جلسة مرتقبة للنواب الليبي: حكومة باشاغا والانتخابات وإغلاقات النفط
جلسة مرتقبة لـ"النواب الليبي": حكومة باشاغا والانتخابات وإغلاقات النفط
دعا مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أعضاءه لحضور جلسة رسمية، الإثنين المقبل، وذلك بعد شهرين من آخر جلسة أدت خلالها الحكومة الجديدة اليمين القانونية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن هيئة رئاسة المجلس تدعو الأعضاء للجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين المقبل بمقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد.
#دعوة_انعقاد_جلسة_رسمية#عبدالله_بليحق #المتحدث_الرسمي_باسم_مجلس_النواب_الليبي pic.twitter.com/shnDI4Znlj
— Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) May 4, 2022
وفيما لم يكشف مجلس النواب الموضوعات التي سيناقشها خلال الجلسة المرتقبة، أكدت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة ستتطرق إلى العديد من الملفات العالقة، منها مناقشة تمكين الحكومة الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، من السلطة.
ومع أن الحكومة الجديدة، المكلّفة من مجلس النواب، قد تمكنت من بسط نفوذها في مناطق سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق وجنوب البلاد، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس بسبب إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، على عدم تسليم مهامها إلا لجهة منتخبة.
وتسيطر حكومة الدبيبة على مؤسسات الدولة، وتحظى باعتراف دولي، إلا أن ولايتها ستنتهي في 21 يونيو/حزيران المقبل، بحسب اتفاق جنيف الذي أفرز السلطة التنفيذية في البلاد.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض الاعتراف بالحكومة الجديدة، وفضل البتّ في أمر القاعدة الدستورية مع مجلس النواب أولاً.
ملف الانتخابات
ومن بين الملفات التي ستكون على طاولة مجلس النواب الإثنين، بحسب المصادر البرلمانية ذاتها، موضوع الانتخابات والخلاف الحاصل حول أطرها القانونية.
ويرى مجلس النواب ضرورة المسير في الانتخابات على أساس خريطة طريق أقرها في فبراير/شباط الماضي، وتقضي بتعديل المواد الخلافية في مسودة الدستور، والاستفتاء عليه، ثم إجراء الانتخابات بناء عليه، فيما يصر مجلس الدولة على المضي مع مبادرة أممية قاضية بصياغة قاعدة دستورية توافقية مؤقتة تفضي إلى انتخابات في أسرع وقت.
وكانت لجنة برلمانية مشكّلة بالمناصفة من المجلسين(النواب، والدولة)، قد عقدت منتصف إبريل/نيسان الماضي، اجتماعات عدة في القاهرة برعاية أممية، وخلصت إلى صياغة لائحة داخلية للعمل، دون تحديد جدول أعمالها بين المبادرة الأممية وخريطة مجلس النواب.
ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الدستورية، في العاشر من مايو/أيار الحالي، الأمر الذي قد يدفع مجلس النواب لمناقشة جدول أعمالها مع أعضاء اللجنة الدستورية من المجلس.
أزمة الإغلاقات النفطية
ويرجح أن تتطرق جلسة مجلس النواب أيضاً إلى، أزمة الإغلاقات النفطية. وتأتي جلسة النواب بعد نحو نصف شهر من إغلاق حقول وموانئ نفطية من قبل مناصرين للحكومة الجديدة، طالبوا الدبيبة بتسليم السلطة، وتوزيع الإيرادات النفطية بشكل عادل وشفاف بين المدن والمناطق، ما أدى إلى فقدان فرصة تصدير نحو نصف الإنتاج الليبي الذي كان يبلغ 1.1 مليون برميل قبل الإغلاق.
وآخر جلسات مجلس النواب، كانت تلك التي عقدت في 3 مارس الماضي، والتي أدت فيها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية، فيما دخلت البلاد بعدها بأزمة سياسية حادة لوجود حكومتين، الأولى في طبرق، والثانية برئاسة الدبيبة في طرابلس.
