جولة جديدة مرتقبة من الحوار الكردي في سورية
ينتظر أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة جولة جديدة من الحوار الكردي في سورية بحضور الضامن الأميركي، في وقت طالب فيه وفد من "المجلس الوطني الكردي" واشنطن بالضغط على الطرف الذي تقوده "وحدات حماية الشعب" للالتزام بما تم التوافق عليه في الجولات السابقة.
وقالت مصادر مطلعة مقربة من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، لـ"العربي الجديد"، إنه من المتوقع أن يستأنف الحوار بين "المجلس الوطني الكردي" و"أحزاب الوحدة الوطنية" التي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال شرق سورية بعد وصول وفد أميركي إلى المنطقة.
وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال شلال كدو، عضو "الائتلاف الوطني السوري" عن "المجلس الوطني الكردي" وسكرتير حزب "اليسار الديمقراطي الكردي"، إن "انطلاق الحوار مرة أخرى منوط بموقف الضامن الأميركي".
وشدد كدو على أن الحوار إذا بدأ مجددا فإنه "سيبدأ من النقطة التي توقف عندها سابقا"، مضيفا: "منذ أيام التقينا بالجانب الأميركي وتحدثنا مطولا حول ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي، من اعتقال للمدرسين والطلبة والتجنيد الإجباري وخطف القاصرين والقاصرات".
وقال كدو: "طالبنا الجانب الأميركي بممارسة الضغط على الطرف الآخر لإيقاف هذه الحملات، وكذلك مجمل الممارسات التي تم الاتفاق على وقفها في جولات الحوار السابقة، لكن بعد مغادرة الضامن الأميركي المنطقة، عاد الطرف الآخر لممارسة الانتهاكات، ومنها الاعتقال وحرق المراكز التابعة لأحزاب المجلس الوطني الكردي".
واتهم كدو قائد "قوات سورية الديمقراطية" مظلوم عبدي بعدم الالتزام بتعهداته قائلا: "هو الضامن حسب الاتفاقات السابقة، وهو الضامن شخصيا عدمَ تكرار هذه الممارسات، لكن مع الأسف الشديد لم يتدخل عند تجدد الانتهاكات ولم يحاول إيقافها".
ولفت كدو إلى أن "الحوار قد توقف سابقا بعد وصول الجانبين إلى اتفاق سياسي والاتفاق حول المرجعية الكردية بالمناصفة بين الجانبين، وتوقفت الحوارات بسبب مغادرة الراعي الأميركي الحوارات في ظل الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مضيفا أن التصريحات الإعلامية والهجمة الإعلامية التي كان يقودها رئيس الوفد المفاوض لـ"أحزاب الوحدة الوطنية"، آلدار خليل، كانت تستهدف "سمعة المجلس الوطني الكردي في سورية وتشويه مواقفه وأدائه، وتستهدف نسف الحوارات بين الجانبين".
وكان "المجلس الوطني الكردي" قد انخرط، بدعوة من قيادة "قسد"، في حوار يرقى إلى مستوى المفاوضات، منذ إبريل/ نيسان الماضي، مع "حزب الاتحاد الديمقراطي" المهيمن على "قسد"، من خلال ذراعه العسكرية "وحدات حماية الشعب" الكردية.
وجرى الحوار بدفعٍ وإشراف من وزارة الخارجية الأميركية، بهدف ترتيب البيت الكردي في سورية، وتشكيل مرجعية سياسية واحدة تمثل الأكراد السوريين في استحقاقات الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وخاض الجانبان، وهما أكبر كيانين سياسيين في المشهد السوري الكردي، جولات حوار عدة، حيث اتفقا على الكثير من المسائل، لكن هذا الحوار اصطدم أخيراً بعقبة يبدو من الصعب تجاوزها في الوقت الراهن، وهي وجود كوادر لـ"حزب العمال الكردستاني" في "قسد" وفي "الإدارة الذاتية" لشمالي وشرقي سورية.
ويُصّر المجلس على خروج كوادر هذا الحزب المصنف إرهابياً من قبل دول عدة بشكلٍ كامل من سورية لإنجاز اتفاق، بينما لا يزال "الاتحاد الديمقراطي"، الذي يُعتبر أنه نسخة سورية من "الكردستاني"، يتلكأ في قبول عودة كوادر هذا الحزب إلى مقرهم في جبال قنديل، على الحدود المشتركة بين تركيا والعراق وإيران.
وكان "الائتلاف الوطني السوري" المعارض قد رفض أكثر من دعوة للحوار من الجناح السياسي لـ"قسد"، مشترطاً خروج كوادر "الكردستاني" من سورية، كخطوة أولى باتجاه البدء في مفاوضات تخص مصير الشمال الشرقي السوري.
ويطالب المجلس الوطني الكردي بـ"شراكة كاملة" مع "الاتحاد الديمقراطي" في إدارة منطقة شرق نهر الفرات، إضافة إلى دخول قوات "البشمركة" السورية المتمركزة في إقليم كردستان العراق، وهو ما يراه "الاتحاد الديمقراطي" بمثابة مزاحمة له في هذه المنطقة التي تعادل ثلث مساحة سورية، وتضم ثروات مائية وزراعية ونفطية هي الأهم على مستوى البلاد.
