جامعة النجاح بنابلس تقرر فصل مشاركين بحادثة الاعتداء على "كتلة حماس"
تتواصل ردود الأفعال المتباينة، ومعظمها رافض لاعتداء عناصر أمنية فلسطينية ترتدي الزي المدني، وموظفين في "أمن" جامعة النجاح بمدينة نابلس شماليّ الضفة الغربية، وطلبة من الجامعة ينتمون إلى حركة الشبيبة الطلابية، الذراع الطلابية لحركة فتح، على طلبة ينتمون إلى الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحركة حماس، وكذلك الاعتداء على صحافيين ومصورين، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمس الأربعاء، أمام مبنى الجامعة، احتجاجاً على طريقة تعامل "أمن الجامعة" مع ممثل الكتلة في يوم سابق.
ورغم إعلان نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي، أن الجامعة قررت فصل كل من ثبت تورطه في الأحداث، التي وقعت خارج أسوارها، بناءً على توثيق الكاميرات، إلا أن مؤسسات حقوقية وشخصيات اعتبارية، رأت في ما حدث انتهاكاً جديداً للحريات في الضفة المحتلة، ومسّاً خطيراً بحقوق الطلبة في الاحتجاج السلمي.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، أكد الدبعي أن الجامعة "لن تتهاون في إنزال أقصى عقوبة بحق المشاركين في الأحداث، سواء من موظفيها أو من الطلبة، وسط حديث عن فصل عشرة أشخاص، أربعة منهم من "أمن الجامعة" و3 من الشبيبة و3 من الكتلة الإسلامية، مع إمكانية ارتفاع عدد المفصولين في ظل مواصلة لجنة التحقيق التي شكلتها الجامعة عملها والاستماع للشهود"، مشيراً إلى أنّ بإمكان من فُصل تقديم استئناف.
وحول تدخل أمن الجامعة في الأحداث، قال الدبعي إن التدخل من بعض موظفي الجامعة كان بقرار فردي، وهؤلاء في حال ثبوت إدانتهم، ستُتخَذ القرارات الواجبة بحقهم.
غير أن الدبعي حمّل الكتلة الإسلامية المسؤولية عما جرى، متهماً إياها باستغلال ذلك لتنفيذ "دعاية انتخابية" في وقت مبكر، استعداداً لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة المقررة في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل الذي سينطلق في أيلول/ سبتمبر القادم، وأن ممثل الكتلة الإسلامية عمير شلهوب، يقف وراء توتير الأجواء، رغم أنه قد وقّع عدة مرات تعهدات بالحفاظ على حالة الهدوء داخل أسوار الجامعة.
وكانت الأحداث قد تطورت أمس، بشكل متسارع، إثر اعتداء عناصر أمنية بزي مدني وعناصر من حركة الشبيبة على مصور وكالة "جي ميديا" ليث جعار، وتكسير كاميرته بعد أن منعوه من تغطية الاعتصام، ولاحقاً اعتُدي على المعتصمين، حيث وثقت مقاطع مصورة التقطها مواطنون وطلبة بأجهزتهم المحمولة هجوماً واسعاً تعرّض له المشاركون في الوقفة بالضرب ومنع التصوير.
"تعليمات من خارج الجامعة"
أما شلهوب، فقال في حديث لـ "العربي الجديد" إن ما جرى "ليس مشكلة بين طرفين، بل اعتداء تم على الكتلة الإسلامية من عناصر في حركة الشبيبة، لأن الاعتصام لم يكن موجهاً ضد الشبيبة أصلاً، بل ضد طريقة تعامل أمن الجامعة وتغوله على الأنشطة الطلابية والقمع بالقوة"، مؤكداً أن الأمن الجامعي "يسير وفق تعليمات تأتيه من خارج الجامعة، ونحن نعاني من ممارساته منذ عام 2007، حيث يحاول التضييق على كافة أنشطتنا"، وفق تعبيره.
وعن قرار الجامعة بفصل عدد من الطلبة والموظفين، قال شلهوب: "لن نسمح لأحد بأن يفصل أي طالب من الكتلة الإسلامية إلا إذا ثبت أنه شارك في الاعتداء، وأنا أؤكد أن أياً من طلابنا لم يشارك في الأحداث، بل كان هناك نية مسبقة من الشبيبة التي تواجدت في المكان قبل بدء الاعتصام بساعتين على الأقل".
وتابع: "لقد أوصلنا مطالبنا مراراً وتكراراً لإدارة الجامعة، لكنها لا تكلف نفسها حتى بالرد عليها". وقال إن الدبعي "كان يشغل لفترة قريبة جداً منصباً هاماً في حركة الشبيبة الطلابية، وبالتالي فروايته هي رواية الشبيبة، ما يؤكد انحيازه وكيله بمكيالين في التعامل مع الأطر الطلابية، الأمر الذي يعزّز ضرورة مشاركة شخصيات وطنيّة ومجتمعيّة مستقلّة في لجان التحقيق في أحداث أمس".
وكانت الكتلة الإسلامية قد أصدرت بياناً قالت فيه إن "إدارة جامعة النجاح فقدت قدرتها على الإدارة لصالح مؤسسات الأمن"، وقالت الكتلة: "يجب أن تعود إدارة جامعة النجاح إلى رشدها وأن تصحح المسار وأن تضع حدوداً لممارسات الاستقواء على الطلبة والاعتداء عليهم، وتضع حداً لسياسات التمييز والكيل بمكيالين التي تنتهجها عمادة شؤون الطلبة في تعاملها مع الأطر الطلابية".
وأعربت الكتلة عن أملها أن تكون الجامعة جادّة في تصويب المسارات الخاطئة ومحاسبة المعتدين على الطلبة وإعادة الاعتبار للحريات في الحرم الجامعي.
مؤسسات حقوقية عبّرت عن قلقها البالغ من قيام عناصر بزي مدني، بمن فيهم عناصر في أجهزة الأمن، بالاعتداء على مجموعة من الطلبة في أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية، والاعتداء أيضاً على مصور صحافي وتحطيم الكاميرا والمعدات الخاصة به خلال تغطيته لتلك الوقفة.
إضرار بالعملية التعليمية
وفي السياق، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان إن هذه الأحداث المؤسفة "تتضمن أفعالاً جرمية، وتضر بالعملية التعليمية، ما يستدعي قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بهذه الأحداث"، داعية النيابة المدنية والنيابة العسكرية لفتح تحقيقات جنائية ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون.
بدورها، رأت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في ما جرى "انتهاكاً مباشراً لحقوق دستورية محمية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني"، وأن ما قامت به العناصر التي نفذت الاعتداء يشكل جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم المسلكية والانضباطية لعناصر الأمن في قمع الحقوق والحريات العامة تستوجب التحرك لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وفق وصفها.
أما حركة فتح -إقليم نابلس-، فقالت في بيان صحافي، إنها "لن تسمح لأي جهة كانت المساس بجامعة النجاح ومكانتها، وأنها تابعت منذ اللحظة الأولى حيثيات الأحداث التي وقعت أمس، أمام الحرم الجامعي، التي نجمت عن استفزازات قامت بها كتلة حماس في الجامعة عقب أيام من التحريض الممنهج ضد كتل طلابية وإدارة الجامعة"، على حد تعبيرها.
