جدل واسع بالعراق بشأن قائمة مسرَّبة بمرشحين لمناصب دبلوماسية

جدل واسع بالعراق بشأن قائمة مسربة بمرشحين لمناصب دبلوماسية

11 فبراير 2021
مجلس النواب يجب أن يصوت على أسماء المرشحين للسفارات(مرتضى السوداني/الأناضول)
+ الخط -

أثارت قائمة مسرَّبة لأسماء المرشحين لشغل مناصب دبلوماسية في سفارات العراق بعدد كبير من الدول الأجنبية والعربية، أخيراً، جدلاً واسعاً، لكونها اقتصرت على أسماء نواب سابقين، وأقرباء مسؤولين وقيادات سياسية وحتى على مستوى شخصيات محسوبة على فصائل مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، ما يشير إلى استمرار المحاصصة الحزبية والطائفية بتوزيع المناصب، دون العودة إلى موضوع الخبرة أو المؤهل لشغل المنصب.

ومن المفترض أن تعرض قائمة مرشحي شغل مناصب سفير على البرلمان، للتصويت عليها، بحسب مصادر في مجلس النواب العراقي، أكدت لـ"العربي الجديد" أن المرشحين لمنصب سفير في الدول الشاغرة التي تحتاج لممثلية دبلوماسية عُيِّنوا وفقاً لـ"اختيارات الأحزاب الرئيسة، وبحسب العرف السائد في نظام المحاصصة، سُنّة وشيعة وكرداً، مع بعض المقاعد للأقليات وبتوافق بين رئاسة البرلمان والحكومة والكتل السياسية".

ورجحت المصادر أن يُتريَّث بتقديم القائمة المرشحة التي تضم 86 اسماً بسبب الجدل الحاد الذي دار حولها بالشارع العراقي.

وضمت الأسماء المرشحة لشغل منصب سفير، نواباً سابقين وأبناء وبنات مسؤولين، وزعماء أحزاب وأقرباءهم، فضلاً عن شخصيات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، مثل يزن مشعان الجبوري.

وأكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، لـ"العربي الجديد"، أن "الهيمنة الحزبية على مناصب السفراء، مستمرة، ولا يمكن التخلص منها بسهولة"، مبيناً أنه "اتُّفِق بين البرلمان والحكومة على تقديم المرشحين إلى البرلمان واختيار الأفضل من بينهم، إذ سيُرشَّح 70 سفيراً وسيُختار 35 منهم، بعدما تخضع الأسماء للتدقيق".

وأشار إلى أن "كل حزب يقدم اسمين أو ثلاثة، وسيُختار الأفضل من بينهم"، مبيناً أن "عملية الاختيار التي سيجريها البرلمان لا تعني التخلص من النفوذ الحزبي على تلك المناصب، بل هي مجرد اختيار الأفضل من بين هؤلاء المنتمين إلى أحزاب مختلفة".

وأوضح أن "عدم وجود مجلس الخدمة الاتحادي، سبّب استمرار الهيمنة الحزبية على تلك المناصب".

بدوره، أبدى وزير الخارجية السابق، محمد علي الحكيم، امتعاضاً من سياق اختيار المرشحين، وقال في تغريدة على "تويتر": "من الضروري أن تقوم وزارة الخارجية العراقية بإجراء مقابلة جدية من فريق من ذوي الاختصاص في اللغات والقانون والعلاقات الدولية والتاريخ من داخل الوزارة وخارجها لمرشحي الكتل السياسية لاختيار الأنسب منهم كسفراء للعراق في دول العالم، وأن يُرفَض غير المؤهلين منهم ومن دون مساومة أو وساطة أو تحيز".

تحالف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أكد أن السفراء العراقيين في أغلب الدول يعملون ضمن الولاء الحزبي، بعيداً عن العمل الدبلوماسي.

وقال النائب عن التحالف، فلاح الخفاجي، إن "سفراء العراق يعملون ضمن إطار الولاء لأحزابهم التي رشحتهم، ولا علاقة لهم بما يجري في العراق، وما يهمهم هو إثبات ولائهم للحزب فقط"، مؤكداً في تصريح متلفز، أن "السفير الذي يرشحه الحزب لا يمثل العراق، بل ينفذ مصالح حزبه بمعزل عما تقتضيه السياسة الخارجية للعراق".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح للأحزاب بفرض سيطرتها على البعثات الدبلوماسية وتحويلها إلى مصالح خاصة"، مبيناً أن كتلته "ترفض التصويت على المرشحين الجدد للأحزاب".

الخبير بالشأن السياسي، باسل حسين، انتقد تلك الترشيحات، معتبراً أن وزارة الخارجية أصبحت "مركزاً ترفيهياً لعوائل السياسيين".

وقال في تغريدة على "تويتر": "قلت في تغريدة سابقة: لقد أصبحت المناصب الإدارية نادياً مغلقاً للأحزاب، أما الخارجية فقد أصبحت مركزاً ترفيهياً لاستجمام الكثير من عوائل الطبقة السياسية الفاسدة. وما ترشيح قائمة السفراء الأخيرة إلا مثال على تمادى الطبقة السياسية واستمرارها بغيّها".

وعلى صفحات التواصل، انتقد إعلاميون ومثقفون، استمرار النفوذ الحزبي، بالهيمنة على المناصب، وقال الإعلامي العراقي منتظر ناصر: "قائمة محبطة بأسماء السفراء الجدد. لن تجد فيها غير ابن أو شقيق أو قريب لرئيس حزب أو كتلة سياسية أو من المحسوبين عليه".

وأكد أن "أي نظام سياسي يتعرض لهزة كما تعرض لها النظام العراقي بعد انتفاضة تشرين يسرع بتقديم سلسلة من التنازلات والإصلاحات من أجل الاقتراب من شعبه، لا أن يستمر في غيّه".

المساهمون