جلسة لـ"النواب" لتمرير قوانين الانتخابات الليبية 2021
يستعد مجلس النواب لعقد جلسة، اليوم الاثنين، في طبرق، للنظر في تعديلات على القوانين الانتخابية، في وقت وصل فيه رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى طبرق، لإجراء لقاء مع رئاسة مجلس النواب.
والمفوضية مكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية 2021 التي تُجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول وفقا لخارطة الطريق السياسية الليبية التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ووفقا لمصادر برلمانية من طبرق، تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم كشف هويتها، فإن النواب سيناقشون مقترحا مقدما من المفوضية العليا للانتخابات يتضمن بعض التعديلات على القوانين الانتخابية، منها تصريح المترشح بانتمائه الحزبي حال ترشحه، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء لتجاوز الجدل بشأن منع قانون الانتخابات البرلمانية ممثلي الأحزاب من الترشح وفق نظام القائمة والسماح لهم بالترشح على أساس فردي بمعزل عن أحزابهم.
لكن المصادر أكدت أن التعديلات المنتظر أن يناقشها النواب، اليوم، لن تمس الزمنين المحددين بشأن إجراء الانتخابات في شقّيها الرئاسي والبرلماني، حيث نصت المادة الثانية من قانون الانتخابات البرلمانية على انتخاب البرلمان الجديد بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس الدولة.
وكان السايح قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في العاصمة طرابلس، أن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مشيراً إلى أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن.
وأوضح أن تحديد يوم البدء في قبول المترشحين "سيتم حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة".
وأكد السايح أن المفوضية ستجري الانتخابات وفقا للقوانين التي أقرها مجلس النواب، مضيفا أن "عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية بناء على ما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، والقانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب".
وفيما أشار السايح إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "ستجري على التوالي"، أي انتخاب البرلمان بعد مرور ثلاثين يوماً على انتخاب رئيس الدولة، إلا أنه استدرك بالقول إن المفوضية ستجري بـ"التزامن العمليتين من حيث الإجراءات". وقال "يُحدَّد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح مقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره"، وأضاف "تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية، ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره".
وحول موعد إعلان نتائج الانتخابات، قال "سيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما"، مضيفا "نود أن نشير هنا إلى أولئك الباحثين عن الضمانات، فليعلموا أن لدينا جهازا قضائيا عتيدا نفتخر بخبراته، ونجلّ قاماته، ولنحتكم إليه جميعًا في السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وأحدث قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أقره النواب في 18 أغسطس/آب الماضي، والبرلمانية، الذي أقره النواب في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جدلا واسعا في الأوساط الليبية، بعد إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة فضفاضا ومن دون أي قيود على المترشحين لمنصب لرئيس الدولة، لا سيما العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما أنه لم يوضح صلاحيات الرئيس وشكل نظام الدولة.
وجاء الجدل الأكثر حول المادة الثانية من قانون انتخاب البرلمان الجديد، حيث تنص المادة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتتابع وليس بالتزامن، عكس ما تنص عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
صمت المجلس الأعلى للدولة الليبي
وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات البرلمانية على انتخاب البرلمان الجديد بعد انتخاب رئيس الدولة بثلاثين يوما، حيث طالب 27 حزبا وتكتلا سياسيا مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات عليه، منها إلغاء هذه المادة، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، بالإضافة إلى السماح لممثلي الأحزاب بالترشح بنظام القائمة وليس بالنظام الفردي.
كما رافقت شبهات ظروف إقرار القانونين في طريقة التصويت عليه، حيث أكدت تصريحات عديد النواب على عدم قانونية طريقة التصويت عليهما، وعدم توفر النصاب اللازم لإقرارهما ومخالفة جلسات التصويت للوائح الداخلية لمجلس النواب.
لكن اللافت في مستجدات العملية الانتخابية هو صمت المجلس الأعلى للدولة، الذي طالما أعلن عن رفضه للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وعدم إشراكه في إعدادها وفقا لنصوص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، بل وأكثر من ذلك أصدر، يوم 20 من سبتمبر/أيلول الماضي، حزمة من القوانين الانتخابية من جانبه، تتضمن قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وآخر للبرلمانية.
وفي 12 من الشهر الجاري، خاطب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بشأن "ضرورة إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة"، باعتبارها "مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري".
