جنوب أفريقيا تنقذ الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة في الساعات الأخيرة
جنوب أفريقيا تنقذ الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة في الساعات الأخيرة.. ودور الخبراء الموضوع الأبرز
بعد جهود مكثفة من جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تأكدت مشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع مقرر غدا الأحد لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، والذي سيكون الأول منذ شهر.
وقال مصدر مصري مطلع إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لمشاركة وزيري الخارجية والري في المفاوضات، بعد اتصالات مكثفة من الرئاسة ووزارة الخارجية الجنوب أفريقية اللتين بذلتا مجهودات مضاعفة ومتواصلة بدأت منذ أول من أمس الخميس ومستمرة حتى الآن، لضمان مشاركة مصر وإثيوبيا في الاجتماع، نظرا لتعقد الأوضاع السياسية بين البلدين، بعد ساعات فقط من توجيه الدعوة لهما مع السودان لحضور الاجتماع الذي حددته مفوضية الاتحاد الأفريقي، على خلفية اتصالات شخصية أجراها الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد، بكل من السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وأضاف المصدر أن الاجتماع لن يترتب عليه تقدم كبير، وسيخصص لعرض وجهة نظر السودان في منح خبراء الاتحاد الأفريقي مزيدا من الصلاحيات خلال المفاوضات.
وسبق أن قالت مصادر مصرية من وزارتي الخارجية والري إنه بعدما كان السودان هو المتسبب في تعطيل الاجتماعات نظرا لاعتراضه على عدم منح خبراء الاتحاد الأفريقي سلطات أكبر في المفاوضات، فإن كلا من القاهرة وأديس أبابا "كانتا تتهربان من حضور هذا الاجتماع" ولكن لأسباب خاصة بكل منهما؛ فمن ناحيتها ترغب مصر في إهدار ما تبقى من ولاية جنوب أفريقيا على رأس الاتحاد الأفريقي، تحضيرا لواقع جديد تأمل أن يكون إيجابيا لها بصورة أكبر خلال المفاوضات برئاسة الكونغو الديمقراطية، التي تربطها بمصر في الآونة الأخيرة علاقات جيدة بعيدة عن التنافس السياسي والاقتصادي على زعامة القارة.
وأضافت المصادر أن الرؤية المصرية مستقرة على انعدام الأمل في التوصل إلى حل بالطريقة التي أدارت بها جنوب أفريقيا الاجتماعات السابقة منذ بدء المفاوضات في المسار الأفريقي، بعد فشل اللجوء إلى مجلس الأمن، نظرا لعدم ممارسة جنوب أفريقيا أي ضغوط سياسية جادة على إثيوبيا لتغيير مواقفها والقبول بصيغ جديدة للتعامل مع مصر والسودان، وكذلك بسبب الموقف السلبي الذي لعبته جنوب أفريقيا في مجلس الأمن ضد المذكرتين المصرية والسودانية بشأن قضية السد.
