جونسون ينفي محاولته ابتزاز أعضاء من حزبه لتجنب إطاحته

جونسون ينفي محاولته ابتزاز أعضاء من حزبه لتجنب إطاحته

21 يناير 2022
تشمل حملة ترهيب النواب المفترضة تسريب معلومات مسيئة عنهم إلى الصحافة (Getty)
+ الخط -

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، معلومات جديدة مفادها أن مساعديه حاولوا "ابتزاز" وتهديد أعضاء من حزبه المحافظ؛ لتجنب ارتدادات فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت في فترة الإغلاق.

وكشف عضو حزب المحافظين وليام راغ، عن حملة المضايقات المفترضة هذه فيما يحاول داونينغ ستريت التصدي للدعوات من داخل الحزب إلى استقالة جونسون.

وقال راغ وهو أحد سبعة أعضاء في الحزب دعوا علناً إلى تصويت حزبي من أجل حجب الثقة، إن "حملة ترهيب عضو برلماني مسألة خطيرة. التقارير التي علمت بها تبدو وكأنها تشكل ابتزازاً".

وأضاف راغ متوجهاً إلى النواب أن الأعضاء الذين شملهم ذلك يجب أن يبلغوا الشرطة ومكتب رئيس مجلس النواب.

وقالت رئيسة البرلمان ليندسي هويل، متوجهة إلى مجلس النواب إن مثل هذه الحملة ترقى إلى "تحقير" البرلمان، ما يعد جنحة.

لكن جونسون قال للصحافيين: "لم أرَ أو أسمع أي دليل يثبت هذه الادعاءات". وأضاف خلال زيارته عيادة طبية في جنوب غربي إنكلترا: "ما أركز عليه الآن هو ما نقوم به للتعامل مع الأولوية الأهم للشعب البريطاني، وهي التغلب على كوفيد".

ورفض جونسون تأكيد ما قال مساعدوه إنه سيواجه أي تصويت لحجب الثقة، ولا التعليق بشكل إضافي على انشقاق النائب المحافظ كريستيان ويكفورد إلى صفوف حزب العمال الأربعاء.

وحملة الترهيب المفترضة تشمل تهديدات بسحب تمويل من الدوائر التابعة للأعضاء المتمردين في الحزب، وتسريب معلومات مسيئة عنهم إلى الصحافة.

ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب المحافظين وتالياً عن رئاسة الحكومة؛ ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى "لجنة 1922" مطالبين بتصويت على حجب الثقة.

وحتى الآن، كشف سبعة نواب بينهم كريستيان وايكفورد، أنهم قاموا بذلك، لكن نحو ثلاثين بالفعل أقدموا على هذه الخطوة بحسب ما ذكرته الصحف التي تساءلت حول ما إذا كان تمرد النواب الشباب سيؤمن هذا العدد. لكن العديد من البرلمانيين يرغبون في انتظار استنتاجات التحقيق الذي تجريه الموظفة الكبيرة سو غراي حول هذه الحفلات.

والأربعاء، أعلن جونسون أنه سيرفع الأسبوع المقبل معظم القيود المفروضة منذ ديسمبر/كانون الأول، لمكافحة المتحور أوميكرون في إنكلترا إذ يعتبر جزء من غالبيته أن القيود تقضي على الحريات.

(فرانس برس)

المساهمون