الاحتلال يُرسي "الأمر 77": التخفيف عن جنود الاحتياط بزيادة العبء على النظاميين

رصد

الدوحة

مباشر

27 ابريل 2025

آليات عسكرية إسرائيلية على مقربة من حدود غزة 6 مايو 2025 (Getty)

⁺ الخط ^-

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص

- تم تفعيل "الأمر 77" لتمديد خدمة الجنود النظاميين في جيش الاحتلال لأربعة أشهر إضافية بسبب نقص القوات، مما أثار غضب الجنود الذين كانوا يتوقعون تسريحهم.
- يواجه الجيش تحديات سياسية في تعديل قانون الخدمة العسكرية بسبب رفض الأحزاب الحريدية التصويت دون إقرار قانون يعفي الشبان الحريديم، مما يزيد الضغط على الجنود.
- الأمر الجديد يمنح قادة الكتائب صلاحية إعفاء 30% من جنودهم، لكن الجيش لا يزال بحاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي للعمليات في غزة.

كل مقاتل نظامي سيواصل الخدمة العسكرية لمدة 4 أشهر إضافية

تعبير إضافي عن انفصال المستوى السياسي عن احتياجات الحرب المتواصلة

محاولة للتخفيف عن الاحتياط وضمان ألا يخدموا أكثر من 2.5 شهر سنويا

في ظل النقص في القوّات المقاتلة في جيش الاحتلال، أرست شعبة القوى البشرية في الأيام الأخيرة "الأمر 77" (اسم كود عسكري يُستخدم في حالات الطوارئ) لإبقاء مقاتلي الجيش النظاميين في خدمتهم العسكرية وتأخير عطلتهم.

ما تقدّم يعني، وفقاً لما أورده موقع "واينت" اليوم الأحد، أنه منذ اللحظة حتّى تغيّر الوضع الأمني وتغيير قانون الخدمة العسكرية أو تجنيد قوى بشرية من مصادر أخرى، فإن كل مقاتل نظامي سيواصل الخدمة العسكرية لمدة أربعة أشهر إضافية في الاحتياط بموجب "الأمر 8"، أمّا في ما يخص تسريحه فسيكون عملياً فقط بعد إتمامه ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية.

ومنذ انتهاء المناورة البرية في قطاع غزة، وتبدد غبار المعارك في الشمال بتوصل إسرائيل ولبنان إلى وقف إطلاق نار، خرقته الأولى مئات المرات بقتلها وجرحها أكثر من مئة لبناني، سمح جزء من قادة الألوية النظامية لجنودهم بالتسرّح بعد قضائهم سنتين وثمانية أشهر. غير أنه كما تكشف الشهر الماضي، فإنه في ألوية معيّنة كلواء "الناحال"، أُبطل هذا التساهل في دورة التسريح الحالية، وهو ما أثار غضب الجنود الذين يواصلون خدمتهم "في ظل قتال استنزافي في قلب غزة"، على حد تعبير الموقع.

وفي الأثناء، فإنه في ظل حقيقة النقص الذي تشهده شعبة القوى البشرية، قرر رئيس الأخيرة، دادو بار خليفا، ترسيخ الكود العسكري الذي يتيح في حالات الطوارئ، لجنود الخدمة النظامية مواصلة خدمتهم مباشرة في الاحتياط. ويجري ذلك، على الرغم من الضغوط والأعباء الملقاة على كاهل الجنود في ظل وضع يمكن أن يتواصل سنوات إضافية.

رصد

التحديثات الحية

مستشار نتنياهو يعدُ الحريديم بسن قانون يعفيهم من التجنيد

تعنّت سياسي يحول دون تسوية

وفقاً للموقع فإن السبب وراء الأمر الجديد، "من الصعب معرفته"؛ فهو "تعبير إضافي عن انفصال المستوى السياسي عن احتياجات الحرب المتواصلة منذ 19 شهراً". وكما يضيف فإن "الجيش يتوسل المستوى السياسي منذ شهور الحرب الأولى لإطالة مدّة الخدمة النظامية بأثر رجعي ثلاث سنوات، عبر تعديل القانون القائم، وذلك من أجل تخفيف العبء عن جنود الخدمة الاحتياطية".

