تونس: هيئة الوقاية من التعذيب تتقصى حول المشيشي
شغل وضع رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، الرأي العام في تونس بمجرد صدور القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز، فقد تحدث البعض عن خضوعه للإقامة الجبرية وآخرون عن اختفائه، وذهبت تقارير إلى أبعد من ذلك وتحدثت عن تعرضه للتعنيف، فيما زاد غياب المشيشي عن الساحة هذا الغموض.
وأوردت الهيئة الوطنية التونسية للوقاية من التعذيب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "الهيئة لم يصلها أي قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع السيّد رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير، ورغم ذلك فقد أدرجت ومنذ 26 يوليو 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني".
الهيئة أرسلت رسالة نصّية إلى المشيشي وعبرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض
وقال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة بادرت للتقصي حول وضعية رئيس الحكومة السابق لأنه حصل الكثير من اللغط ولأن هناك أصواتا عديدة طلبت من الهيئة التدخل لإنارة الرأي العام، مؤكداً أنه "من باب التوقي أجرت الهيئة عدّة اتصالات برئيس الحكومة على هاتفه الذي كان يرن وقد تأكّدت الهيئة من أنّه قيد الاستعمال، وتم إرسال رسالة نصّية إليه على الهاتف نفسه، وعبرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض، كما اتصلت الهيئة ببعض المقربين منه للاستفسار عن وضعه وأكدوا أنه بخير وليس في الإقامة الجبرية، ولكن لا دليل للهيئة على أنه يخضع للإقامة الجبرية أم عدمها، ولا يوجد أيضا قرار رسمي إلى حد الآن يفيد بذلك"، داعيا "كل من يهمه أمر رئيس الحكومة ولديه معلومات خلافا لما ذكر للاتصال بالهيئة وستقوم بواجبها".
وبيّن المتحدث أن هذا الإعلان "يهم أي شخص تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة"، مضيفاً أن "التجاوزات خلال الفترات الاستثنائية قد تحصل ولو بصورة غير آنية، ولذلك لا بد من تبديد الشك، فالتساؤلات مشروعة والهيئة تتابع وعليها التأكد من عدم وجود أي تجاوزات تستهدف أي شخص".
ولفت إلى أن الهيئة زارت بعض النواب الموقوفين، و"تؤكد أنه لم تحصل تجاوزات في السجن أو خلال الاستنطاق، إذ كانت أغلب الإجراءات بحضور محامٍ، ولكن الهيئة وقفت على بعض الاستعراض المبالغ فيه في إيقاف النواب، وكانت هناك شدة، والموقف لا يتطلب ذلك، لأنه لم يحصل هروب، ولكن يبقى إيقاف مدنيين أمام القضاء العسكري مرفوضاً".
