جورجيا: اعتقال قيادات في المعارضة وسط احتجاجات ضد الحزب الحاكم
استمع إلى الملخص
- أثار إعلان رئيس الوزراء عدم فتح محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي قبل 2028 غضب المعارضة، مما زاد من حدة التظاهرات والاعتقالات، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والمدافع المائية.
- تواجه الشرطة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية ومفوض حقوق الإنسان الجورجي السلطات بتعذيب الموقوفين واعتقالات تعسفية.
صعّدت الشرطة في جورجيا يوم الأحد، من قمعها للاحتجاجات المتواصلة ضد الحزب الحاكم، إذ أوقفت اثنين من قياديي المعارضة خلال تحرك احتجاجي يتهم السلطات بتقويض الديمقراطية ودفع البلاد نحو تقارب مع روسيا.
وتشهد جورجيا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات يومية، بعد إعلان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم فوزه، وهو ما رفضته المعارضة معتبرة أن النتائج مزوّرة.
تصعيد حكومي وتأجج الغضب الشعبي
وتصاعدت حدة التظاهرات بشكل ملحوظ بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني أن حكومته لن تفتح محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل عام 2028، مما أثار غضب المعارضة وأنصار التوجه الأوروبي.
وفي آخر موجة من التصعيد، اعتقلت الشرطة كلاً من زعيم حزب "أخالي الليبرالي" المؤيد للاتحاد الأوروبي، نيكا ميليا، والرئيس السابق لبلدية تبليسي والمعارض البارز، جيجي أوغولافا، إلى جانب عدد من المتظاهرين، أحدهم بدا مصاباً أثناء توقيفه.
قمع واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان
وقبل الاحتجاجات، حذّرت وزارة الداخلية المتظاهرين من أن إغلاق الطريق السريع "يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات". وكانت قوات الأمن قد استخدمت في وقت سابق الغاز المسيل للدموع والمدافع المائية لتفريق الحشود، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 400 متظاهر.
وأثارت هذه الإجراءات ردات فعل غاضبة، إذ اتهم مفوّض حقوق الإنسان الجورجي ليفان إيوسيلياني ومنظمة العفو الدولية الشرطة بتعذيب الموقوفين، بينما يندد نشطاء حقوقيون بحملة ترهيب واعتقالات تعسفية تستهدف معارضي الحكومة.
وتواجه القوات الأمنية والسلطات القضائية في تبليسي اتهامات بقمع معارضي الحزب الحاكم.
(فرانس برس)