مع ذلك، لا توافق الأحزاب الحريدية على التصويت لصالح قانون يطيل الخدمة النظامية لأنه لم يُسن بعد قانون يُعفي غالبية الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية. ويدور الحديث عن قانونين اثنين مختلفين، يحتاج إليهما الجيش لمواجهة أزمة القوى البشرية الكبيرة التي يعانيها، ولتلبية أهداف الحرب.

في غضون ذلك، كشف الموقع أن الجيش فوجئ من الربط السياسي الجاري بين القانونين على الرغم من أن "إطالة أمد الخدمة العسكرية النظامية ليس له أي تأثير على سن قانون الإعفاء أو على تجنيد الحريديم عموماً". وكما تابع: فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزيري الأمن السابق، يوآف غالانت، والحالي، يسرائيل كاتس، "خضعوا للتقلبات السياسية، ولذلك فإن القانونين معلّقان منذ شهورٍ طويلة".

وعملياً يُلغي الأمر الجديد عطلة تسريح الجنود، التي تمتد على أسبوعين، حتّى إنهاء أربعة أشهر إضافية في الخدمة الاحتياطية. وهذا المسار عملياً لا يزال يثير السخط في أوساط جنود الخدمة النظامية الذين كانوا سيُسرحون حالياً ويتوقعون "قسطاً من الهدنة والراحة بعد الحرب الطويلة التي خاضوها".

وبالمقارنة ينال جنود الخدمة الاحتياطية عطلة من أسبوعين إلى شهر، تُحسب لهم أيامَ خدمة احتياطية. وهو ما برره الجيش بأنه "لا يمكن المقارنة بين الجنود في الخدمة الاحتياطية وبين جنود الخدمة النظامية الذين سيواصلون الخدمة في الاحتياط 4 أشهر إضافية، والسبب أن الأولين يخدمون منذ بدء الحرب للمرة الرابعة، والعبء ملقى عليهم بشكل كبير".

رصد

التحديثات الحية

اختفاء سرايا بالكامل من جيش الاحتلال رغم إغراء الجنود بالمال

أمّا الأمر الجديد الذي أصدره الجيش والذي من شأنه أن يثير الغضب في صفوف جنود الخدمة النظامية، فيتعلّق بمظهرهم ولباسهم، حيث ينص الأمر على أن "الجندي في خدمة الطوارئ يوازي الجندي في الخدمة النظامية"، وهو ما يعني أن على جميع الجنود سواء النظاميين الذين سينضمون حديثاً إلى الخدمة في الاحتياط، وأولئك الذين يخدمون أساساً في الأخيرة عليهم الظهور بالمظهر ذاته، وأن يحلقوا ذقونهم وشعورهم كما تنص الأوامر.

إضافة إلى ما تقدّم، يسمح الأمر الجديد لكل قائد كتيبة بمنح حتى 30% من جنوده إعفاء من الخدمة أربعة أشهر، ما يعني أن قسماً يمكن أن يتسرح وقسماً يتابع الخدمة فقط كما يقرر القائد ربما بناء لعلاقات شخصية.

وبحسب ما نقله الموقع عن الجيش فإنه يدور الحديث عن "حل جزئي" للتعامل مع أزمة القوات النظامية: "أيضاً في اللحظة الحالية الجيش في حاجة إلى 10 آلاف جندي، بضمنهم 7000 جندي سقطوا من الخدمة بسبب الحرب المتواصلة". وبحسب ما يضيف الجيش فإن الأمر الحالي سيظل سارياً حتّى سن قانون جديد، أو تغير الوضع الحالي، خصوصاً في ظل عدم القدرة على تجنيد الحريديم".

وفيما يحاول الجيش الإسرائيلي عبر الإجراء الجديد تخفيف الأحمال عن جنود الاحتياط وضمان ألا يخدم هؤلاء أكثر من شهرين ونصف الشهر في الخدمة الاحتياطية سنوياً، يشير الموقع إلى أن عملية برية واسعة النطاق على قطاع غزة ستستوجب تجنيد ألوية احتياطية خلافاً لما هو مخطط. وعلى هذا الأساس يحاول الجيش الاعتماد حالياً على ألوية نظامية مثل "غولاني" و"غفعاتي" و"188" في العمليات العسكرية التي يحتل من خلالها مناطق إضافية في جنوب القطاع.