جولة أخرى للعد اليدوي في الانتخابات العراقية... هل ترضي حلفاء إيران؟
جولة أخرى للعد اليدوي في الانتخابات العراقية... هل ترضي حلفاء إيران؟
من المقرر أن تبدأ المفوضية العليا للانتخابات في العراق، صباح غد الأربعاء، عملية العد والفرز اليدوي في 800 محطة انتخابية جديدة، بسبب الطعون والشكاوى المقدمة بشأنها من القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت بالعاشر من الشهر الحالي، وأظهرت تراجعاً حاداً للقوى والأحزاب المدعومة من إيران أمام صعود للتيار الصدري وقوى أخرى، أبرزها حركة امتداد المدنية ومستقلين.
وتتواصل حالة التأهب الأمني في العاصمة بغداد بمحيط المنطقة الخضراء، التي تحتوي على مقرات الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية إلى جانب البعثات الدبلوماسية الغربية، حيث يحتشد المئات من أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات حول المنطقة المحصنة، رافضين نتائج الانتخابات.
ويرفع المحتجون شعارات مناوئة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة الكاظمي، متهمين مفوضية الانتخابات بالتزوير والتلاعب لمصلحة ما يصفونها بالقوى المعادية لفصائل "الحشد الشعبي".
ووفقاً لبيان سابق صادر عن مفوضية الانتخابات، من المقرر البدء بعملية العد والفرز اليدوي في 800 محطة انتخابية جرى قبول الشكاوى التي قدمت بشأنها، وستكون عملية فتح صناديق الاقتراع بحضور ممثلين عن الكيانات السياسية المعترضة ومراقبين من الأمم المتحدة.
ولم تحدد المفوضية لعمليات العد والفرز اليدوي، التي تجري في داخل المنطقة الخضراء، أي سقف زمني للانتهاء منها، وسط توقعات بأن تكون هناك قرارات بإعادة العد والفرز اليدوي لمحطات أخرى باليومين المقبلين.
ومع قرار إعادة العد والفرز اليدوي في 800 محطة انتخابية، تكون المفوضية قد أنجزت عملية العد اليدوي لأكثر من 9 آلاف محطة انتخابية منذ الرابع عشر من الشهر الحالي ولغاية الآن.
وتنتهي اليوم الثلاثاء في التاسعة مساءً المهلة التي حددها أنصار القوى الخاسرة بالانتخابات، للحكومة ومفوضية الانتخابات حيال مطلب إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات العراق الانتخابية، والبالغة أكثر من 55 ألف محطة، إذ يحتشد المئات منهم أمام بوابات المنطقة الخضراء.
وقالت مصادر مقربة من مركز الاحتجاجات، قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، لـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع أن يكون هناك تصعيد في الاحتجاج مع نهاية المهلة، وتحدثت عن دفع الحكومة بمزيد من القوات الأمنية خلال الساعات الماضية لمنع أي محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء من قبل أنصار القوى الخاسرة.
لكن وسائل إعلام محلية عراقية نقلت عن مصادر سياسية مخاوفها من وجود "نية حقيقية لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء والاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات"، كاشفة عن عقد "تنسيقية الاحتجاجات" للقوى الخاسرة "اجتماعاً لبحث عملية تصعيد الاحتجاجات بعد انتهاء مهلة الـ(72) ساعة".
وشنّ تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، الثلاثاء، هجوماً جديداً على مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، متهماً إياها بالتورط في التزوير، واعتبر التحالف في إيجاز صحافي مقتضب بلاسخارت بأنها "تمارس دوراً تخريبياً في العراق"، متهماً المبعوثة الأممية بأن "لها يداً ودوراً في التلاعب والتزوير الذي حصل بشكل كبير وخطير لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولهذا هي تدافع وتحمي هذا التزوير من خلال تقارير أممية غير مهنية وبعيدة عن الواقع".
فيما كشف عبد الهادي السعداوي، القيادي بتحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، عن توجه للقوى المعترضة بالمطالبة بإلغاء الانتخابات الحالية بالكامل، وأضاف السعداوي في تصريح للصحفيين ببغداد، إن "القوى المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية، لديها أدلة تثبت وجود عمليات تزوير في النتائج، طرحت قضية إلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة".
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات ملزمة بإجراء العد والفرز اليدوي الكلي وليس بعض المحطات، لمنع أي تصعيد سياسي في العراق، وفي حال الإصرار على رفض هذا المطلب السياسي والشعبي، سيكون هناك توجه نحو المطالبة بإلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة، كذلك ستُقاطَع أي عملية لتشكيل حكومة جديدة"، وفقاً لقوله.
وحول قرار المفوضية بإعادة عد يدوي في 800 محطة انتخابية، قال عضو تحالف "الفتح"، محمد الدراجي، إنه "إجراء غير مقنع لهم"، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "التصعيد المقبل سيكون للضغط على المفوضية في بغداد ومحافظات أخرى أيضاً، والمطلب إما إعادة الفرز اليدوي لكل الأصوات، أو إلغاء نتائج الانتخابات التي جرى تزويرها والتلاعب بها"، وفقاً لقوله.
في الأثناء، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، العراقيين إلى التعاون مع الحكومة المقبلة في احترام القانون وعدم التعالي عليه، في تأكيد ضمني لتمسكه بأحقية التيار الصدري بتشكيل الحكومة.
وحاول الصدر، الذي تصدرت "الكتلة الصدرية" التابعة لتياره نتائج الانتخابات بـ 73 مقعداً، رسم ملامح الحكومة الجديدة، مبيناً في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أن الحكومة مطالبة بتوفير العيش الرغيد والكرامة لجميع العراقيين بلا فرق بين انتماء وآخر.
وتابع أن "هذا سيكون مقدمة لاندثار كثير من الآفات المجتمعية الممنوعة"، موضحاً أن ذلك يتطلب تعاوناً بين الشعب والحكومة، مضيفاً أن "سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفقاً للقانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون، ونشر الفتن الطائفية وغيرها"، معتبراً أن "القانون هو الذي يجب أن يحكم، وليس الأهواء أو النزوات والتصرفات الشخصية".
ويذكر أن زعيم التيار الصدري سبق أن طالب بمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الحكومة الجديدة يجب أن يكون "صدرياً قحاً (خالصاً)"، وهو أمر استفز قوى وفصائل مسلحة مقربة من إيران، التي شكلت ما بات يعرف بـ "الإطار التنسيقي" الذي يرفض منح رئاسة الحكومة للصدريين، وبدأ يروج خلال الأيام الأخيرة فكرة إعادة طرح رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لولاية ثالثة.
وقال النائب السابق في حركة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق)، محمد البلداوي، إن تنسيقيات الاعتصامات ستعقد اجتماعاً لتدارس الخطوات التصعيدية بعد انتهاء المهلة، مبيناً خلال تصريح صحافي أن هذه الخطوات ستفرض على المفوضية إما العد والفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية أو إلغاء النتائج، أو إجراء عمل تنسيقي مباشر في التعامل مع الطعون الانتخابية.
