جدل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة: العبادي يحذّر والمالكي يطمئن
جدل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة: العبادي يحذّر من المجهول والمالكي يطمئن
وسط ضبابية المشهد السياسي في العراق، وجدل إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، انقسمت بدورها وجهات نظر زعماء "الإطار التنسيقي"، الذي يمثل التحالف الجامع للقوى التي من المفترض أن تتّحد لتشكل الكتلة الكبرى، التي يحق لها دستورياً ترشيح رئيس للوزراء.
ويسعى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى عراقية قريبة من إيران، لتشكيل حكومة توافقية، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري، الذي كان يدعو قبل انسحابه من العملية السياسية والبرلمان إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهي نقطة خلاف بين الطرفين.
وفي ظل مباحثات داخل قوى الإطار، وبوادر اختلاف في الرأي نحو الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، حذّر القيادي في التحالف ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من التوجه نحو المجهول في ظل الأزمة السياسية في العراق، محدداً عدة شروط لمشاركته في الحكومة الجديدة.
وقال العبادي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الانقسام السياسي، والتحديات السياسية والاقتصادية والسيادية، توجب معادلة حكم وسطية، تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب، وحكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل".
وأضاف أنه "بخلاف ذلك لسنا معها، ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا إلى المجهول".
الإنقسام السياسي، والتحديات السياسية والإقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الازمات ومحل قبول رحب، وحكومةوطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لاصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.
— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) July 4, 2022
بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا الى المجهول
ويتبنى العبادي المندمج في تحالف "قوى الدولة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، المبادرة التي أطلقها تحالفهما الأسبوع الفائت، والتي دعت إلى أن تكون المرحلة المقبلة انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة.
مقابل ذلك، أكد زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، والذي يسعى للحصول على منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، في تغريدة له اليوم الاثنين، أن "على الحكومة المقبلة أن تبعث رسالة على أنها خدمية لكل العراقيين، ولن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك، ومن بقي فيها أو انسحب منها".
الإنقسام السياسي، والتحديات السياسية والإقتصادية والسيادية، توجب: معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الازمات ومحل قبول رحب، وحكومةوطنية قادرة وكفوءة لمرحلة محددة لاصلاح الاقتصاد وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل.
— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) July 4, 2022
بخلاف ذلك لسنا معها ولن نكون جزءاً منها، لأنها ستعقد الأزمة وتقودنا الى المجهول
ويرفض ائتلاف "دولة القانون" التراجع عن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، على الرغم من أن ذلك يمثل نقطة خلاف جوهرية داخل الإطار، وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، إن "مخرجات اجتماع ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، كانت مهمة، حيث تم التصويت بالإجماع على ترشيح المالكي للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبل، وتم التصويت وفق المعايير التي حددها الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "اجتياز المالكي لمنافسيه سيكون سهلاً، لما له من خبرة وشخصية قوية لإدارة المرحلة المقبلة، وهي مرحلة صعبة ومعقدة"، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً موضوع جلسة البرلمان المقبلة، التي ستعقد بعد عطلتي عيد الأضحى والتشريعية للبرلمان، وإمكانية جمع العدد الكافي للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، من خلال حث القوى السياسية الأخرى على الحضور".
من جهته، عد الباحث في الشأن السياسي العراقي، علي البيدر، ترشيح المالكي نفسه لرئاسة الوزراء "مجرد مناورة سياسية"، مؤكداً في تغريدة له أن "المالكي يدرك جيداً أنها ستجابه بالرفض أو الاشتراط من قبل منافسيه وحلفائه، عندها ينسحب من الترشح، ويضع الشخصية التي يفكر بها الآن وفق شروطه التي سيقبلها الجميع كثمن سحب ترشحه".
ترشيح السيد #نوري_المالكي نفسه لرئاسة الوزراء مجرد #مناورة سياسية يدرك جيدًا إنها ستجابه بالرفض او الإشتراط من قبل منافسيه وحلفائه . عندها ينسحب من الترشح ويضع الشخصية التي يفكر بها الآن وفق شروطه التي سيقبلها الجميع كثمن سحب ترشحه .
— علي البيدر (@AliAlbaidar) July 3, 2022
وعلى الرغم من إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" ما وصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، إثر قرار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكردية الرئيسة والمتحالفة مسبقاً مع الصدر، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط حديث عن خلافات داخلية بين قوى الإطار.
