جهود أممية للتوسط في أزمة شرق السودان
بدأ فريق من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، اجتماعات في شرق السودان، وتحديدا في ولاية البحر الأحمر، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية وزعامات قبلية تتبنى إغلاق الموانئ والطرق والمطارات في الإقليم.
وقالت رئيسة الفريق الأممي ستيفاني كوري، عقب اجتماع مع والي البحر الأحمرعبد الله شنقراي، إن حل المشاكل السياسية بشرق السودان يحتاج إلى الحوار بين الحكومة المركزية في الخرطوم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، مبينة أنهم سيقضون في المنطقة 3 أيام للاستماع لوجهات النظرالمختلفة.
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق محتجون الموانئ السودانية الرئيسة على ساحل البحر الأحمر، والطريق الرابط بين مدينة بورتسودان وبقية المدن، وخط السكة حديد، للضغط على الحكومة المركزية لإلغاء اتفاق خاص وقعته الحكومة مع فصائل سياسية محسوبة على الإقليم، كما ارتفع سقف المحتجين بالمناداة بحل الحكومة المركزية، وإعادة تشكيلها من كفاءات وطنية مستقلة.
وأشارت كوري إلى أنها ستلتقي بالناظر سيد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، وقطاع المرأة بمحلية سنكات، بالإضافة إلى إجراء سلسلة من اللقاءات مع مدير هيئة الموانئ البحرية، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ولجان المقاومة، وقيادات الإدارة الأهلية في قطاع المرأة، لبحث مقترحات الحلول.
وسبق أن أعلن فولكربيرتس، رئيس البعثة الأممية، عن التزام الأمم المتحدة بالمساهمة في تقديم المساعدات التنموية للإقليم الذي يعاني من نسب مرتفعة في الفقر والمرض والأمية.
وعلى صعيد الأزمة السياسية بين العسكريين والمدنيين، أفادت مصادر في مجلس الوزراء بفشل مجهودات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تقريب المسافة بين الطرفين، بعد الأزمة المستفحلة بينهما، والتي توترت أكثر أمس الثلاثاء بعد الكشف عن قرار بحظر عدد من المسؤولين الحكوميين من السفر لخارج البلاد، من بينهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، فيما لم يعلق عدد من الجهات ذات الصلة مثل جهاز المخابرات العامة على قائمة الحظر.
وفي تعليق له على القرار بصفحته على "فيسبوك"، استنكر وجدي صالح قائمة الحظر، مشيراً إلى أنهم "لا يفكرون في الخروج من البلاد حتى يتم حظرهم"، وأنهم "باقون فيها لإخراجها إلى بر الأمان".
من جهته، دعا الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير إلى حل مجلس السيادة بكل مكوناته العسكرية والمدنية وأطراف السلام، وإعادة تكوينه من عسكريين غير مسيسين ومدنيين مستقلين، "طالما كثرت المزايدات وتزايدت الارتدادات".
وأوضح البرير، أن "مقترحه ذلك هو مقترح شخصي يتضمن كذلك حل مجلس الوزراء بكافة مكوناته بما فيها أطراف عملية السلام، وتكوين حكومة تكنوقراط من كفاءات وطنية ذات ثلاث مهام فقط هي، تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش المواطن، وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة في العام 2024، مع إقالة جميع حكام الأقاليم وولاة الولايات، وتعيين حكام مستقلين مكلفين إلى حين الانتخابات".
