جلسة مغلقة لمجلس النواب الليبي... أجوبة الحكومة أم قانون الانتخابات؟
تترقب ليبيا نتائج جلسة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، في طبرق، لتقييم جلسة استجواب الحكومة، وما إذا كان مجلس النواب سينظر في سحب الثقة منها أم لا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة ستعقد اليوم، الإثنين، بشكل مغلق، لتتم خلالها المداولة بين النواب حول الأجوبة التي قدمتها الحكومة خلال الجلسة الماضية.
وأشار بليحق، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن مناقشة سحب الثقة من الحكومة من عدمه لا تزال مطروحة بناء على قناعة النواب بجدوى الأجوبة التي قدمتها الحكومة على أسئلتهم، ومدى اقتناعهم بها، لافتاً إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة.
وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعاً عادياً، مساء أمس الأحد، بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ناقشت خلاله "ملاحظات جلسة استجواب" مجلس النواب للحكومة، وتطوير العمل في عدد من الملفات التي كانت محل استجواب، وأبرزها ملفا الكهرباء ومجابهة جائحة كورونا.
وكان الدبيبة و27 وزيراً بحكومته قد شاركوا في جلسة عقدها مجلس النواب لاستجواب الحكومة، الثلاثاء الماضي، حول خمسة ملفات، هي مقترح ميزانية الحكومة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والكهرباء، وكورونا، والسيولة النقدية، بالإضافة لعدد من الأسئلة الأخرى.
لكن مصادر برلمانية كشفت النقاب عن أسبابٍ أخرى وراء قرار رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة اليوم بشكل مغلق، مشيرة إلى أنها أسباب تتعلق بعزم عدد من النواب على إثارة قضية اعتماد رئاسة المجلس قانون انتخاب رئيس الدولة دون التصويت عليه.
ولم يعلن مجلس النواب عن اعتماد قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل رسمي، لكن جدلاً ثار بعد تصريحات صحافية للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الكريم المريمي، أكد فيها إحالة رئاسة المجلس نسخاً من القانون للمفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ليل الأحد، عن تسلمها رسمياً نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، موضحة أن القانون "يتضمن (77) مادة توضّح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".
ومن جانبه، كرر المجلس الأعلى للدولة، للمرة الثانية خلال أيام، رفضه إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية بشكل منفرد دون إشراكه في إعداده.
ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في لقاء متلفز، ليل الأحد، خطوة مجلس النواب بأنها "اعتداء على الإعلان الدستوري للدولة والاتفاق السياسي"، مؤكداً حرص مجلسه على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال المشري، خلال اللقاء ذاته، إن مجلس الدولة "لا يرضى أن يتجاوز أي طرف الاتفاق السياسي، وستكون لدينا خيارات أخرى للتعامل مع مجلس النواب"، مشيراً إلى أن القانون اعتمده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ"الأغلبية وليس بالتوافق".
وسبق أن أعلن 22 عضواً في مجلس النواب رفضهم إحالة رئاسة مجلس النواب القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات دون التصويت عليه.
وأكد النواب، في بيان مشترك لهم، أن مجلس النواب "لم يصوت على هذا القانون في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون"، موضحين أن "ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لغرض إعداد الصياغة النهائية للقانون والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث"، وحملوا رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة حيال هذه الخطوة.
ووفقاً للمصادر البرلمانية، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن عدد النواب الرافضين لإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة دون التصويت عليه في تزايد، مشيرة إلى معلومات متداولة، ملخصها سعي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحشد أكبر عدد من الأصوات داخل مجلس النواب للموافقة على القانون دون تصويت عليه، والاستفادة من بعض الثغرات في لوائح المجلس الداخلية التي تسمح باستناد رئاسة المجلس لتمرير القانون بناء على الموافقة بالأغلبية على القانون التي شهدتها الجلسة الأولى، يوم 17 أغسطس/آب الماضي، التي تمت فيها مناقشة القانون.
وبالتزامن حثّت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا "جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021"، مؤكدة على دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.
وقالت السفارات الخمس، في بيان مشترك صدر ليل الأحد، إن الانتخابات وفقاً لخريطة الطريق التي حددها ملتقى الحوار السياسي واعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2570، هي "خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا".
واعتبر البيان أن إعلان رئيس مجلس النواب بشأن اعتماده "قواعد الانتخابات الرئاسية"، وإحراز "المفوضية العليا للانتخابات تقدماً في الاستعداد للانتخابات"، خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
كما أهاب البيان الخماسي بجميع الأطراف الليبية ضرورة أن "تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية" في موعدها.
وأكدت السفارات الخمس استعداد دولها لـ"دعم السلطات الليبية الموقتة، بناءً على طلبها، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية"، ودعتها إلى ضرورة "طي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي".
