الجنود الإسرائيليون يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب حرب غزة

دفع الغضب العالمي من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء النظاميين أو الاحتياط، إلى إعادة التفكير في التقليد المتّبع لديهم، والمتمثّل في السفر والتنقل في دول أميركا الجنوبية وآسيا بعد إكمال الخدمة العسكرية، بحسب ما نقلت صحيفة بلومبيرغ الأميركية عن بعض أولئك الجنود وذويهم وقانونيين.

ويواجه جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن احتمال الاعتقال خارجياً بسبب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من الميدان على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إصدار لوائح عسكرية جديدة تمنع ظهور صورهم في وسائل الإعلام ونصيحة لهم بمسح حساباتهم.

وقال آشر (34 عاماً)، وهو جندي احتياطي قتالي طلب عدم نشر اسم عائلته خوفاً من استهدافه: "من المخيف أن يكون أصدقائي قد رفعوا صورة معي، أو أرسلوها إلى شخص قام بعد ذلك بتحميلها، وفجأة على حدود دولة ما، يمكن أن يتهموني بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وهو ما لم أفعله"، بحسب زعمه.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تستنفر لمواراة جرائم الحرب بعد قرار برازيلي بتوقيف جندي لها

وقالت المحامية شلوميت ميتز بولات، وهي أم لجندية احتياط في جيش الاحتلال، إنها لا تريد أن تسافر ابنتها إلى أي مكان غير الولايات المتحدة. ورغم أنها لم تخدم في غزة أو لبنان -بحسب مزاعم الأم- فقد استُخدمت صورتها بالزي العسكري في تقويم وزّعه الكنديون المؤيدون لإسرائيل. وأضافت: "الخوف هو أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التعرف على الوجه يمكن التعرف عليها... من الواضح أنهم يتصيدون ويحاولون العثور على أطفالنا. إنه أمر مثير للأعصاب للغاية... ألغت ابنتي خططها للسفر إلى أميركا الجنوبية هذا الصيف".

ونقلت "بلومبيرغ" عن متحدث باسم جيش الاحتلال، زعمه أن التهديد الجديد "مدفوع بالنشطاء المناهضين لإسرائيل الذين يربطون بين الجنود الذين ينشرون عن أنفسهم في غزة ومن ثم الجنود الذين ينشرون عن أنفسهم في بلدان أخرى".

وتطرقت الوكالة إلى ما حدث ليوفال فاغداني، جندي الاحتياط الإسرائيلي الذي كان يقضي إجازته مع أصدقائه في البرازيل بعد إكمال خدمته العسكرية، وفر منها في أوائل يناير/كانون الثاني بناء على نصيحة القنصلية الإسرائيلية بعد أن أمرت محكمة برازيلية الشرطة المحلية بإجراء تحقيق. 

قرار المحكمة جاء عقب شكوى قدّمها "صندوق هند رجب" (HRF)، الذي يحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات السنوات الست التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها بدباباته في سيارة مع أقربائها الذين استشهدوا أيضاً، بينما كانت تستصرخ طلباً لنجدتها وإنقاذها على مدى أيام، فيما منع الاحتلال المسعفين من الوصول إليها. وبين الدلائل التي أرفقها الصندوق بالشكوى مقاطع فيديو وإحداثيات مكانية، وصور توثق قيام الجندي المذكور بوضع مواد متفجرة، والمشاركة في تدمير حيّ كامل في غزة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتقدمت المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، وفقاً لموقعها على الإنترنت، بشكاوى مماثلة ضد جنود يسافرون إلى سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا. وتستند الشكاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب حتى لو لم يكونوا من مواطني الدولة ولم يرتكبوا الجرائم في ذلك البلد. وتنفي وزارة الخارجية الإسرائيلية التهديد، وتصفه بأنه "نشاط علاقات عامة قوي بدون نتائج". وأضافت أنه لم يتم إصدار أوامر اعتقال في أي من هذه القضايا.

ومع ذلك، فإن بعض الجماعات الإسرائيلية تأخذ التهديدات على محمل الجد، بحسب "بلومبيرغ"، حيث  قامت "منظمة الهاديجل"، وهي منظمة شعبية لضباط الاحتياط الإسرائيليين، بإعداد حزمة مساعدة قانونية للجنود النظاميين وجنود الاحتياط بالتعاون مع شركة هرتزوغ فوكس ونيمان، إحدى شركات المحاماة الرائدة في إسرائيل، وتتضمن الحزمة فحص الوضع القانوني لكل جندي نظامي أو جندي احتياط قبل الرحلة، والإعداد العام للسفر إلى الخارج، والتمثيل القانوني المحلي في حالة الاعتقال. وتقوم المجموعة أيضاً بشنّ هجوم مضاد قانوني على المنظمات التي تستهدف الجنود. وكتبت المنظمة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطلب منه فرض عقوبات على المنظمات التي تطالب بمحاسبة الجنود والدول المتعاونة معها.

كذلك، نقلت الوكالة عن قانونية ورئيسة لإحدى المنظمات الإسرائيلية نصيحتها للجنود الإسرائيليين بحذف أي صور لهم بزي الجيش من وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرة إسرائيل، والاحتفاظ برقم هاتف القنصلية الإسرائيلية المحلية في متناول اليد. وقالت إنه إذا قُبض عليهم، فلا ينبغي لهم تقديم معلومات للمحققين. وفي السياق، دفع هذا القلق شركة تأمين إسرائيلية إلى تقديم إضافة جديدة إلى تأمين السفر العادي قد تصل إلى ألفي دولار للتشاور الأولي في حالة اتخاذ إجراء قانوني ضد الجنود بسبب خدمتهم في الحرب.