عقدت ثلاثة فصائل فلسطينية في غزة، اليوم الأحد، مؤتمراً صحافياً لإعلان أسباب مقاطعتها اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مدينة العلمين المصرية، فيما أكد عضو في المكتب السياسي لحركة "حماس"، التي تشارك في لقاء العلمين، مشروعية مطالب الفصائل.
وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"الصاعقة" مقاطعة الاجتماع على خلفية الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، في المؤتمر الصحافي، إنّ مقاطعة حركته للاجتماع جاء نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية في رام الله على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها.
وأكد أنّ حركته فوجئت، عقب اشتراطها الإفراج عنهم للمشاركة، بما أسماه "تغول" السلطة الفلسطينية أكثر لتزيد الاعتقالات ولتطاول عناصر من حركته و"حماس" و"الجبهة الديمقراطية".
وأوضح البطش أنّ حركته لم تحضر اجتماع العملين، إلا أنها ستحترم نتائجه "ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو الصهيوني"، مطالباً في ذات الوقت بالتوافق على "استراتيجية وطنية شاملة ضد مشروع الضم والتهويد".
وأشار إلى أنّ حركة "الجهاد الإسلامي" كانت تعتقد أنّ إصرارها على إطلاق سراح المعتقلين للمشاركة في لقاء الأمناء العامين سيلقى استجابة من قيادة السلطة، لكنها لم تنجح في ذلك، كما لم تنجح الاتصالات مع مسؤولين أمنيين في السلطة في الإفراج عن المعتقلين.
وشدد البطش على أنّ "سلاح وكتائب الحركة المنتشرة والعاملة في الضفة المحتلة هدفها تحرير الضفة، وليس إسقاط السلطة أو منازعتها على سيادة منقوصة"، مشيراً إلى أنّ حركته "تقاتل الاحتلال الإسرائيلي من أجل التحرير فقط، وليس لديها أي هدف سياسي آخر".
منظمة التحرير
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية، مطالباً بالتوافق على "استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم والتهويد والاعتقال في الضفة والقدس".
وأضاف القريوتي: "عقب الدعوة، فوجئنا بحملة اعتقالات بحق المقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية، إلا أن العدد الأكبر كان من الجهاد الإسلامي.. للأسف، بقيت كل التحركات من الجهاد للإفراج عن المعتقلين من دون نتائج، ووصل موقفهم إلى عدم المشاركة حتى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.. هذا موقف محق، ونحن بصراحة كان تقييمنا أن موقفهم محق ونحن داعمين لهم".
وتابع: "كنا وما زلنا نؤمن بالوحدة الوطنية، لأنها عنصر قوة لنا في مواجهة المشروع الصهيوني، والعدو لا يفرق بين تنظيم وتنظيم ولا يفرق بين الكل الفلسطيني، وكنا في كل جولات الحوار عاملا مساعدا ومقربا لوجهات النظر بين مكونات شعبنا الفلسطيني، ولنا وجهة نظر أنّ الباب الحقيقي للوحدة الوطنية هو موضوع منظمة التحرير لأنها البيت الجامع وهي المكان الحقيقي التي تنطلق منه الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أنه منذ العام 2005 كانت كل جولات الحوار تقدم بندي الانتخابات التشريعية والحكومة على باقي الملفات السابقة، ومع ذلك "كنا إيجابيين ولا نقف عقبة أمام هذه التوافقات الوطنية، وكنا عاملا مساعدا للتغلب على بعض الصياغات".
أما مسؤول منظمة "الصاعقة" في قطاع غزة محيي الدين أبو دقة، فأشار إلى أنّ قرار المقاطعة الذي اتخذته المنظمة جاء "بسبب استمرار أجهزة أمن السلطة ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، رغم ترحيب الصاعقة منذ البداية بمبادرة الرئيس محمود عباس للقاء وطني في مصر".
ودعا أبو دقة في المؤتمر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أي اشتراطات، مطالباً في ذات الوقت بوقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
وشدد على أنّ "الصاعقة" مع "المقاومة والكفاح المُسلح ومع وجود برنامج توافقي لإفشال كافة المخططات الصهيونية لتهويد القدس وضم الضفة".
"حماس": مطالب الفصائل مشروعة
بدوره، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زكريا أبو معمر، الذي شارك في مؤتمر الفصائل المقاطعة، أنّ حركته تشارك لتأكيد مشروعية المطالب التي عرضتها الفصائل الثلاثة، مؤكدًا ضرورة إغلاق الملف "المخزي" (الاعتقالات السياسية) وعدم العودة إليه.
وأشار أبو معمر إلى أنّ "ملف الاعتقال السياسي لا بد ألا يطرح للنقاش، بل ما يجب أن يطرح هو خطة وطنية للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وليس الاعتقالات السياسية".
وسبق المؤتمر تأكيد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن لقاء الأمناء العامين "يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد"، مشيراً إلى أنّ "حركته ستبذل كل جهدها لإنجاحه وبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".
وفي تصريحات وزعت على وسائل الإعلام، قال قاسم: "حماس تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد، وكانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن العمل الوحدوي ضرورة وطنية وسياسية لمواجهة الاحتلال.
وأضاف: "الهدف المركزي لحركة حماس هو أن نكون كفلسطينيين قادرين على صياغة خطة واحدة لمواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته"، مشيراً إلى أننا نرى أن هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين، و"حماس" ستبذل كل جهدها لإنجاحه.
ودعا قاسم السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن الاعتقال السياسي واعتقال المقاومين هو "خطيئة وطنية وجريمة أخلاقية"، لافتا إلى تمادي الاحتلال في جرائمه واعتداءاته وانتهاكاته، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يتطلب تكاتفنا جميعًا لمواجهة هذا العدوان.