جمعية إسرائيلية: الحكومة غيّرت الوضع القائم في الأقصى وتتجاهل الأردن

أصدرت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية تقريراً جديداً، حمّلت فيه الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن خرق الوضع القائم في المسجد الأقصى وعن التصعيد الخطير فيه خلال العامين الماضيين. ويشير التقرير، وفق بيان عممته الجمعية اليوم الخميس، إلى أنّ "ما يجري ليس مجرد خروقات محدودة، بل يمثّل عملية سيطرة إسرائيلية متواصلة على أجزاء من الأقصى، خاصة في فترة الأعياد اليهودية، حيث تستغل الحكومة وجماعات ‘المعبد‘ هذه المناسبات لفرض حضور يهودي متزايد".

ويحذّر التقرير من أنّ "استمرار هذه السياسة يؤدي إلى انتهاك واسع لحقوق المسلمين وتقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية، إضافةً إلى تجاهل واضح لدور الأردن بصفته جهة وصاية". كما ينبه إلى أنّ" الأعياد اليهودية القريبة، وخاصة عيد العُرش (سوكوت) الذي يصادف في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قد تشكّل نقطة انفجار في القدس وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها".

ومن أبرز ما وثّقه التقرير "إظهار الطقوس اليهودية بشكل علني ومنتظم، من قبيل إقامة صلوات جماعية صاخبة، النفخ بالشوفار (البوق)، ارتداء التفلّين، رفع الأعلام الإسرائيلية وترديد النشيد الوطني (الإسرائيلي) داخل باحات الأقصى وبالقرب من المسجد، بحماية شرطة الاحتلال، وارتفاع غير مسبوق في أعداد المشاركين. في التاسع من أغسطس/ آب (وفق التقويم العبري) الأخير؛ شارك ما بين 100–200 من نشطاء ‘المعبد‘ في طقوس داخل الأقصى، مقارنة بأفراد معدودين في السابق".

وأشار التقرير أيضاً إلى "إلغاء قيود تاريخية، فخلال عيد العُرش 2024، سُمح لأول مرة بأداء بركة الكهنة، والنفخ بالشوفار داخل الأقصى بموافقة الشرطة"، فضلاً عن "انتهاكات متواصلة لحرية العبادة الإسلامية"، من خلال "فرض قيود عمرية على دخول المسلمين"، وممارسة "منع دخول تعسّفي، وإبعاد مصلين وناشطين فلسطينيين، وعرقلة أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالأوقاف".

رصد

التحديثات الحية

انقلاب في الأقصى يسبق النفخ بالبوق.. هكذا غيّرت إسرائيل الوضع القائم

ولفت التقرير إلى تنسيق سياسي مباشر، إذ يقود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "سياسة تكريس الطقوس اليهودية في الأقصى ويدعم جماعات المعبد، من دون أي اعتراض من رئيس الحكومة". ومن بين توصيات التقرير، "إعادة حرية الدخول الكاملة للمسلمين إلى الأقصى وإلغاء القيود العمرية في فترة الأعياد، وتقييد أعداد الزوار اليهود وتفتيشهم بدقة لمنع إدخال الأعلام والأدوات الدينية، ومنع الوزراء وأعضاء الكنيست من اقتحام الأقصى كما كان معمولاً به سابقاً". كما أوصى "بإلزام الحكومة بنشر تعليمات واضحة تمنع إقامة صلوات يهودية أو إدخال أدوات طقوسية، والحفاظ على صلاحيات الأوقاف الإسلامية بصفتها جهة إدارة وحيدة للمكان وتعزيز التعاون معها".

وقال أفيف تتراسكي الباحث في جمعية "عير عميم" ومعدّ التقرير: "الصلوات اليهودية في الأقصى تترافق مع إقصاء المسلمين عنه. إسرائيل، تحت غطاء الارتباط الديني اليهودي، تفرض سيطرتها تدريجياً على المكان. واليوم، في ظل ذروة التوتر الأمني والسياسي، بات واضحاً أن قرارات الحكومة وإجراءاتها تهدد استقرار القدس والمنطقة كلها. ومع حلول السابع من أكتوبر/تشرين الأول – وهو موعد حساس جداً – ووجود آلاف من نشطاء المعبد الذين يدخلون بحماية الشرطة، فإن الأوضاع قد تتحول إلى انفجار. لذلك من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لحماية حرية العبادة ومنع التصعيد".

في سياق متصل، تشير ملفات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ان أكثر من 60 ألف مستوطن اقتحموا "الأقصى" في العام الحالي، وهو عدد ارتفع على نحو ملموس عاماً بعد عام، مقارنة بـ 5792 مستوطناً خلال العام 2010. وتتوافق التغييرات التي يفرضها الاحتلال داخل المسجد الأقصى، والتي أشارت إليها الجمعية، مع تقرير نُشر في صحيفة يسرائيل هيوم العبرية قبل نحو أسبوع، واعتبر أن ما يحدث بالأقصى هو أكثر من "انقلاب"، إذ تغيّر "الوضع القائم" تدريجياً، بخطوات وقرارات سرية وعلنية، فيما القادم أخطر بكثير، على مستوى الحرم القدسي، بعد أن انتهكت إسرائيل الكثير من "المحظورات"، وبات الكثير مما كان "محرّماً" على اليهود بالأمس مسموحاً به اليوم، على طريق تحقيق السيطرة التامة على المسجد. كما أفاد تقرير الصحيفة، الذي سبق لـ"العربي الجديد" تناوله، بأنه رغم كل التغييرات، فإن "التحوّل لم يكتمل بعد"، في إشارة إلى تغييرات أخرى تعتزم حكومة الاحتلال فرضها في الأقصى.