جدل في تونس بعد إطلاق سراح مواطن أميركي دون محاكمة

أثار إطلاق سراح مواطن أميركي معتقل في تونس، مساء أمس الأحد، جدلاً كبيراً، خاصّة في ظل رفض السلطات الرسمية الإفراج عن كثير من المعتقلين السياسيين، وتسجيل خروقات إجرائية خلال محاكماتهم، وفيما لم تكشف السلطات التونسية عن الحادثة، أكد المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر، أن مسؤولين أميركيين تمكّنوا أمس الأحد من إطلاق سراح روبرت فييرا، وهو مواطن أميركي كان محتجزاً في تونس.

وقال بولر لوكالة رويترز، إن "فييرا أُحتجز منذ 13 شهراً أثناء قيامه بعمل تبشيري في تونس، عندما اشتبهت السلطات التونسية بضلوعه في التجسس"، مبيناً أنه سيعود إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد إطلاق سراحه، وعبّر عن تقديره لقرار الحكومة التونسية، مشيراً إلى أنه "عمل عن كثب مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من أجل إطلاق سراح فييرا".

وسبق أن أطلق سراح 11 روسيا، من بينهم امرأة الأسبوع الماضي، بعد أن جرى إيقافهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء تسلّلهم عبر الحدود الجنوبية في منطقة حيدرة، وأكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذا الأمر يكشف التدخل المباشر من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وأن الأحكام والقرارات القضائية لا تصدر بالاعتماد على الملفات والقرائن والأدلة وحسب القانون، بما يوحي بأن الأجانب لديهم أفضلية على المواطنين التونسيين، إذ رغم شبهات التجسس والتهم الخطيرة يجري إطلاق سراح هؤلاء دون محاكمة ودون قرار قضائي".

وأضافت مصدق أنّ "التهم تجاه هؤلاء خطيرة، بينما في ملف المعتقلين السياسيين ورغم غياب الأدلة وعدم وجود أسلحة ولا محجوزات، يجري رفض الإفراج عنهم، بل يُحتجزوا قسرياً بعد الآجال القانونية، ويُحاكموا عن بعد في ظل محاكمة غير علنية وغير عادلة"، ولفتت إلى أنه "خلافاً للأجانب الذين يُفرَج عنهم، يجري تكريم البعض منهم في خرق واضح للسيادة الوطنية"، مؤكدة أن "البعض لا يصدق كل ما يحصل لكننا لم نعد نتحدث عن قضاء في تونس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة علنية للمعتقلين في قضية التآمر

وقالت النائبة السابقة والناشطة السياسية، منية براهم في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الموضوع يطرح تساؤلات عدّة، إذ إنّ هناك 11 روسياً متهمون بشبهات تجسس، وكذلك المواطن الأميركي الموقوف بنفس التهمة، والغريب أنه قبل انطلاق جلسة المحاكمة يجري إطلاق سراحهم (...)، المبعوث الأميركي الخاص بشؤون الرهائن أدلى بتصريح في الغرض، مؤكداً أنه تواصل مع وزير الخارجية التونسي ليُطلَقَ سراحه".

ولفتت إلى أنهم بوصفهم "تونسيين يهمّهم أمن وسلامة تونس ومن حقهم التساؤل، خاصة وأن هؤلاء الأجانب جرى إيقافهم بشبهة التجسّس، ومع ذلك لم يصدر عن أي مسؤول رسمي أي رد ليبيّن حيثيات الإيقاف، ولماذا جرى إطلاق سراحهم"، وأضافت المتحدثة "بقطع النظر عن الموقف من النظام القائم فإن القضيتين تهمان أمن البلاد ولا تتعلقان بجرائم حق عام أو مجرد مخالفات عادية للقانون".

وبحسب براهم فإن "التهم خطيرة جداً وتتعلق بالتجسس ولا تقل خطورة عن التآمر وهما تهمتان تمسان بأمن الدولة، فكيف يسمح للأجانب بالمغادرة؟، ولا يسمح للقادة السياسيين المعتقلين ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي (زوجها) بذلك، ويجري الإبقاء عليهم في السجن"، مؤكدة أن "هذا الأمر يعد تدخلاً أجنبياً في سير القضاء التونسي، أي أنه بمجرد قدوم المسؤول عن الرهائن الأميركي ولقائه بوزير الخارجية التونسي يفرج عن المواطن الأميركي، في حين أن قادة سياسيين عدّة لديهم أكثر من سنتين في السجن بتهمة التآمر، ورغم غياب الأدلة إضافة إلى الملفات المفبركة إلّا أنه يجري منعهم من حضور المحاكمة إلى جانب الخروقات الإجرائية".

وقال الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني في تدوينة على صفحته فيسبوك، إن "إطلاق سراح مواطن أميركي متهم بالتجسس والاحتماء بغطاء التبشير في تونس، بعد تدخل سلطات بلاده، واعتباره رهينة من الرهائن ضمن مشمولات المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليس مطلوباً العدالة في تونس، وكأننا في صفقة تبادل، بالرغم من أن المحاكمة لا تزال جارية".