استمع إلى الملخص
علم "العربي الجديد" أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، المرشح لقيادة الإدارة الدولية لغزة المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لإنهاء الحرب، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى مصر للقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد في محاولة لتسويق رؤيته.وبحسب مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الاتفاق على زيارة بلير المرتقبة جاء بعد وساطة إماراتية خلال زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة مطلع الأسبوع، حيث كشف المصدر أن الوساطة الإماراتية كانت تهدف لمنح بلير فرصة لعرض رؤيته وتصوره، في وقت ترفض فيه مصر مقترح الإدارة الدولية لقطاع غزة أن يكون مقر تلك الإدارة على الأراضي المصرية.
وبحسب المصدر، فإن التصور الأميركي، الذي جرى تعديله عقب لقاء ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي، يتضمن أن يكون مقر الإدارة الدولية، التي سيتولى بلير رئاستها التنفيذية، في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، وهو الأمر الذي تعترض عليه القاهرة سواء من حيث الشكل أو المضمون بحد تعبير المصدر. وقال الدبلوماسي المصري إن القاهرة سبق ان دفعت بتعديلات على خطة ترامب، تضمنت بشكل رئيسي أن تكون إدارة غزة فلسطينية خالصة، عبر المقترح السابق المتعلق بلجنة الإسناد المجتمعي التي تستبعد حركة حماس من إدارة القطاع، حيث تقوم على أن تتشكل من شخصيات تكنوقراط غير فصائلية.
في غضون ذلك، علم "العربي الجديد" أن اجتماع الفصائل الفلسطينية بشأن خطة ترامب شهد مناقشات حول إعلان القبول بالخطة مع إدخال تعديلات على بعض بنودها أو رفض المقترح بالكامل في صيغته الحالية، كونه لا يلبي سوى مطالب إسرائيل وأهدافها ويمنح غزة هدية لحكومة بنيامين نتنياهو.
كما جرت مناقشة سيناريو ثالث يتمثل في الإعلان عن القبول بالخطة بعد طلب توضيح لبعض بنودها والضمانات المتعلقة بها من دون اعتراض على أي من بنودها، على أن تعلن الإدارة الأميركية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. وقد لاقى هذا المقترح، بحسب مصدر فلسطيني مطلع، استحساناً لدى بعض الحاضرين كونه يرفع الضغوط عن كاهل المقاومة ويضع الكرة مجدداً في الملعب الأميركي والإسرائيلي.
من جانبه، شدد مصدر قيادي بحركة حماس لـ"العربي الجديد" على أن أي مقترح يتضمن نزع سلاح المقاومة وتجريدها من مقدراتها العسكرية ويُسقط الحق في مقاومة المحتل من دون إقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل هو والعدم سواء ولا يمكن البناء أو التعويل عليه، خصوصاً أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنح الشعوب المحتلة الحق في مقاومة المحتل وتقرير المصير، على حد قوله.
