تونس: وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة علنية للمعتقلين في قضية التآمر

قام عشرات النشطاء التونسيين وأفراد من عائلات المعتقلين بالمشاركة في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، خارج المحكمة الابتدائية في تونس بعد منعهم من حضور جلسة المحاكمة الثانية لما بات يعرف بقضية التآمرعلى أمن الدولة، ولم يُسمح إلا للمحامين بدخول قاعة المحكمة.

وطالب المشاركون في الوقفة الإحتجاجية بمحاكمة علنية تزامناً مع انطلاق جلسة المحاكمة، وردد المحتجون شعارات مثل: "حريات حريات لا قضاء التعليمات" و"هايلة البلاد قمع واستبداد" و"الحرية للمعتقلين" و"محاكمة علنية حق موش مزية". وتأتي وقفة اليوم بمبادرة من جبهة الخلاص الوطني والشبكة التونسية للحقوق والحريات وبحضور عدة وجوه سياسية وحقوقية.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو، في كلمة له في الوقفة الاحتجاجية، أن "حضورهم اليوم بصفتهم محامين خارج قصر العدالة، إلى جانب العائلات والنشطاء، يشير إلى عدم ثقتهم بالعدالة"، ويخوض عدد من المعتقلين داخل السجون منذ أيام إضراباً عن الطعام للمطالبة بمحاكمة علنية وعادلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل أمام المحكمة هو حلقة أخرى تضاف إلى التنكيل والتشفي الذي تمارسه السلطة، فبعد منع تنظيم محاكمة صورية كانت المعارضة تنوي تنظيمها أمس الخميس، فإنه يجرى الآن منعهم من حضور الجلسة، لأن منظومة الحكم في حالة خوف ومنع الرأي العام من معرفة الحقيقة".

وأكدت زوجة القيادي السابق في حركة النهضة والمعتقل عبد الحميد الجلاصي منية براهم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى منعهم من حضور الجلسة"، مبينة أن "مطلبهم الأساسي جلسة حضورية علنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا مبرر لمواصلة اعتقالهم" مضيفة أن "هذا المسار لم يكن قانونياً منذ بدايته ورافقته عدة إخلالات، مشيرة إلى أن القرار هو سياسي والإجراءات سياسية". وعن جلسة اليوم، قالت إنها "تتوقع ألا تختلف عن الجلسة السابقة في ظل تمسك المحامين بجلسة علنية وبالتجريح في القاضي، وبالتالي المطالب نفسها"، مؤكدة أن "التصعيد وارد".

أخبار

التحديثات الحية

قادة سياسيون معتقلون في تونس يدخلون في إضراب جديد عن الطعام

من جهتها، قالت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، الملاحقة في القضية نفسها بحالة سراح، إن "هناك محاولة لاستبعاد صوت الحقيقة، ولذلك هم متمسكون بكشفها"، موضحة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المعتقلين متمسكون أيضاً بالحضور للإجابة عن أسئلة القاضي بكل ثقة وليقينهم ببراءتهم"، مؤكدة أن "مطلبهم الرئيسي هو محاكمة عادلة".

وقالت فايزة راهم، زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري والمعتقل عصام الشابي، في كلمة لها، إن "قضية التآمر بُنيت على شهادة واش يقبع في السجن من دون تثبت، ليُعتقل في ظرف يومين نحو 40 شخصية سياسية"، مبينة أن "القضية سياسية وأنه بعد 27 شهراً من السجن، هناك معتقلون من دون موجب قانوني، الأمر الذي قاد إلى هذا الوضع".