جولة خليجية لرئيس الوزراء العراقي: ملفات الأمن والاستثمار
جولة خليجية لرئيس الوزراء العراقي: ملفات الأمن والاستثمار
من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد منتصف الشهر الحالي، جولة خليجية ستكون الثانية من نوعها منذ منحه الثقة مطلع أيار/ مايو الماضي، بعد جولة أوربية شملت فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وتهدف جميع الزيارات إلى حشد الدعم لبلاده في الملفين الاقتصادي والأمني، فضلاً عن المساعدة في تجاوز العراق أزمته الصحية جراء تفشي وباء كورونا في البلاد وتسجيل أرقام قياسية في الإصابات، إذ بلغ مجموعها نحو نصف مليون إصابة وأكثر من 11 ألف وفاة.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد وزاري سعودي، اليوم الأحد، إلى بغداد بقيادة وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي السعودي، اليوم، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزيارة تمهيداً لاجتماع قادم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ووفقاً لمسؤول عراقي، فإن الزيارة حتى الآن تشمل كلا من السعودية والكويت، وقد تتسع لتشمل دولاً خليجية أخرى"، مؤكداً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المباحثات التي يجريها الوفد السعودي اليوم في بغداد تركز على موضوع الاستثمار في القطاع الزراعي والربط الكهربائي ومجالات استثمارية مختلفة، فضلاً عن مناقشة موعد افتتاح معبر عرعر البري بين البلدين".
وكشف أن المحطة الأولى للكاظمي ستكون السعودية، وسيوقع خلالها عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المهمة في الرياض، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون أمني واستخباراتي، بينما تركز زيارة الكويت على ملفات وقضايا ذات اهتمام مشترك، ولتقديم التهئنة لأمير الكويت الجديد والتأكيد على حرص العراق على تقوية العلاقة مع الجارة الكويت.
وكان من المفترض أن يزور الكاظمي الرياض في الـ20 من يوليو/ تموز الماضي، كأول دولة يتوجه إليها بعد تسلّمه رئاسة الوزراء، لكن وعكة صحية ألمت بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أدت إلى تأجيل الزيارة، ما دفع الكاظمي إلى تغيير وجهته إلى طهران، ومن ثم واشنطن، على أن يزور السعودية في وقت لاحق.
وتصعد القوى السياسية الحليفة لإيران، أبرزها تحالف "الفتح" و"دولة القانون" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، فضلاً عن مليشيات مسلحة، موقفها ضد الاتفاقية المزمع توقيعها بين العراق والسعودية بشأن استثمار أكثر من 150 ألف هتكار زراعي من قبل الرياض في العراق، وكذلك إقامة مشاريع تنموية في القطاع الزراعي.
وحول ذلك، قال عضو البرلمان عامر الفايز إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على مختلف الدول، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المصالح العراقية أولا"، مبيناً أن عقد أي اتفاقية بين بغداد والرياض أو الكويت ستكون بحاجة لموافقة البرلمان، ولن نوافق على أي اتفاقية تكون فيها أضرار ومخاطر مستقبلية على اقتصاد العراق حالياً أو مستقبلاً".
واعتبر أن موافقة الحكومة على الاستثمار السعودي في بادية السماوة "مرفوضة سياسياً وشعبياً، فهناك مخاوف من هذا الاستثمار، كما هناك مخاوف من تحول هذا الاستثمار إلى استعمار اقتصادي، ولهذا البرلمان سيرفض أي اتفاقية بهذا الصدد"، حسب قوله.
بالمقابل، قلل المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي من أهمية جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخليجية إلى السعودية والكويت.
وبين الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "غالبية الزيارات التي قام بها الكاظمي لم تثمر أي نتائج ملموسة، والسبب وجود قوى سياسية عراقية تعارض ما يتم الاتفاق عليه مع بلدان المنطقة والعالم، خصوصاً أن كل جهة تعمل وفق أجندات خارجية خاصة، وتريد دفع الحكومة العراقية تجاه تلك الأجندات حصراً، وستعمل على إفشال أي توجه آخر، وهذا الأمر سيواجه الكاظمي خلال زيارته إلى السعودية والكويت".
