العراق: حراك برلماني لمساءلة البارزاني بشأن تصدير نفط كردستان

23 نوفمبر 2020
الصورة
شكوك في عمليات تصدير غير قانونية للنفط (Getty)
+ الخط -

بدأت قوى سياسية عراقية حراكاً لمساءلة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، برلمانياً، بشأن تصدير نفط الإقليم، والتفاهمات المشتركة مع بغداد بهذا الملف، ووسط شكوك تثار من عمليات تصدير غير قانونية.

وأظهرت وثائق نشرتها وكالات أنباء عراقية محلية تقديم 100 نائب من كتل مختلفة طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لمساءلة رئيس حكومة الإقليم، ووزيري نفط الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد، ومدير شركة سومو، لمناقشة الاتفاق النفطي الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل.

ووفقاً للطلب، فإن "هناك شبهات في كميات الصادرات النفطية للإقليم، وعدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن الكميات المسلمة لها، فضلاً عن عدم الشفافية في الصناعات الاستخراجية في كردستان، ووجود عدد من عقود مشاركة الإنتاج مع أكثر من شركة من قبل الإقليم".

أظهرت وثائق نشرتها وكالات أنباء عراقية محلية تقديم 100 نائب من كتل مختلفة طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لمساءلة رئيس حكومة الإقليم، ووزيري نفط الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد، ومدير شركة سومو، لمناقشة الاتفاق النفطي الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل

من جهته، أكد عضو في البرلمان العراقي أن "الطلب سُلِّم إلى رئاسة البرلمان، وأنه ستُدرَج الاستضافة على جدول أعمال الجلسات المقبلة"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "هناك ملفات كثيرة أعدها عدد من النواب في لجنة النزاهة البرلمانية، تتعلق بشبهات فساد في ملف تصدير نفط الإقليم، وأن نواباً من الكتل الكردية المعارضة لحكومة الإقليم أيضاً قدموا عدة وثائق بهذا الصدد".

ووجه ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، اتهامات إلى حكومة الإقليم بمنع دخول لجان حكومية من بغداد لمتابعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في كردستان.

وقال النائب عن الائتلاف، عبد الهادي السعداوي، في إيجاز صحافي، إن "حكومة كردستان لم تلتزم تطبيق أي اتفاق عقدته مع بغداد، وأنها بالمقابل تطالب بدفع رواتب الموظفين وسداد الديون المترتبة بذمتها للشركات النفطية"، مبيناً أن "كردستان مدينة بمبالغ مالية طائلة لبغداد".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم ترفض دخول حكومة بغداد للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية، كذلك تماطل بتسليم ملف وبيانات موظفيها لبغداد".

الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد أن هناك شروطاً يجب الاستجابة لها من قبل بغداد، لحسم ملف صادرات الإقليم.

وقال عضو الحزب، شيرزاد حسين، إن "الإقليم اضطر عام 2014 إلى استخراج النفط والتعاقد مع شركة مختصة، بعد قطع موازنته ووقف صرف رواتب موظفيه من قبل حكومة المالكي حينذاك"، مبيناً، في تصريح صحافي لوكالة أخبار محلية عراقية، أنه "ترتب على ذلك التزامات مالية مع الشركة النفطية التي لها استحقاقات على الإقليم، وفي حال الاتفاق مع بغداد، يجب أن تتحمل استحقاق تلك الشركة".

واعتبر الحديث عن تصدير الإقليم 480 ألف برميل يومياً مبالغاً فيه، وأن العائدات المتحققة من النفط لا تكفي لتوفير رواتب موظفي الإقليم.

يشار إلى أن الخلافات كانت قد تجددت أخيراً بين بغداد وأربيل، بعد تمرير البرلمان العراقي قانون الاقتراض، الذي اشترط تسليم كردستان واردات 480 ألف برميل نفط يومياً لبغداد، وقد اعتبر الجانب الكردي ذلك "طعنة من قبل الكتل السياسية في ظهر شعب كردستان".

المساهمون