جرحى بمواجهات بين محتجين والأمن اللبناني في طرابلس

لليوم الثالث.. مواجهات بين محتجين والأمن اللبناني في طرابلس

27 يناير 2021
مواجهات وتوتر خلال تحركات طرابلس (فتحي المصري/ فرانس برس)
+ الخط -

لليوم الثالث على التوالي، تشهد ساحة النور في طرابلس شمال لبنان مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعناصر العسكرية، حيث سجّل مساءً سقوط عددٍ من الجرحى نتيجة التراشق بالحجارة والعصي ورمي قنابل المولوتوف والغاز المسيل للدموع.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المواجهات أسفرت عن سقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين.  

وكان لصليب الأحمر قد أعلن في وقت سابق أن عدد مصابي الاحتجاجات بلغ 35 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة، بعضهم بحالة حرجة فيما تمت معالجة 67 ميدانيا، أما فرق جهاز الطوارىء والاغاثة فقد أعلنت انها اسعفت 93 مصابا ميدانيا ونقلت 31 جريحا الى مستشفيات المدينة.

واشتدّت وتيرة المواجهات، مساء الأربعاء، بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين الذين يعتصمون رفضاً لتمديد حالة التعبئة العامة حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، ولتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
وعمد شبانٌ إلى رمي قنابل مولوتوف وعصي وحجارة على سرايا طرابلس وحاولوا من جديد الدخول اليه، فسارعت العناصر الأمنية والعسكرية إلى فتح خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم من المكان بعدما تمكنوا من خلع الباب الخارجي.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية من عناصر وآليات عملت على تسيير دوريات في المدينة والشوارع التي تشهد تجمعات للمحتجين بهدف إعادة الهدوء إلى المكان، فيما سارعت سيارات الصليب الأحمر اللبناني وفرق الإسعاف للاستجابة والعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات ومعالجة البعض ميدانياً.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وفي البقاع، سجلت تحركات لمتظاهرين في عددٍ من الأحياء والطرقات الفرعية والبلدات البقاعية طالبت بفتح البلاد ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال والفساد، واستعادة الأموال المنهوبة ورحيل المنظومة السياسية الحاكمة.
وجنوباً، شهدت مدينة صيدا تحركاً تضامنياً مع المحتجين في طرابلس، حيث انطلق المتظاهرون من ساحة إيليا باتجاه الأحياء السكنية بمؤازرة القوى الأمنية.
وأصدر المحتجون بياناً، قالوا فيه إن هذه المنظومة السياسية الحاكمة أكدت بممارساتها فشلها في إدارة البلاد، وهي مسؤولة عن تدمير مؤسسات الدولة، وتردّي الوضع المعيشي وهدر حقوق الشعب بكافة فئاته وتعميم الفساد.
وتابعوا "وفي هذه الفترة مع تطوّر جائحة كورونا، يستمر الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا وتهتز ركائز الدولة، الأمر الذي جعل شعبنا أمام واقع معقّد وبالغ الصعوبة يتجسّد في معضلتين، تعاظم مخاطر وباء كورونا، ونتائج سياسات السلطة السياسية، القائمة على الفساد وإدارة الظهر لمصالح الناس".
وأكد المحتجون أن "سياسات الطوارئ، منها الإقفال العام، لم تقترن بدعم صمود الفئات الشعبية الأكثر تضرراً، وهذه التحركات هي صرخةُ وجعٍ محقة في وجه سلطةٍ أغلقت آذانها عن سماع أصوات الناس"، مشددين على أنها مسألة وقتٍ ليعود المنتفضون أشد عزيمة إلى الساحات.
في المقابل، لم تقدم السلطات اللبنانية حتى الساعة على اتخاذ أي قرار لتلبية نداء الشارع والتراجع عن قرار الإقفال العام أو البدء فعلياً لا كلامياً بمساعدة العائلات الأكثر حاجة وفقراً والمياومين الذين خسروا مورد رزقهم ولم يعد بإمكانهم تأمين ثمن ربطة الخبز وباتوا أمام خطر الموت جوعاً وسقطوا تحت رحمة التجار قبل أن تطاولهم سهام فيروس كورونا الذي تحوّل إلى تفصيل عندهم مقارنة مع حالهم الاجتماعية الكارثية وارتفاع معدل الفقر والبطالة وعجز الدولة عن تأمين بدائل وإدارة الأزمة بمختلف زواياها.

 

في حين، تخرج أصوات واتهامات متبادلة من قبل الفرقاء السياسيين باستغلال أحزاب وأطراف للشارع وتحريكه وتوظيفه لغايات مشبوهة، ومنها يوضع في دائرة الضغط لتأليف حكومة وفرض شروط معيّنة في ظلّ حال الجمود والمقاطعة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والخلاف على الحصص الوزارية.

المساهمون