جبالي يحذر من تهجير الفلسطينيين: ينقل الصراع إلى أراض أخرى

جدد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي رفض المجلس القاطع لأي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بين الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، باعتبار ذلك خطوة أولى في مسار تحقيق السلام.

وقال جبالي في كلمة ألقاها في جلسة البرلمان، الاثنين، إن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة، مستطرداً بأن القضية الفلسطينية لا تمثل فقط معركة نضال شعب من أجل حقوقه المشروعة، بل تجسد اختباراً لقيم العدل والسلام والاستقرار.

وأضاف جبالي أن "وقوف مصر إلى جانب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل انحياز للحق والجانب الصحيح من التاريخ، لا سيما مع معاناة الشعب الفلسطيني العصي على الانكسار من انتهاكات جسيمة، بما فيها استباحة دماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم". وتابع قائلاً إن "اتفاق وقف إطلاق النار جاء في مرحلة فارقة تجرع فيها الفلسطينيون مرارة الحصار والتجويع والقمع أكثر من 15 شهراً، في ظل عجز دولي مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين"، مؤكداً أن مصر تركز جهودها على تثبيت الاتفاق، وضمان تنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ومنع أي تصعيد جديد، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الحيوية التي يحتاجها أهالي غزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر بمواجهة ضغوط ترامب وتحدي ثوابت الأمن القومي

وأكمل جبالي أنه "لا يمكن إغفال الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بعد أن قدموا آلاف الشهداء وضحوا بالغالي والنفيس، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني ليس مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، بل شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم".

وزاد أن مثل هذه الأطروحات تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تقتصر على تهديدهم وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليميين، لما قد تسببه من عرقلة جهود استدامة الهدنة الحالية، ووصولها إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين معناه نقل الصراع إلى أراض أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.

وختم جبالي بالقول إن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو أمر يتطلب إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة تمكن السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في غزة والضفة الغربية، ودعم مشروعات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية.

في سياق متصل، وجه حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" نداءً إلى القوى الحزبية والشعبية، والنقابات المهنية، بشأن الانضمام إلى وفد شعبي يتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، من أجل التعبير عن تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض محاولات التهجير القسري لهم من قطاع غزة، وتصفية قضيتهم العادلة.

وقال الحزب، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إن زيارة معبر رفح تهدف إلى الاحتجاج على مخططات تهجير الفلسطينيين، وما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة، مؤكداً دعمه الموقف الرسمي الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، عقدت نقابات مهنية مصرية اجتماعاً تشاورياً، اليوم، للتوافق على موقف موحد يعبر عن جموع المهنيين المصريين تجاه مخططات الإدارة الأميركية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، على أن تعقد مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء للإعلان عن موقف موحد لها، وتفاصيل تحركاتها القادمة.

وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر نقابة الصحافيين وسط العاصمة القاهرة، تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد، الرافض الرحيلَ عن أرضه، ومع النظام المصري الذي جدد موقفه الرافض "المساسَ بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض، أو إخلائها من أصحابها بالتهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

وخلال المشاورات التي سبقت الاجتماع، بحث نقباء وممثلو نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والمهن التمثيلية والصحافيين التواصل مع عدد أكبر من النقابات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المصري، وذلك للتوافق على رسالة موحدة لدعم القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عزمه الاتصال بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة إمكانية نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمسكت مصر برفض كل مشاريع التهجير الرامية لنقل الفلسطينيين إلى سيناء، وبدت القاهرة أكثر تنسيقاً مع الأردن الذي يواجه خططاً مشابهة تستهدف تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن لتسهيل عملية ضمها إلى إسرائيل.