حاكم ميانمار العسكري يتولى منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن الحاكم العسكري لميانمار مين أونغ هلاينغ تولى كذلك منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية مشكلة حديثا.
وترأس مين أونغ هلاينغ مجلس إدارة الدولة المدعوم من الجيش الذي تولى إدارة البلاد منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط وستحل الحكومة الانتقالية محله.
وقال مذيع على قناة "مياوادي" التلفزيونية الرسمية "من أجل تنفيذ المهام في البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية".

وكان مين أونغ هلاينغ، زعيم المجموعة العسكرية في ميانمار التي تتولى السلطة منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي، قد تعهد بإجراء انتخابات "بحلول أغسطس/ آب 2023"، في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، لمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي نفذه.

أخبار

التحديثات الحية

ميانمار: اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي

وقال القائد السابق للجيش: "نعمل على إنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب"، ملتزماً مجدداً إجراء انتخابات "بحلول أغسطس 2023".
في 26 يوليو/تموز، ألغت المجموعة العسكرية نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة، قائلة إنه اكتُشِف أكثر من 11 مليون حالة تزوير، وهي ادعاءات ينفيها الحزب.

وقال مين أونغ هلاينغ، الأحد: "زُوِّرَت الأصوات من قبل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أساءت استخدام سلطتها التنفيذية بشكل غير لائق".
من جهة ثانية، قال إن حكومته مستعدة للعمل مع أي مبعوث خاص تعينه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقال هلاينغ: "ميانمار مستعدة للتعاون مع آسيان في إطار الرابطة، بما في ذلك الحوار مع مبعوثها في ميانمار".
ويجتمع وزراء خارجية رابطة آسيان، غداً الاثنين، بهدف الاتفاق على مبعوث خاص يتولى مهمة إنهاء العنف والترويج للحوار بين المجلس العسكري وخصومه.
حتى قبل تنفيذه الانقلاب، كان هذا الجنرال منبوذاً من العواصم الغربية بسبب القمع الدموي الذي مارسه رجاله بحق أقلية الروهينغا المسلمة، واستهدفته عقوبات جديدة منذ الانقلاب.

وكتب شبان على الشبكات الاجتماعية، اليوم الأحد، في مناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب: "نعد بمحاربة هذه الديكتاتورية ما دمنا على قيد الحياة. لن نركع تحت الجزمات العسكرية".
في كالي (غرب)، سار سكان تحت لافتات تكريمية لسجناء سياسيين كُتب على إحداها: "أغاني المعتقلين قوة للثورة". لكن الغالبية بقيت في المنازل، خوفاً من عنف القوات الأمنية وفيروس كورونا.
ورغم الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، تواصل المجموعة العسكرية قمعها لإخماد كل أشكال المعارضة.
وفي غضون ستة أشهر، قتل 940 مدنياً من بينهم 75 قاصراً، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخص، وفقاً لمنظمة غير حكومية.
وتواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي، باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.

(فرانس برس، رويترز)