استمع إلى الملخص
- الموقف اللبناني والدولي: شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل وفق الاتفاق، مع تأكيد جاهزية الجيش اللبناني للتمركز. تواصل فرنسا والولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للانسحاب.
- ردود فعل حزب الله: دعا نعيم قاسم إلى انسحاب إسرائيل الكامل بحلول 18 فبراير، محذرًا من ردود فعل معروفة حال استمرار الاحتلال، ومؤكدًا على مسؤولية الدولة اللبنانية في تحقيق الانسحاب.
زعم الاحتلال أن تمديد بقاء القوات يتماشى مع آلية وقف إطلاق النار
قرار البقاء في خمسة مواقع اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة
عون: الاتفاق الذي وُقع في 27 نوفمبر الماضي يجب أن يُحترم
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تأكيد أن قواته ستبقى في خمس "نقاط استراتيجية" في لبنان بعد انتهاء مهلة انسحاب قواته من الجنوب اللبناني يوم غد الثلاثاء. ونقلت "فرانس برس" عن متحدث عسكري باسم الجيش، قوله للصحافيين: "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتاً في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري".
وزعم المتحدث أن "تمديد التنفيذ يتماشى مع آلية وقف إطلاق النار ونحن ملتزمون بعملية وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى أن الجيش "سيترك قوات في خمسة مواقع استراتيجية بجنوب لبنان بعد 18 فبراير"، وزعم أيضاً أن هذا الإجراء مؤقت "حتى يصبح الجيش اللبناني جاهزا لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
في موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول سياسي لم تسمّه، قوله أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في خمس نقاط استراتيجية بعد انسحابه من لبنان غداً، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما أفادت صحيفة هآرتس العبرية، أنه من المتوقّع انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان مساء اليوم الاثنين، لكنها ستبقى في خمسة مواقع بالقرب من منطقة إصبع الجليل. وأوضحت أن قرار البقاء في خمسة مواقع، اتخذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن المناقشات بشأن الانسحاب الكامل لإسرائيل من المنطقة مستمرة. وتأمل واشنطن أن تنسحب إسرائيل قريباً من النقاط الخمس المتبقية، وفق الصحيفة العبرية، لأن هذا لا ينبغي أن يحد من قدرتها على مهاجمة أهداف حزب الله اللبناني في المنطقة من الجو. ومن ناحية أخرى، تواصل فرنسا، التي ضمنت وقف إطلاق النار إلى جانب الولايات المتحدة، الإصرار على انسحاب إسرائيل الكامل من المنطقة في أقرب وقت ممكن.
وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي حُددت بـ60 يوماً بدءاً من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ولم تلتزم تل أبيب بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري. ومع ذلك، عاد جيش الاحتلال للتنصل من الاتفاق مجدداً، معلناً في بيان، الأربعاء الفائت، "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".
وقبل أيام، قال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لصحيفة هآرتس، إن الوجود الإسرائيلي في النقاط الخمس مرتبط بشكل مباشر بمسألة ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستنجح في منع حزب الله من إعادة تأسيس نفسه في المنطقة. وأضاف أن الإدارة ستراقب بدقة مدى وفاء اللبنانيين بالتزاماتهم. وجاءت تصريحاته بعد أن قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية إن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالنقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية، "حتى ينفذ لبنان التزاماته بموجب الاتفاق"، حتى لو مر موعد الانسحاب المحدد.
من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يعتزم العودة إلى صيغة جزئية من الوجود الدائم للقوات على الجانب اللبناني من الحدود، بعد 25 عاماً من الانسحاب من "المنطقة العازلة"، وهذه المرة، يتعلق الأمر بخمس نقاط عسكرية، على بعد بضعة مئات الأمتار فقط من السياج الحدودي، وسيكون فيها مئات الجنود، حتى يتم اتخاذ قرار مختلف من المستوى السياسي.
وسوف تكون هذه النقاط خارج القرى اللبنانية القريبة من الحدود، ولكنها سوف تسيطر على مناطق مهمة في خط التماس الطبوغرافي الذي كان يشكل مشكلة بالنسبة لجيش الاحتلال حتى الحرب، من الغرب إلى الشرق، ومن البحر إلى الجبل، في مهمة الدفاع. وسوف تكون النقطة الأولى على سلسلة التلال فوق مستوطنة شلومي، والنقطة الثانية على جبل بلاط، لحماية مستوطنتي شتولا وزرعيت، والنقطة الثالثة مطلة على مستوطنتي أفيفيم وملكيا، والتي ستشرف على جزء من نهر السلوقي، وبلدة عيترون، ومنطقة بنت جبل ومارون الراس. أما النقطة الرابعة، فتقع فوق كيبوتس مرغاليوت في الجليل الأعلى، والنقطة الخامسة ستحمي من الجانب اللبناني وادي عيون والمطلة، مع السيطرة على بلدتي الخيام وكفر كلا.
يأتي ذلك بينما أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقاءاته في قصر بعبدا الجمهوري، على "متابعة الاتصالات على مختلف المستويات لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق والانسحاب في الموعد المحدّد، وإعادة الأسرى، وتحميل رعاة الاتفاق مسؤولياتهم"، إلا أنه قال "لا يختلف اثنان على أنّ العدو لا يُؤتمن، ونحن متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً، وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطني موحّد وجامع". وأشار عون إلى أن "خيار الحرب لا يفيد وسنعمل بالطرق الدبلوماسية لأن لبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة"، مؤكداً جهوزية الجيش اللبناني للتمركز في البلدات والقرى التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عون، وفق ما نقل عنه نقيب المحررين جوزيف القصيفي، إن "الاتفاق الذي وُقع في 27 نوفمبر الماضي يجب أن يُحترم، وهو ينصّ على انسحاب كامل، وأضفنا مسألة عودة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل، أما الادعاء بأنّ التلال هي التي يحاول الإسرائيلي البقاء فيها فهو ادعاء ساقط، لأنه من الناحية العسكرية، ووفق المعايير الحديثة في الحروب، فلا لزوم للبقاء في التلال طالما هناك أجواء مفتوحة".
وأضاف: "سوف نعمل دبلوماسياً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة ولن أقبل أن يبقى إسرائيلي واحد على الأراضي اللبنانية"، وشدد عون على أن "صدقية الدولتين الأميركية والفرنسية فيما خص الاتفاق على المحك، وهما تعملان على مساعدة لبنان على تحقيق الانسحاب"، مشيراً إلى أن "المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ومسألة سلاح حزب الله تأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون".
وأمس الأحد، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه يجب على إسرائيل أن تنسحب في 18 فبراير/ شباط الحالي من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال عدوانها الأخير، دون ترك أي ذريعة لها، سواء كانت بقاءها في النقاط الخمس التي تتمسك بها في جنوب لبنان أو غيرها، مضيفا في كلمة "في الذكرى السنوية للقادة الشهداء"، أن مسؤولية الدولة اللبنانية أساسا وحصرا أن تعمل بكل جهد من أجل تحقيق هذا الانسحاب، متوعدا أنه "إذا بقي الاحتلال فلن نقول الآن كيف سنتعامل، فالكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال"، مشددا مرة أخرى على ضرورة أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلبا في قضية الانسحاب الإسرائيلي والعمل على إعادة الإعمار.