حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني: ننصاع للدستور وقرار حظر الإخوان المسلمين لا يعنينا

قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، مساء الأربعاء، إن الحزب مارس كافة نشاطاته ومهامه خلال السنوات الماضية وفقاً للدستور والقانون الأردنيين. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، في مقر الحزب في عمّان، أن الأجهزة الأمنية طرقت أبواب جميع فروع الحزب، وأن الحزب استجاب لقرار المدعي العام، وجرى فتح الفروع والمقرات أمام الضابطة العدلية، مؤكداً توقيعه على محاضر الضبط، وثقته الكاملة بالقضاء الأردني. وذكر أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".

ولفت الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى أن الحزب عمل في الساحة السياسية الأردنية منذ حوالي 30 عاماً، مضيفاً: "شاركنا بمنظومة التحديث السياسي بإيجابية وندعو للالتزام بها، لأنها المخرج الوحيد للعمل السياسي والديمقراطي في البلاد". وتابع: "الحزب ليس لديه ما يخفيه، وينصاع بشكل تام للدستور والقانون"، موضحاً أن "الجميع في الأردن خاضع للقانون"، وأن الحزب شارك سابقاً بفاعلية في جلسات الحوار الوطني لتحديث المنظومة السياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ويصادر ممتلكاتها

حظر جماعة الإخوان المسلمين

وقال إن "حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب أردني مستقل، ولا تربطه أي علاقة بأي جهة تهدد أمن واستقرار الأردن"، مضيفا: "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب". وأشار إلى التزام الحزب بالعمل السياسي السلمي والقانوني، و"استمراره في خدمة الوطن من داخل الإطار الدستوري".

وجاء المؤتمر الصحافي للسقا بعد إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على "الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كافة أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية". وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.