جدل السيادة الوطنية التونسية مجدداً
جدل السيادة الوطنية التونسية مجدداً
دخلت تونس في أزمة دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة، بعد مواقف الرئيس قيس سعيّد ووزير خارجيته عثمان الجرندي، وانتقادهما الشديد لمواقف المسؤولين الأميركيين حيال الأزمة التونسية وتقييمهم للاستفتاء على الدستور الجديد والمسار السياسي الذي يقوده سعيّد.
ويعرب الجرندي عن استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات الأميركية "التي لا تعكس إطلاقاً حقيقة الوضع في تونس، أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو/تموز (2021) لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة، لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضّمنها الدستور الجديد، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي".
ويؤكد الجرندي أن تونس "ترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبّر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة، وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء".
يقول الوزير هذا الكلام، وما يتضمنه من إشارات إلى "أغلبية واسعة من خلال الصناديق" و"انتخابات شفّافة وفق معايير دولية" و"بناء نظام ديمقراطي حقيقي"، وكأنه نسي أن ثلاثة أرباع الشعب التونسي لم يتوجهوا إلى هذه الصناديق، أو كأنه أيضاً لم يسمع ولم يتابع موجة التشكيك في ملاءمة الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد للمعايير الدولية، والتي لم تصدر فقط عن المعارضة في تونس، وإنما من منظمات مشهود لها بالصدقية والحيادية على امتداد سنوات.
ويؤكد الجرندي على "نظام ديمقراطي حقيقي"، تقول عنه كل الجهات في الداخل والخارج، إنه توطئة لحكم الفرد المطلق وهدم للديمقراطية.
الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، علّق عبر منصات التواصل الاجتماعي، على هذا الجدل، قائلاً إن "خطاب السيادة الوطنية ومعركة استقلال القرار الوطني، كغيره من شعارات الاستهلاك الداخلي، لم يعد ينطلي على أحد، لأن سيادة تونس في تعزيز وحدة شعبها ودعم مناعة مؤسساتها، وعلوية القانون فيها، وتثبيت أسس الحكم الرشيد، وخلاف ذلك، فهو شقّ للجبهة الداخلية وإضعاف للدولة وتعريض مصالحها الحيوية للخطر".
وهذا هو عين الصواب وعمق مفهوم السيادة وطريق تجسيدها. ولكن بعض المسؤولين التونسيين يغمسون الحق بالباطل، يمسحون من على الخريطة حق 72 في المائة من الناخبين لم يذهبوا للصندوق، ويرفضون هذا المسار برمته.
وكأن الشعب عندهم هو من اختارهم فقط، وليذهب الباقون إلى الجحيم، لأن من ليسوا مع الحاكم متآلبون في الغرف المظلمة مع السفارات ضد وطنهم، ومصيرهم المحتوم معلوم، وسيأتي يوم حسابهم قريباً!
