جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لإقرار البيان الوزاري

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم الاثنين، جلسة في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون لمناقشة البيان الوزاري وإقراره قبل أن يُعرض على البرلمان للتصويت عليه بهدف نيل الثقة، وسط معلومات بأنّه جرى تذليل غالبية العقبات والنقاط الخلافية. وشكّل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وعضوية نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والأشغال العامة، والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، وسط تشديد على ضرورة أن يكون البيان "مقتضباً ومباشراً".

ويلخّص البيان الوزاري مبادئ عمل الحكومة وعناوين برامجها الأساسية، ويفترض أن يجتاز طريق مجلس النواب لنيل الثقة ليمارس مجلس الوزراء بعدها صلاحياته. وقالت مصادر وزارية ضمن اللجنة لـ"العربي الجديد" إنّ "البيان أنجز بالكامل، ولا عقبات فيه، وإن الأمور ستكون ميسّرة، دون مشاكل حتى في ما خص مسألة المقاومة، إذ جرى اعتماد صيغ غير إشكالية"، مستبعداً حصول أي مشاكل إلا أنه أكد أن "المسودة ستناقش اليوم وقد يصار إلى بعض التعديلات تبعاً للملاحظات".

وأشارت المصادر إلى أنّ "البيان ينسجم مع خطاب القسم الذي تلاه الرئيس جوزاف عون يوم انتخابه رئيساً في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء نواف سلام ومع عنوان الحكومة الذي ترفعه الإصلاح والإنقاذ، وهو مستوحى من الدستور واتفاق الطائف".

ولفتت المصادر إلى أنّ "البيان يأتي على ذكر النقاط المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الذي يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، على أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ومسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701، وتعزيز الأمن على كامل الحدود اللبنانية، بما فيها مع سورية، وحق لبنان والدولة في الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها والتعاون مع قوات اليونيفيل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: الحكومة تعقد أولى جلساتها وتشكّل لجنة لصياغة البيان الوزاري

وأضافت "كما سيتناول البيان مسألة الإصلاحات القضائية والسياسية والاقتصادية، وملف إعادة الإعمار، وغيرها من الاستحقاقات والملفات الأساسية في لبنان". وتستبعد المصادر أن يتم حجب الثقة عن الحكومة، باعتبار أن الأصوات المعترضة "ليست كبيرة"، ومنها التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل وبعض النواب من الطائفة السنية، مع العلم أنّ نصاب جلسة منح الثقة هو "عادي"، ويتطلب حضور النصف زائد واحد أي 65 نائباً من أصل 128، والتصويت يحتاج إلى غالبية النواب الحاضرين.

وبحسب المادة 64 من الدستور اللبناني، فإنّه "على الحكومة أن تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال". ويعد البيان الوزاري من التحديات أمام الحكومة خصوصاً حول مسألة معادلة الشعب والجيش والمقاومة والتي دائماً ما تكون خلافية، في ظلّ رفض المعارضة إدراجها في البيانات، وكان يستعاض عنها بصياغة وعبارات غير مباشرة لإبقاء حق المقاومة في التحرير.

قراءة لبيانات وزارية حول مسألة المقاومة والصراع مع إسرائيل

وفي قراءة لبعض البيانات الوزارية للحكومات السابقة، فقد أدرجت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عام 2021، عبارة "التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

وعلى صعيد حكومة الرئيس حسان دياب عام 2020، فقد ورد في البيان حول الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي "لن نألو جهداً ولن نوفّر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة، وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعيّة، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه". وأكدت الحكومة "واجب الدولة وسعيها إلى تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتّى الوسائل المشروعة. مع التّأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

أما البيان الوزاري في حكومة الرئيس سعد الحريري، عام 2019، فقد تضمّن عبارة "لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

وتضمّنت كل البيانات الوزارية على مرّ الحكومات المتعاقبة فقرات وبنوداً تدعم فيها حق المقاومة في مقاومة ومواجهة إسرائيل وتحرير الأراضي اللبنانية.

وسبق ذلك ما جاء في بيان حكومة الرئيس رشيد كرامي في عام 1984 بقوله "لا أشقى على لبنان من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من موقعين مختلفين"، مع الإشارة إلى أنّ اتفاق الطائف الذي يُعاد إليه ويُتمسّك به وجرى التوقيع عليه في عام 1989، لم ينص بدوره صراحة على كلمة مقاومة، بل على التمسّك باتفاقية الهدنة وتنفيذ القرارات الدولية. وذكرت حكومة الرئيس سليم الحص عام 1989، في بيانها الوزاري، عبارة "تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي بكل الوسائل المتاحة، لا سيما دعم المقاومة الباسلة والإصرار على المطالبة بتنفيذ القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية".

أما الحكومة الأولى التي شكلت بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في مايو/ أيار 2000، وكانت برئاسة الرئيس رفيق الحريري، فذكرت في بيانها الوزاري "تنطلق حكومتنا اليوم على قاعدة أهم الإنجازات الوطنية في تاريخ لبنان وهو انتصار المقاومة، مقاومة كل اللبنانيين للعدوان والاحتلال الإسرائيلي وإجبار العدو على الانسحاب والاعتراف بالهزيمة". واعتبرت الحكومة أنّ أحد أهم أهدافها هو "الحفاظ على إنجاز المقاومة والعمل على تثميره في كل المجالات مع التأكيد على أن الموقف الإسرائيلي المتمادي في العدوان على لبنان من خلال الاستمرار في احتلال مزارع شبعا واعتقال الأسرى اللبنانيين، واحتلال الجولان، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة، وممارسة أبشع أنواع الظلم بحقه، أن هذا الموقف هو سبب التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة".

كذلك، تضمنت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008، بعد حرب يوليو/ تموز 2007، عبارة "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة".