جنيف تحتضن الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
جنيف تحتضن الجولة السابعة من اللجنة الدستورية السورية غداً الإثنين
تنطلق غداً الإثنين، في مدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بنسختها السابعة، حيث من المقرر أن يسبقها اليوم الأحد لقاء بين رئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، الأحد، إن وفد النظام السوري وأعضاء من وفد المجتمع المدني وصلوا إلى العاصمة جنيف، أمس السبت، استعدادا لعقد الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية، مشيرة إلى أن هذه الجولة ستكون لتقديم مبادئ جديدة من قبل وفدي النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.
كما أعلنت هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة وصول وفد هيئة التفاوض في الهيئة المصغرة إلى جنيف مع فريق الدعم الدستوري والإعلامي، وعقد عدة اجتماعات داخلية تحضيرية.
ومن المقرر أن تواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وستتم مناقشة المبادئ التي ستقدم، وهي بالمجمل 4 مبادئ، على مدار خمسة أيام.
من جانب آخر، قال أمين سر "الهيئة السياسية" لدى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد المجيد بركات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الجولة السابعة للجنة الدستورية تعقد في "ظروف دولية استثنائية، أبرزها الحرب الأوكرانية وتحركات سياسية ودبلوماسية دولية من قبل المجتمع الدولي، في محاولة لتقويض دور روسيا على المستوى الدولي"، متوقعاً أن ذلك "سيلقي آثاره على اجتماعات اللجنة الدستورية."
لكنه استدرك بالقول: "نعتقد أن هذه الضغوط لا ترتقي إلى مستوى لإيجاد تغيير في أداء النظام في تعامله مع الجولة الدستورية"، معرباً عن عدم تفاؤله بأن يكون دور النظام إيجابياً في هذه الجولة.
وأضاف: "المعارضة ستقدم أوراقاً في هذه الجولة وستتعامل معها بشكل إيجابي وجدي على كل حال".
وكان بيدرسن قد جال أخيراً على عدد من العواصم المعنية بالأزمة السورية، فضلاً عن زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، في محاولة لإحياء العملية السياسية، خصوصاً لجهة مسار التفاوض حول سلّة الدستور، المتوقف منذ أواخر العام الماضي.
وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام حول كتابة دستور جديد للبلاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلا نتائج.
وتعد اللجنة الدستورية إحدى نتائج مؤتمر سوتشي الذي عقدته روسيا، مطلع عام 2018، وينتظر منها وضع دستور جديد لسورية، وتحظى بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تراها "الطريق الوحيد للوصول إلى تحقيق الحل السياسي".
وتتكون اللجنة الدستورية من هيئتين؛ مصغرة وموسعة. وتضم الهيئة الموسعة 150 رجلاً وامرأة تمثل بالتساوي كلا من النظام والمعارضة والمجتمع المدني. بينما تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلاً وامرأة بالتساوي أيضاً بين الأطراف الثلاثة. ويناط بالهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، فيما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها.
