حراكات وفصائل تدعو لخطة فلسطينية شاملة عشية انعقاد المجلس المركزي وسط دعوات للمقاطعة

أطلقت حراكات شعبية وفصائل فلسطينية نداءً عاجلاً لخطة إنقاذ شاملة، مساء اليوم الثلاثاء، قبيل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غداً الأربعاء، والذي تعتبر قضية استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة المسألة الأبرز فيه. واعتبر النداء أن انعقاد المجلس المركزي وفق جدول أعماله ليس أولوية لعلاج أزمة النظام السياسي الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وأن مواجهة أزمة النظام السياسي تتطلب إعادة بناء النظام برمته على أسس ديمقراطية.

وفي حين لم تصدر عن هذا النداء دعوة لمقاطعة الجلسة، لأن جزءاً من المشاركين فيه سيحضرونها، عبرت جهات أخرى باجتماع عقد في رام الله لإطلاق النداء، عن مقاطعتها للمجلس المركزي، فيما اعتبر "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، في بيان قدم مضمونه منسق المؤتمر، عمر عساف، المشاركة في جلسة المجلس بمثابة "توفير غطاء سياسي له".

واعتبر النداء الصادر عن مجموعة واسعة من الحراكات الفلسطينية أن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية في السياق الذي دعا إليه المجلس المركزي يعد استجابة لضغوط خارجية، ولا يشكل أساساً لعلاج أزمة النظام السياسي، بل يعمقها. وطالب النداء بخطة عاجلة للإنقاذ الوطني، في ضوء المخططات الإسرائيلية الرامية إلى استكمال جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ودعا إلى إعطاء الأولوية العليا لتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، ومخططات الضم والتهجير والفصل العنصري، ودعم وتكثيف الجهود لوقف العدوان ولإنهاء جريمة الإبادة في قطاع غزة، وإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً واقتصادياً وأمنياً، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو وملحقاته، وإعادة النظر في دور ووظائف السلطة، وتعزيز مكانة منظمة التحرير باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من خلال إعادة بنائها على أسس ديمقراطية لتضم مختلف قوى وأطياف الشعب الفلسطيني الفاعلة.

وطالب بالشروع الفوري في تنفيذ إعلان بكين بتشكيل حكومة وفاق وطني، بمرجعية وطنية شاملة، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وتعزيزه، للعمل على إجراء انتخابات شاملة وبأسرع وقت ممكن، وتشكيل جبهة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وفق القانون الدولي، تكون خاضعة للقيادة الفلسطينية الموحدة والمنتخبة والاستراتيجية الوطنية المتفق عليها.

أخبار

التحديثات الحية

دعوات لجعل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ميداناً لتوحيد الشعب

وخلال الاجتماع، قال منسق "تجمع نداء فلسطين"، تيسير الزبري: "نحن أمام مأزق سياسي؛ ويجب أن نعمل من أجل أن نخرج منه إما منتصرين وإما بأقل الخسائر، من أجل مواصلة النضال من أجل حقنا في تقرير المصير وبناء دولتنا وحق الشعب الفلسطيني في العودة".

وأعلن عمر عساف عن موقف "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، الذي أكد أنه "في ظل حرب الإبادة ظل المجلس المركزي الفلسطيني والوطني وهيئات السلطة والمنظمة غائبة وعاجزة عن القيام بأي دور فعلي في مواجهة الاحتلال"، ليتم، بحسب عساف، "بعد أكثر من عام ونصف على طوفان الأقصى استدعاء المجلس المركزي، لا استجابة لحاجة وطنية أو مطلب شعبي لإنقاذ الإنسان الفلسطيني، بل خضوع لضغوط إقليمية واشتراطات عربية وأجنبية، تهدف إلى إنقاذ القيادة المتنفذة وغير الشرعية"، بحسب وصفه.

