محاكمة صورية لقيادة جماعة الحوثيين بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، وفقاً لموقع الجيش اليمني.
وفي مدينة تعز، قال سكان محليون لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثيين شنّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على أحياء مأهولة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين، جراء قذائف مدفعية سقطت على مديريتي صالة والقاهرة.
وفي حين استمرت معارك الكر والفر بمحافظتي مأرب والجوف، من دون تغيير جوهري بخريطة الصراع، ما زالت الكلفة البشرية هي العنوان الأبرز للمواجهات، إذ أعلنت جماعة الحوثيين تشييع 8 قيادات عسكرية ميدانية في صنعاء، فيما شيعت الحكومة الشرعية بمأرب القائد العسكري البارز، عبد العزيز حنكل، والذي تم الكشف عن مقتله في اليومين الماضيين بمعارك الجوف.
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثيين إن التحالف السعودي الإماراتي شنّ اليوم الثلاثاء 9 غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديريات مجزر ومدغل ورحبة بمحافظة مأرب، ومناطق الخنجر والمرازيق والمهاشمة في محافظة الجوف، من دون الكشف عن حصيلة أي خسائر.
وفي المقابل، زعمت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف السعودي الإماراتي دمّر مساء الثلاثاء صاروخاً باليستياً للحوثيين أثناء تجهيزه للإطلاق صوب الأراضي السعودية، من دون أن يصدر تأكيد رسمي من الجماعة حول ذلك.
