استمع إلى الملخص
- انتقدت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات الجيش لعدم التزامه بالشفافية، مما يضر بثقة الجمهور، وتساءلت عن تعمد الجيش إخفاء عدد ضباط الصحة النفسية.
- تتوقع وزارة الأمن الإسرائيلية زيادة كبيرة في الأزمات النفسية بين الجنود بحلول 2030، مما يتطلب استجابة فعالة وسريعة.
يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن عدد ضباط الصحة النفسية الذين يخدمون في صفوفه خلال الحرب، وذلك في وقتٍ يواجه فيه ارتفاعاً ملحوظاً في حاجة الجنود إلى العلاج النفسي، وفقاً لما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد. وأكّدت وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أنّ الجيش ينتهك بشكل ممنهج قانون حُريّة المعلومات؛ حيث تبيّن أنه حتّى سبتمبر/ أيلول 2024 قُدّم طلب للمتحدث باسم الجيش للحصول على معطيات بشأن عديد القوى البشرية لضباط الصحة النفسية. وعلى الرغم من أنه مرّت سبعة شهور ونصف الشهر مذْ ذاك، لم يقدّم الجيش أيّة إجابة فعلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الصحة، رفض الكشف عن هويته، قوله إن "عدم كشف المعلومات في الوقت الذي يحتاج فيه جنود كثر إلى دعم نفسي أمر خطير"، ورأى أن "الإصرار على ذلك يثير القلق من أن عدد ضباط الصحة النفسية غير كافٍ في ظل التحديات الماثلة أمام الجيش، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل وخلال الحرب المستمرة".
أمّا الوحدة الحكومية لحرية المعلومات، والتي تعاملت مع الشكوى بعدم الحصول على المعلومات، فقد أوعزت للجيش بتقديم رد على الطلب حتّى 25 مارس/ آذار الماضي. ومع ذلك، فحتّى بعد هذا الإيعاز لم يقدّم الجيش المعطيات المطلوبة. ونتيجة لذلك، في 10 إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الوحدة أنها ستضع اسم الجيش في قائمة إلكترونية خاصة بها بوصفه "سلطة تنتهك قانون حرية المعلومات". وبعد فحص أجرته الصحيفة، تبيّن أن هذا ليس الانتهاك الأوّل، حيث خرق الجيش قانون حُرية المعلومات تسع مرات على الأقل خلال عام 2024، وهو ما يؤشر على "تجاهل ممنهج لمبادئ الشفافية والإدارة الصحيحة"، على حدِّ وصفها.
وفي ضوء ما تقدّم، شنّ رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء، المحامي شلومي بيلبسكي، انتقاداً شديد اللهجة لسلوك الجيش، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول أن يخرق الجيش بشكل ممنهج التزامه القانوني بإعطاء استجابة وردود بناء لقانون حرية المعلومات. الشفافية هي شرط أساسي لثقة الجمهور، الذي فقد أساساً الثقة بالجيش وتفاقم ذلك بعد السابع من أكتوبر". وفي ظل الأزمة القائمة والتعامل مع المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، فإن السؤال وفقاً للصحيفة هو ما إذا كان الجيش يتعمد التستر على عدد أطباء الصحة النفسيين بسبب النقص الكبير الذي يعانيه في المجال.
إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نفسها، في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، أن جهاز الأمن الإسرائيلي يتوقع ارتفاع عدد المصابين بأزمات نفسية حتى العام 2030 بنسبة 172%، وأن ترتفع نسبة الإعاقات النفسية في صفوف الجيش الإسرائيلي بنسبة 61%، وأن ترتفع ميزانية دائرة تأهيل الجنود المعاقين من 3.7 مليارات شيكل، في العام 2019، إلى 10.7 مليارات شيكل في العام 2030.
وأشارت المعطيات التي نشرتها الصحيفة في حينه، نقلاً عن وزارة الأمن، إلى أن دائرة تأهيل الجنود المعاقين في الجيش كانت تعتني بحوالي 62 ألف معاق، بينهم 11 ألفاً مصابون بإعاقات نفسية. ووفقاً لتوقعات وزارة الأمن، فإن عدد المعاقين سيرتفع إلى 100 ألف في العام 2030، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 61%، بينهم 30 ألفاً مصابون بإعاقات نفسية، أي بزيادة عدد المعاقين النفسيين بنسبته 172%.