جدل في تونس بعد صرف رواتب نواب البرلمان
أثار قرار صرف رواتب أجور نواب البرلمان لشهر يوليو/تموز جدلاً في تونس، بين من اعتبر الخطوة إجراء عادياً لأنّ فترة تجميد البرلمان تزامنت مع العطلة البرلمانية، وبين من وصفها بخطوة إلى الوراء، معبرين عن مخاوفهم من عودة البرلمان لممارسة نشاطه.
وأكّد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية في البرلمان، عادل الحشني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّه لم يسبق أن اتُخِذ أي قرار بحجب أجور النواب، سواء من إدارة المجلس أو من رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية عندما قررت تعليق اختصاصات البرلمان لم تنوِ إيقاف صرف أجور النواب، مؤكداً أنه "حصلت استشارة بين إدارة المجلس ومصالح رئاسة الجمهورية لتحديد ما يمكن اعتماده بخصوص هذا الموضوع، وعلاقة ذلك بجملة العناصر القانونية والواقعية المتعلقة بصرف منح النواب".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن، في 25 يوليو/تموز الماضي، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة شكلت انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وحول قضية الرواتي، بيّنت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو، أنه، وبحسب القانون، لا يتم إيقاف أجور النواب إلا في بعض الحالات، وهي انتهاء المدة النيابية، واتخاذ الرئيس قراراً بحلّ المجلس.
وأضافت كنو، في تدوينة لها على صفحتها في "فيسبوك"، أنّ توقف الراتب يكون أيضاً عند صدور حكم قضائي نافذ بالسجن، مشيرة إلى أنّ "رئيس الجمهورية عندما اتخذ قرار تجميد أعمال أعضاء المجلس لم يتحدث عن توقيف أجورهم"، مؤكدة أنّ القضاء يمنحهم الحق في الحصول على رواتبهم "لأنه قانوني، ولا يمكن عدم صرف أجورهم دون صدور قرار في ذلك".
وأكدت منظمة ''البوصلة''، المهتمة بالشأن البرلماني، أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد وافق على صرف رواتب النواب بالبرلمان، على الرغم من تجميد كل أنشطته ورفع الحصانة عن كل أعضائه في 25 يوليو/تموز الماضي، وذلك بناء على الفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس الذي ينصّ على أنه، يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال أكتوبر/تشرين الأول، وتنتهي خلال يوليو/تموز من كل عام.
وأضافت "البوصلة"، في بيان لها، أول أمس الثلاثاء، أنّ شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول هما شهرا عطلة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها النواب أجورهم بصفة طبيعية، خصوصاً وأنه لم يقع حلّ المجلس، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر.
وقال المسؤول بمنظمة "البوصلة" فراس الزكراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "نظراً للسياق الاستثنائي الذي تعيشه تونس، فقد تم تكليف كاتب عام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان، والذي عُين من قبل رئاسة الجمهورية"، مبيناً أنّ هذا الأخير، وبحكم اختصاصه، أجرى استشارة حول صرف الأجور نظراً للجدل الذي حصل حول هذه المسألة، وقد تم إعلامه بأنه سيتم صرف الأجور.
وأكد أنه "كان من المتوقع أن تنتهي الدورة البرلمانية يوم 31 يوليو/تموز 2021، ولكن بعد إعلان رئيس الجمهورية تعليق نشاط البرلمان انتهت الدورة قبل موعدها؛ أي يوم 25 يوليو/تموز، وبالتالي أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، هما شهرا عطلة برلمانية مدفوعة الأجر، لافتاً إلى أنّ هذا يعني حصول النواب على أجورهم كاملة.
وحول الجدل الحاصل وعما إذا كان هذا القرار يمهد لعودة نشاط البرلمان، أوضح الزكراوي أنّ رئيس الجمهورية علّق نشاط المجلس لمدة شهر قابلة للتجديد ولم يقع حلّ البرلمان، مؤكداً أنه يجب الانتظار حتى 25 أغسطس/آب الجاري لمعرفة إن كان المجلس سيعود إلى العمل مجدداً، أو سيقع التمديد في التعليق، مشدداً على أنّ "صرف الأجور قانوني على اعتبار تزامن الإجراءات المعلنة مع العطلة البرلمانية، كما أنّ حالات عدم صرف الأجور محددة قانوناً ومنها حلّ البرلمان".
