جبهة الخلاص: الوضع السياسي في تونس خانق ونقف على أرض متحركة

أكدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأربعاء، أن الأزمة السياسية في تونس خانقة، والأوضاع جد متحركة إذ طاولت المسائل الاجتماعية والاقتصادية. وقالت الجبهة، في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الثانية للاعتقالات السياسية ومنها اعتقال رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي في مسامرة رمضانية في 27 رمضان، إن الاستهداف السياسي طاول رموز السياسة وقادة الأحزاب المعارضة بهدف القضاء على أي فعل سياسي في البلاد. 

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "في وضع الاستبداد، تصبح المسائل الحقوقية والحريات قلب الحياة السياسية، موضحا أن كل القضايا والقوانين ذات أهمية ولكنها ترتبط بحق أساسي، وهو المشاركة في الحياة السياسية والتي يعد في غيابها حل هذه الملفات غير ممكن، خاصة وأنها رهين السلطة والقرارات الفردية". وبين أن "الحياة جامدة والحكومة في وضعية وَهَن وهناك حالة من الفراغ السياسي والمدني وهو ما جعل الزمن وكأنه مُعلّق". 

وأضاف: "نقف حاليا على أرض متحركة، من علاماتها الاضطرابات الاجتماعية التي تحولت إلى اضطرابات عامة في مدن قفصة وأم العرايس والاحتجاجات في سيدي بوزيد، وانتفاضة المعطلين عن العمل في القصبة بتونس العاصمة"، مبينا أن جلّ التحركات تسيّست وأصبحت موجهة مباشرة إلى الحكومة، كما أن أزمة اتحاد الشغل والمبادرات التي برزت من الداخل قد تجعل الأزمة تخرج عن السيطرة. ولفت إلى وجود "عدة دلالات تؤكد أن المحيط المقترن بالسلطة في ضيق، وأن جلّ المؤشرات تؤكد أن الأزمة تتحرك، صحيح أن هذا لا يعني أن الانهيار وشيك ولكن استمرار التشققات لا ينبئ بأي خير".

وفي حديثه في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الثانية للاعتقالات السياسية اليوم، قال الشابي إن "جلّ المعتقلين يرفضون المحاكمات عن بعد، وأن هناك عجزا واضحا في إثبات التهم الموجهة للقادة السياسيين". وأوضح أن "الغنوشي شيخ في الـ84 يتم اعتقاله من أجل كلمة دعا فيها إلى التعايش السلمي وقد نقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام، ثم أضيفت له عدة اتهامات أخرى، لافتا إلى أن "الغنوشي يبقى قامة وصاحب عدة كتب مشهورة في العالم". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: رفض مطالب الإفراج في "قضية التآمر" وتأجيل الجلسة

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في كلمة، إنه "بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فإنه لا يزال يدفع ثمن الموقف الشجاع من الاستبداد، شأنه شأن العديد من المعتقلين السياسيين، ومع ذلك فإن الموقف لن يتغير وسيظل الغنوشي قامة من قامات مقاومة الاستبداد قبل الثورة وبعدها". وأضاف الخميري أن الاستهداف الذي شمل الغنوشي وعدة قادة سياسيين وخاصة قيادات من الصف الأول من حركة النهضة هو استهداف سياسي"، مبينا أن "الملفات خالية من عناصر الإدانة".

وقال الخميري إن "الهدف من كل ذلك هو تجريم العمل السياسي في تونس حيث شملت الاعتقالات كل مكونات العمل السياسي والأحزاب، وهي اعتقالات شملت في الحقيقة كل المعارضين لمسار 25 يوليو، مشيرا إلى أن السلطة كانت واضحة في الخطابات التي تقسّم التونسيين والرافضة للوسائط الاجتماعية والمدنية. وبين أن "السلطة كانت تقول في خطابها إن هذه العملية تأتي تحت عنوان الإصلاح وإبعاد كل من يعرقلها، إلا أنها بعد عامين من ضرب الحياة السياسية واستهداف الأحزاب فشلت في معالجة قضايا البلاد". وشدد على أن" الجبهة وحركة النهضة ستواصلان دفاعهما عن دولة القانون في مواجهة الفوضى وكل منحى استبدادي في البلاد يسعى لتكريس الحكم الفردي، وسيستمر النضال من أجل استرداد الديمقراطية".

من جهته، شدد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على ضرورة التذكير بوضعية المعتقلين السياسيين في السجون التونسية بعد عامين من الاعتقال، مبينا أن "الغنوشي اعتقل ليلة 27 رمضان الموافق ليوم 25 مارس/آذار". وتابع: "كان شخصيا (الغنوشي) موجودا في المسامرة الرمضانية إلى جانب عدة شخصيات سياسية ولكن فوجئ الجميع باعتقال الغنوشي لأنه ألقى كلمة دعا فيها إلى السلم الأهلية". وأردف: "الغنوشي صامد في سجنه، وهو حر وراء القضبان... يرفض المحاكمات لأنها سياسية وهو على يقين أنه لم يرتكب أي تجاوز للقانون وأن جلّ الاتهامات استهداف سياسي للمعارضة وللديمقراطية".