جونسون يغلق مجلس النواب الأميركي مبكراً حتى سبتمبر لتجنب التصويت على ملفات إبستين

استمراراً لتصاعد قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، أنه سيغلق مجلس النواب مبكراً خلال العطلة الصيفية، لتجنب ما سماه "الألاعيب السياسية"، ومطالبات الديمقراطيين بالإفراج عن ملفات التحقيق في قضية إبستين. وقال جونسون إن المجلس بعد تصويت يوم غدٍ الأربعاء سيؤجل جلساته حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. 

جاء ذلك بعد تصويت لجنة الرقابة بمجلس النواب على استدعاء شريكة إبستين غيسلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها، وهي تقضي عقوبة السجن حالياً في الجرائم المدانة بها، وألغى بذلك رئيس مجلس النواب، التصويتات المقررة يوم الخميس، والتي كان الديمقراطيون يسعون لاستخدامها لتمرير تصويت للإفراج عن ملفات إبستين المتبقية. 

ويسعى الجمهوريون إلى تجنب التصويت على هذه المسألة بنعم أو لا، لما تمثله من إزعاج سياسي كبير لهم في الوقت الحالي بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال رسالة "فاحشة" قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلها إلى جيفيري إبستين عام 2003، في الوقت الذي يواصل فيه أنصار حركة ماغا "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" مطالبهم بالإفراج عن هذه الوثائق.

أخبار

التحديثات الحية

محام سابق يطالب وزارة العدل الأميركية بكشف وثائق في قضية إبستين

وقال جونسون في المؤتمر الصحافي: "لقد سئمنا من تلقي دروس حول الشفافية، والجهود التي لن تنتهي لتسيسس قضية إبستين.. لن نلعب لعبة سياسية في هذا الشأن.. الرئيس على أقصى قدر من الشفافية ويريد إصدار جميع الملفات الموثوقة وطلب من النائب العام ملفات هيئة المحلفين وهذا قيد التنفيذ وأعتقد أننا بحاجة لأن يكون لدى الإدارة (إدارة ترامب) وقت للقيام بما تفعله".

ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات سياسية حادة من أنصاره في حركة "ماغا" لرفض إدارته الإفراج عن وثائق إبستين بعد وعودها بالإفراج عنها، وهاجم ترامب الأسبوع المنقضي أنصاره المستمرين بالمطالبة بالإفراج عن هذه الوثائق ووصفهم بـ"الضعفاء" وأنه "لم يعد يريدهم".

وكانت خطط الجمهوريين هذا الأسبوع تسعى لإجراء تصويت على مشاريع قوانين الهجرة والتصاريح وإلغاء بعض اللوائح الصادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن لجنة قواعد مجلس النواب التي يسيطر عليها رئيس المجلس والتي تحدد التشريعات التي تصل إلى القاعة ويتم التصويت عليها، تعرضت مؤخراً لإلحاح من الديمقراطيين بالتصويت على الإفراج عن وثائق إبستين، والذين تعهدوا بفرض هذا التصويت على اللجنة هذا الأسبوع مرة أخرى كجزء من إجراء رويتيني للسماح بمناقشة التشريعات الأخرى، غير أن تخوفات الجمهوريين من الرفض أو الإدلاء بتصريحات رسمية خوفاً من مؤيديهم الغاضبين من عدم الإفراج عن هذه الوثائق، دفعت لإعلان رئيس مجلس النواب إنهاء التصويت ظهر غد الأربعاء وإعلان العطلة مبكراً.

واقترح جونسون منذ أسابيع نشر هذه الوثائق، غير أنه قال أمس إن الرئيس ترامب يحتاج إلى وقت لتحديد كيفية المضي قدماً، واليوم قرر إغلاق المجلس مبكراً لمنع الديمقراطيين من محاولة التصويت على الإفراج عن هذه الوثائق. بينما انتقد عدد من النواب الجمهوريين المماطلة في نشر هذه الوثائق من بينهم مارجوري تايلر غرين التي قالت إنه "تم ارتكاب جرائم"، والنائب رالف نورمان الذي كتب على منصة إكس "الشعب الأميركي يستحق العمل. لا أعذار. فلنصوت على الأمر قبل عطلة أغسطس/ آب" المقبل.

بينما انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي الذي يهاجمه الرئيس ترامب بشدة موقف رئيس مجلس النواب، وقال: "لقد طلبوا منا دفن رؤوسنا في الرمال بشأن قضية إبستين. ورئيس المجلس لم يقدم تفسيراً واضحاً لسبب التأجيل على هذه المسألة"، متعهداً بالاستمرار في محاولة إجبار الجمهوريين في التصويت على نشر الملفات في سبتمبر/ أيلول المقبل بالتعاون مع الديمقراطيين في ما يطلق عليه "عريضة الإفراج" والتي تتطلب توقيع 218 عضواً بدون تحكم رئيس المجلس في طرح الأمر للتصويت أو عدمه.

وتكمن أهمية ملف إبستين في ارتباطه بالنخبة الحاكمة في واشنطن، وتتضمن الصور والمعلومات التي نشرت سابقاً علاقات له مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون وترامب والأمير البريطاني أندرو (دوق يورك) وآخرين، إضافة إلى وفاته داخل السجن. ورغم خلوص التحقيقات إلى انتحاره، إلا أن هناك نظرية تشير إلى أنه قُتل داخل السجن لمنع الكشف عن المتورطين معه، وأشعل الفيديو الذي نشرته وزارة العدل الأسبوع الماضي من داخل السجن التساؤلات مرة أخرى بعد اختفاء ثلاث دقائق كاملة تمثل اللحظات الأخيرة لوفاته.

واعترف إبستين في 2008 بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، لكنه، على غير العادة في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهراً فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وأُلقي القبض عليه لأول مرة في فترة جورج بوش الابن وحوكم خلال فترة باراك أوباما. وفي 2019، أُلقي القبض عليه مجدداً، خلال فترة حكم ترامب الأولى، ومات بعد 36 يوماً في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك أنصار ترامب في أن إبستين قُتل لإخفاء تورط أثرياء ومشاهير في جرائم جنسية.

ومن جانبه، قال ترامب رداً على أسئلة الصحافيين عن قضية إبستين اليوم بالمكتب البيضاوي: "أنا حقاً لا أتابع ذلك كثيراً. إنه نوع من مطاردة الساحرات. مجرد استمرار لمطاردة الساحرات"، ثم غير الموضوع إلى الحديث عن الاتهامات المزعومة من قبل إدارته للرئيس الأسبق باراك أوباما وأنه "تورط في تلفيق اتهامات له".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزيرة العدل بام باوندي عن توجيهها بالاتصال بشريكة إبستين في الجرائم غيسلين ماكسويل، وقالت: "نتوقع لقاءها في الأيام المقبلة. أمرنا الرئيس بنشر جميع الأدلة الموثوقة. إذا كانت لدى ماكسويل أي معلومات عن أي شخص ارتكب جرائم ضد الضحايا فسيستمع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إلى أقوالها".