وقال عساف: "إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، نؤكد بوضوح أن لا شرعية لهذا المجلس، ولا لقيادة تصر على اختطاف منظمة التحرير وتحويلها إلى مؤسسة مفرغة من كل ما هو فلسطيني وتتلقى تعليماتها من الخارج، وتخضع لإملاءات الاحتلال وحلفائه"، معتبراً أن ما يجري "ليس سوى خطوة إضافية في مسار خطير لن يتوقف عند اجتماع المجلس، بل سيتوسع باتجاه فرض قيادة جديدة بالتعيين، ومواصلة حملة (حماية وطن)، التي وجدت لمساعدة الاحتلال في اجتثاث المقاومة بداية من شمال الضفة، وقد تمتد لتطاول كل مناطق الضفة وقطاع غزة وكل من يرفض نهج الخضوع والتنسيق والترويض الذي تسير عليه قيادة السلطة ومؤسساتها".

واعتبر عساف أن "هناك مخاطر مترتبة على هذا المسار، لا تهدد فصيلاً أو إطاراً فحسب، بل تمس جوهر القضية الفلسطينية، وتستهدف إعادة صياغة المشروع الوطني برمته وفق معايير الاحتلال وشركائه"، مضيفاً أن "مسؤولية القوى والفصائل الوطنية والديمقراطية ألا تكون شاهد زور" على ما سماها "المسرحية". ودعاها إلى رفض المشاركة أو التغطية أو منح أي شرعية لهذا الانعقاد، وكل القوى السياسية والاجتماعية إلى مقاطعة المجلس المركزي.

مقابلات

التحديثات الحية

س/ج | إجابات قانونية حول استحداث عباس منصب نائب رئيس

بدوره، أكد القيادي في "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" فادي البرغوثي موقف المبادرة بعدم المشاركة في المجلس غداً، لأن هناك شعوراً، كما قال، بأن "المشاركة أو عدم المشاركة لن تقدم أو تضيف شيئاً، ولأن هناك شعوراً بأن المجلس ينعقد بضغوط خارجية، وليس تنفيذاً لقرارات وطنية". وقال البرغوثي: "كنا نأمل أن نتخذ قراراً موحداً من كل القوى الديمقراطية واليسارية، لنكون حالة ضغط حقيقية".

وأكد عضو في المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني أحمد غنيم، أن "كل مواطن بسيط يدرك أن استدعاء المجلس المركزي للانعقاد كان بسبب ضغوط خارجية، وجاء من أجل استحداث موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية"، معتبراً أنه "موقع فاقد للمضمون والموضوعية؛ لأنه في حال شغور منصب رئيس اللجنة لأي سبب كان تستطيع اللجنة بعد دقائق الاجتماع وانتخاب رئيسها".

أما الأمين العام لحزب "الشعب الفلسطيني"، بسام الصالحي، والذي سيشارك باجتماع المجلس المركزي، فقال: "رؤية الحزب تؤكد أنه يجب أن يبعث هذا المجلس رسالة استنهاض وأمل للشعب الفلسطيني، وألا يزيد التعقيدات"، معتبراً أن الأولوية في الاجتماع "يجب أن تنصب على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مؤكداً: "ليس لدينا ترف تناول قضايا أخرى رغم إلحاحها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المجلس المركزي الفلسطيني يُعقد الأربعاء وسط مقاطعة فصائلية

وأكد الصالحي أن هناك مسألتين مركزيتين يجب التركيز عليهما، وهما أن "الرواية الفلسطينية بكل ما يجري يجب أن تبتعد تماماً عن الضغوط التي تحاول أن تحرفها، سواء برواية أميركا أو إسرائيل، أو بعض الأطراف، وكأن عدم وقف الإبادة الجماعية سببه الحالة الفلسطينية أو الموقف الفلسطيني أو حركة حماس أو بسبب السلاح"، قائلاً: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المنظمة وعملية التطهير العرقي المبيت". أما المسألة الأخرى، برأي الصالحي، هي "التوافق الفلسطيني على صيغة موحدة والذهاب بوفد موحد بقيادة منظمة التحرير وبمشاركة حركتي حماس والجهاد والقول للعالم بأسره، إن هذا الإطار الفلسطيني الشامل الذي يضم الجميع هو المعني بمعالجة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار".