جلسة نظر التحفظ على أموال "المبادرة المصرية": رفض جميع طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء طرة، اليوم الثلاثاء، حجز طلب التحفظ على أموال "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وحساباتها البنكية للحكم بجلسة الأحد المقبل، بعد ساعات من مخاطبة نيابة أمن الدولة المصرية السلطات القضائية والمالية المختصة للتحفظ على جميع أموال "المبادرة"، على ذمة اتهام ثلاثة من نشطائها بـ"الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
ورفض رئيس المحكمة جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة، وهم مدير "المبادرة" جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية فيها كريم عنارة، والمدير الإداري فيها محمد بشير.
فرفض في البداية السماح لذوي المتهمين بحضور الجلسة، وقرر عقدها في غرفة المداولة بحضور المتهمين وعدد محدود من المحامين.
ثم رفض إطلاع المحامين على مذكرة النيابة وتقرير التحريات الأمنية الذي من المفترض أن يكون مضمنا في ملف القضية ليصدر القاضي على ضوئه قرار التحفظ أو رفض طلب النيابة.
كما رفض القاضي وأمن المحكمة السماح باجتماع المحامين وعدد محدود من ذوي المتهمين بهم بعد انتهاء الجلسة.
وقال مصدر قضائي مطلع إن هذه الخطوة التصعيدية من النيابة تؤكد أن التحقيقات ستأخذ منحى جديدا يركز على مخالفة "المبادرة" شروط التمويل الأجنبي وقواعد العمل المقررة في قانون العمل الأهلي المصري، ما يعني أخذ القضية في اتجاه أكثر عمومية، وربما يتضمن اتهامات أكثر خطورة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتقالات "المبادرة المصرية": السيسي يختبر الردود الدولية

وبذلك انضمت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إلى قائمة من المنظمات الحقوقية المصرية التي سبق أن تحفظ نظام عبد الفتاح السيسي على أموالها ومنها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز الحق في التعليم"، و"مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان"، و"جمعية نظرة للدراسات النسوية"، وذلك على ذمة قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011، بعد استئناف التحقيق فيها عام 2015.